قالت الإعلامية القديرة سناء منصور، إنَّه على مدار اليومين الماضيين أقيمت جلسات محكمة العدل الدولية بخصوص قضية تحاكم فيها إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وذلك منذ يوم السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن، لافتة إلى بيان الهيئة العامة للاستعلامات الذي تم فيه نفي أكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام المحكمة بصورة قاطعة.

مصر تنفي قطعيا المزاعم الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية

وأضافت «منصور»، خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة «dmc»، أنَّ مصر تنفي قطعيا المزاعم الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية بشأن منع دخول المساعدات الإنسانية لغزة، موضحة: «إسرائيل تزعم أن مصر المسؤولة عن منع دخول المساعدات للقطاع من الجانب المصري من المعبر، وفي المقابل الهيئة العامة للاستعلامات أكدت في بيانها أن مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية ابتداء من رئيس الجمهورية وصولاً لوزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية، أن المعبر مفتوح تماماً بلا انقطاع».

وتابعت الإعلامية القديرة سناء منصور: «مصر طالبت الجانب الإسرائيلي بعدم منع دخول المساعدات لغزة، بل واتهمته بمنع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع.. ونحن شاهدنا شبابنا وهم يعتصمون بالأيام ويفترشون الشوارع من أجل ضمان دخول المساعدات لقطاع غزة.. بل واستضفنا بعض منهم وكانوا في اعتصام لمدة 14 يوما حرموا فيها من النوم.. بنات وأولاد».

ضرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني 

واستطردت: «العالم كله كان متابع للأحداث معنا على وسائل الإعلام المختلفة، بخلاف أن معبر رفح تم ضربه من الجانب الآخر لتصعيب وإعاقة دخول المساعدات المصرية المتواجدة وغيرها كثير من الشواهد، ودول غير مصر أرسلت مساعدات عن طريق رفح والعريش، والشعب المصري معروف طول عمره بمواقفه مع أهالينا في غزة ولا أي شيء يمكن أن يشكك في هذا الموقف، خاصةً لو كان التشكيك صادر من الاحتلال الإسرائيلي».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القضية الفلسطينية محكمة العدل الدولية حرب غزة العدوان الإسرائيلي محاكمة إسرائيل دخول المساعدات

إقرأ أيضاً:

اليوم.. ذكرى حكم "العدل الدولية" بأحقية مصر في "طابا"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تمر على جموع المصريين يوم التاسع العشرين من شهر سبتمر كل عام، ذكرى غالية على قلوبهم، حيث استردت الدولة المصرية في هذا اليوم آخر جزء من سيناء الحبيبة وعاد إلى حضن الوطن.

ففي شهر أكتوبر عام 1981م، اجتمع الجانبان المصري والإسرائيلي، لتفعيل انسحاب جيش الاحتلال من سيناء، حيث اتفقا على كل العلامات الحدودية باستثناء العلامة 91 الخاصة بمدينة «طابا».

سرعان ما رفض الجانب الإسرائيلي تنفيذ الانسحاب بشكل كامل، وتوسع الخلاف حتى شمل 13 علامة أخرى، فيما أعلنت مصر في مارس عام 1982م وجود خلاف مع الاحتلال حول بعض العلامات الحدودية.

من جانبها، قدمت وزارة الخارجية المصرية عدد 29 خريطة بأحجام مختلفة، يثبت في كل منهم الملكية المصرية الكاملة لمدينة «طابا»، وهو ما أقرته محكمة العدل الدولية، بعد مرافعات دامت لمدة 3 أسابيع متتالية.

وصدر حكمًا رسميًا في 29 سبتمبر عام 1988م، من محكمة العدل الدولية بأحقية جمهورية مصر العربية في مدينة «طابا».

و«طابا» هي الجزء الأخير من شبه جزيرة سيناء، حيث تقع  على رأس خليج العقبة بين سلسلة جبال وهضاب من الناحية الشرقية من جهة، ومياه خليج العقبة من الجهة الأخرى.

وتبعد عن مدينة شرم الشيخ حوالي 240 كلم باتجاه الشمال، وتمثل المنطقة الواقعة بين طابا شمالا وشرم الشيخ جنوبا أهم مناطق الجذب والتنمية السياحية بجنوب شبه سيناء.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة.. فيديو
  • الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة
  • مراسل «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة
  • وزير العدل: محكمة الأسرة تعزز التلاحم الأسري في الإمارات
  • وزير العدل يزور محكمة الأسرة في الشارقة
  • مواقف الصين المعتدلة تجاه القضايا الدولية تجعل الدول العربية تميل أكثر إلى التعاون الصيني
  • إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم الجمعيات الأهلية بالدقهلية
  • بسبب فيلم بنات الباشا.. أهالي طنطا يحتشدون حول زينة (فيديو)
  • في ذكرى حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في «طابا».. كواليس الدفاع المصري في إثبات حقها واسترداد كامل أراضيها بالحرب والسلام والمفاوضات
  • اليوم.. ذكرى حكم "العدل الدولية" بأحقية مصر في "طابا"