النزاهة ترصد ديوناً بـ50 مليار دينار وهدراً للمال العام في المثنى
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، رصد ديون تبلغ خمسين مليار دينارٍ لم تتم جبايتها، وإخراج (70) مُحوّلةً من مخازنها بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، فضلاً عن هدرٍ للمال العام ومُغالاةٍ في مُديريَّة البلديَّة في مُحافظة المثنى.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق عمل مكتب تحقيق المثنى رصد عدم قيام مُديريَّة توزيع كهرباء المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة لجباية أجور المشاريع التجاريَّة والصناعيَّة والمُجمعات السكنيَّة".
وأوضح البيان، أنَّ الفريق لاحظ، بعد الانتقال للمُديريَّة والتحرّي، وجود ديونٍ مُتراكمةٍ بلغت (50,177,320,311) دينارا لم تقم المُديريَّة بجبايتها كإيرادٍ للدولة، فضلاً عن عدم اتخاذ أيّ إجراءٍ بحقّ المُتخلّفين عن التسديد، وعدم تفعيل العمل بتعليمات وشروط تجهيز الطاقة الكهربائيَّـة".
وأضاف أنَّ الفريق الميدانيَّ رصد - بعد القيام بالتحرّي وضبط سجل الصرف الذاتيّ للعام 2023 وأربع وحدات خزنٍ خاصَّةٍ بكاميرات المُراقبة ومستندات الإدخال والإخراج، رصد إخراج (70) مُحوّلةً كهربائيَّةً من مخازن الُمُديريَّة بدون مُوافقاتٍ، فضلاً عن وجود (60) مُحوّلةً لم يتم إدخالها مخزنياً، كما كشف الفريق عن مغالاةٍ في عقود تجهيزٍ في المُديريَّة، مُشيراً إلى وجود فارقٍ في أسعار الشراء عن الأسعار الحقيقيَّـة السائدة في السوق بمبلغ (118,115,000) دينارٍ، تُمثِّلُ مبلغ الهدر في المال العام.
ولفت بيان هيئة النزاهة، إلى أنَّ الفريق نفَّذ عمليَّات ضبطٍ عدَّة في مُديريَّة بلديَّة السماوة، لافتاً إلى هدر مبلغ (1,006,950,000) دينارٍ؛ نتيجة تقدير قيمة عقارٍ مبرمٍ عليه عقد مساطحةٍ لمُدَّة (25) سنةً بأقلَّ من السعر الحقيقيّ.
وأكّد أنَّ نتائج التحرّيات والتدقيق بيَّـنت أنَّ الإيجار السنويَّ الحقيقيَّ يبلغ أكثر من (40,000,000) دينار سنوياً، فيما اكتفت لجنة التقدير والتثمين بتقدير بدل الإيجار بــ (3,300,000) دينار سنوياً فقط، كما قامت بتخصيص (142) قطعة أرضٍ بمبلغ (1,582,120,000) دينارٍ إلى مُوظَّفي اتحاد الصحفيّين؛ بالرغم من أنه لا يحقُّ له مُمارسة أي نشاط؛ لفقدانه الشخصيَّـة المعنويَّـة.
وبين أنَّ الفريق المُختصّ بوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة أنَّ البلديَّة نفَّذت مشروع دفن مستنقعٍ في المدينة بصورةٍ وهميَّةٍ بمبلغ (249,600,000) دينارٍ، مُوضحاً أنَّه بعد إجراء التحرّي ثبت قيام البلديَّة بمُخالفة تعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب "التنفيذ أمانة"، وعدم مخاطبة قسم الآليات في الدائرة والأقسام المعنيَّـة فيها؛ لبيان توفُّر الأيدي العاملة من عدمه، وتنفيذ فقرات المشروع كلها عن طريق مقاولاتٍ ثانويَّـة".
وخلص بيان الهيئة، إلى أنَّ البلديَّة تسبَّبت بهدر المال العام من خلال عرض عقارٍ مشيدٍ عليه محلات كفرصةٍ استثماريَّـةٍ، على الرغم من أنَّ عقود المحلات ما زالت سارية المفعول، مُشيراً إلى أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب المثنى أوضحت أنَّ إيجار المحلات أعلى من الإيجار في العقد الجديد بـ (72,595,000) دينارٍ، كما تمَّ كشف مُغالاةٍ بمبلغ (15,600,000) دينارٍ عن الأسعار السائدة في أسعار شراء حاويات نفاياتٍ حديديَّـةٍ مع الإطارات من قبل لجنة المُشتريات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي هدر المال العام هيئة النزاهة المثنى فی الم م دیری
إقرأ أيضاً:
حول بيان المركزي الليبي للإيراد والإنفاق لستة أشهر
صدر بيان المصرف المركزي الليبي للإيرادات والنفقات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2024م، ليظهر أن الإيرادات العامة بالدينار الليبي قد بلغت 45 مليار، فيما بلغ إجمالي النفقات 43.7 مليار، ما يعني أن فائضا في الميزانية قد تحقق مقداره 1.7 مليار دينار ليبي.
المؤشر الثابت والرئيسي الذي يحدد قيمة الإيرادات هو النفط والذي شكل نسبة 98% من إجمالي الإيرادات، ومع تعدد أنواع الإيرادات الأخرى من ضرائب ورسوم وأرباح الشركات العامة، إلا أن مساهمتها لم تتعد 2% من مجمل الإيرادات، وهذا يعكس أحد أبرز مشاكل الاقتصاد والمالية العامة الليبية.
وأمام الاعتماد الكلي على عوائد النفط وتخصيص موارد إضافية للقطاع إلا أنه لم يقع تغير إيجابي في سقف الإنتاج بسبب الثبات النسبي لأسعار البترول وفشل الحكومات المتعاقبة والإدارات المختلفة للمؤسسة الوطنية للنفط في زيادة المنتج من النفط والغاز برغم توفير التسهيلات المالية المطلوبة لتنفيذ خطة الوصول إلى 2 مليون برميل في اليوم مع نهاية العام 2025م.
التحدي هو الزيادة المضطردة في الإنفاق العام، والذي شهد قفزه خلال العشر سنوات الماضية من نحو 40 مليار دينار إلى ما يقرب من 120 مليار مع نهاية العام 2023م. ويمثل بندي المرتبات والدعم أكبر أبواب الإنفاق العام، حيث بلغ ما يزيد عن 30 مليار دينار تقريبا مع نهاية الفترة التي يغطيها تقرير المصرف المركزي وذلك باحتساب مرتبات شهر يونيو التي لم تظهر في التقرير، فيما يتوقع أن يتجاوز الدعم عشرين مليارا، وذلك باحتساب الحد الأدنى المتوقع من الإنفاق على المحروقات والذي لم يظهر أيضا في بيان المركزي محل النقاش، فقد صارا عرفا أن تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بمبادلة النفط الخام بمحروقات بعيدا عن الحكومة ودون أن ترد بيانات دقيقة حول كمية النفط المستبدل والمحروقات الموردة.
غير أن المفارقة الجلية هي المتعلقة باختلاف وضع الميزانية العامة وميزان المدفوعات، حيث سجلت الميزانية العامة فائضا بلغ 1.7 مليار دينار ليبي، كما سبقت الإشارة، فيما وقع عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 8.9 مليار دولار أمريكي، وهذه حالة سلبية ومعقدة تعكس مدى التشوه والاختلال في الاقتصاد الوطني وتفسر الاضطراب في سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية ولجوء السلطة النقدية ممثلة في المصرف المركزي إلى سياسة تعديل صرف صرف الدينار ثم فرض رسوم بنسبة 27% على بيع العملات الأجنبية.
المفارقة الجلية هي المتعلقة باختلاف وضع الميزانية العامة وميزان المدفوعات، حيث سجلت الميزانية العامة فائضا بلغ 1.7 مليار دينار ليبي، كما سبقت الإشارة، فيما وقع عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 8.9 مليار دولار أمريكي، وهذه حالة سلبية ومعقدة تعكس مدى التشوه والاختلال في الاقتصاد الوطني وتفسر الاضطراب في سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبيةبيان المركزي الليبي لم يشر إلى وسيلة تغطية العجز في ميزان المدفوعات، وهل تم الاعتماد على الاحتياطي من العملات الأجنبية لسد العجز، وكما لم ترد أي معلومة عن حجم الاحتياطي النقدي ومقدار التغير فيه من سنة إلى أخرى، وهذا يقدح في مبدأ الإفصاح والشفافية التي يكرر المركزي الليبي التزامه بهما.
وبالعودة إلى توقعات المركزي حول العجز المقدر في الإنفاق بالدولار والذي ورد في رسالته لمجلس النواب في شهر فبراير الماضي وقال إنه من المتوقع أن يبلغ نحو 12 دولار، فإن العجز يمكن أن يتجاوز تقديرات المركزي السابقة وذلك بالنظر إلى العجز المتحقق خلال الست أشهر التي غطاها بيان المصرف والبالغة نحو 9 مليار دولار.
الضريبة المفروضة على بيع العملات الأجنبية حققت عائدا بلغ 9.2 مليار دينار خلال الثلاث أشهر الماضية (الضريبة فرضت في شهر مارس)، ولم تظهر في خانة الإيرادات في التقرير باعتبار أن فرضها كان لأجل تغطية جزء من الدين العام والإنفاق التنموي، دون أن يكشف المركزي عن مصير عوائد الضريبة، أيضا أظهر بيان المركزي أنه لم يتم الإنفاق على مشروعات التنمية خلال الفترة التي غطاها التقرير.
وبمطابقة ما يرد من بيانات في التقارير الشهرية للمصرف المركزي والنشرة الاقتصادية، يظهر أن هناك اختلافا في البيانات كان سبب نقد بل تشكيك العديد من المراقبين في البيانات الشهرية للمصرف، وهذا يحتاج إلى عناية من إدارت المركزي التي ما تزال تعتز بدقة تقاريرها.
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات