النزاهة ترصد ديوناً بـ50 مليار دينار وهدراً للمال العام في المثنى
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، رصد ديون تبلغ خمسين مليار دينارٍ لم تتم جبايتها، وإخراج (70) مُحوّلةً من مخازنها بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، فضلاً عن هدرٍ للمال العام ومُغالاةٍ في مُديريَّة البلديَّة في مُحافظة المثنى.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق عمل مكتب تحقيق المثنى رصد عدم قيام مُديريَّة توزيع كهرباء المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة لجباية أجور المشاريع التجاريَّة والصناعيَّة والمُجمعات السكنيَّة".
وأوضح البيان، أنَّ الفريق لاحظ، بعد الانتقال للمُديريَّة والتحرّي، وجود ديونٍ مُتراكمةٍ بلغت (50,177,320,311) دينارا لم تقم المُديريَّة بجبايتها كإيرادٍ للدولة، فضلاً عن عدم اتخاذ أيّ إجراءٍ بحقّ المُتخلّفين عن التسديد، وعدم تفعيل العمل بتعليمات وشروط تجهيز الطاقة الكهربائيَّـة".
وأضاف أنَّ الفريق الميدانيَّ رصد - بعد القيام بالتحرّي وضبط سجل الصرف الذاتيّ للعام 2023 وأربع وحدات خزنٍ خاصَّةٍ بكاميرات المُراقبة ومستندات الإدخال والإخراج، رصد إخراج (70) مُحوّلةً كهربائيَّةً من مخازن الُمُديريَّة بدون مُوافقاتٍ، فضلاً عن وجود (60) مُحوّلةً لم يتم إدخالها مخزنياً، كما كشف الفريق عن مغالاةٍ في عقود تجهيزٍ في المُديريَّة، مُشيراً إلى وجود فارقٍ في أسعار الشراء عن الأسعار الحقيقيَّـة السائدة في السوق بمبلغ (118,115,000) دينارٍ، تُمثِّلُ مبلغ الهدر في المال العام.
ولفت بيان هيئة النزاهة، إلى أنَّ الفريق نفَّذ عمليَّات ضبطٍ عدَّة في مُديريَّة بلديَّة السماوة، لافتاً إلى هدر مبلغ (1,006,950,000) دينارٍ؛ نتيجة تقدير قيمة عقارٍ مبرمٍ عليه عقد مساطحةٍ لمُدَّة (25) سنةً بأقلَّ من السعر الحقيقيّ.
وأكّد أنَّ نتائج التحرّيات والتدقيق بيَّـنت أنَّ الإيجار السنويَّ الحقيقيَّ يبلغ أكثر من (40,000,000) دينار سنوياً، فيما اكتفت لجنة التقدير والتثمين بتقدير بدل الإيجار بــ (3,300,000) دينار سنوياً فقط، كما قامت بتخصيص (142) قطعة أرضٍ بمبلغ (1,582,120,000) دينارٍ إلى مُوظَّفي اتحاد الصحفيّين؛ بالرغم من أنه لا يحقُّ له مُمارسة أي نشاط؛ لفقدانه الشخصيَّـة المعنويَّـة.
وبين أنَّ الفريق المُختصّ بوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة أنَّ البلديَّة نفَّذت مشروع دفن مستنقعٍ في المدينة بصورةٍ وهميَّةٍ بمبلغ (249,600,000) دينارٍ، مُوضحاً أنَّه بعد إجراء التحرّي ثبت قيام البلديَّة بمُخالفة تعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب "التنفيذ أمانة"، وعدم مخاطبة قسم الآليات في الدائرة والأقسام المعنيَّـة فيها؛ لبيان توفُّر الأيدي العاملة من عدمه، وتنفيذ فقرات المشروع كلها عن طريق مقاولاتٍ ثانويَّـة".
وخلص بيان الهيئة، إلى أنَّ البلديَّة تسبَّبت بهدر المال العام من خلال عرض عقارٍ مشيدٍ عليه محلات كفرصةٍ استثماريَّـةٍ، على الرغم من أنَّ عقود المحلات ما زالت سارية المفعول، مُشيراً إلى أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب المثنى أوضحت أنَّ إيجار المحلات أعلى من الإيجار في العقد الجديد بـ (72,595,000) دينارٍ، كما تمَّ كشف مُغالاةٍ بمبلغ (15,600,000) دينارٍ عن الأسعار السائدة في أسعار شراء حاويات نفاياتٍ حديديَّـةٍ مع الإطارات من قبل لجنة المُشتريات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي هدر المال العام هيئة النزاهة المثنى فی الم م دیری
إقرأ أيضاً:
سطو مسلح منزل في طرابلس وسرقة 88 ألف دينار
تمكن مركز شرطة المدينة التابع لمديرية أمن طرابلس من ضبط عصابة متورطة في جريمة سرقة مسلحة بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين يفيد بتعرض منزله لعملية سطو مسلح يوم 29 مارس.
وأفاد المُبلّغ بأن شخصين اقتحما منزله تحت تهديد السلاح واستوليا على مبلغ 88 ألف دينار كان مخبأ في غرفة نومه. وعلى الفور، باشر فريق التحري بالمركز عمليات البحث وجمع المعلومات، ما أسفر عن تحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم في اليوم ذاته.
وخلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات سرقة أخرى. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من استرجاع جزء من الأموال المسروقة، إلى جانب سيارة تم شراؤها بالمبلغ المسروق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.