المجلس الشرعي يحذّر من مخاطر التصعيد
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، اجتماعا برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وبحث في الشؤون الإسلامية والوقفية والإدارية والوطنية.
عقب الاجتماع، أصدر البيان التالي: "توقف المجلس مطولاً "بألم واستهجان أمام استمرار المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة والتي امتدت الى عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها"، مستنكرا "استمرار المساعدات العسكرية التي تتدفق على العدو الصهيوني تشجيعاً له على مواصلة العدوان وارتكاب الإبادة الجماعية والمجازر لأهلنا في غزة وفلسطين المحتلة"، مشيدا ب"الموقف المتميز الراقي المتمثل بالمبادرة الإنسانية الراقية التي قامت بها دولة جنوب افريقيا برفع شكوى أمام محكمة العدل الدولية لإدانة الاحتلال الصهيوني بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني"، ومبديا استغرابه واستنكاره ل"محاولات الضغط على جنوب أفريقيا لحملها على التراجع عن الشكوى".
كما أشاد المجلس بسرعة تجاوب محكمة العدل الدولية، آملاً أن "تصدر تدابيرها المؤقتة في السرعة القصوى وأحكامها النهائية بإدانة الكيان الصهيوني بتلك الجرائم"، داعيا منظمات حقوق الانسان الدولية الى "القيام بواجباتها الأخلاقية، سواء لجهة دعم محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية".
وحذّر من "مخاطر محاولات الالتفاف على جرائم العدو التي يندى لها جبين الإنسانية خجلاً"، محذراً من "محاولات تهجير الإنسان الفلسطيني من عقر داره ظلماً وعدواناً، على غرار ما حدث نتيجة للاعتداءات الصهيونية السابقة"، ومنبها الى "مخاطر تصعيد الاعتداءات الصهيونية على بلدات وقرى جنوب لبنان والتي أودت حتى الآن بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء، ودمّرت بيوتاً وأحرقت مزارع وحقولا على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة" .
وتوقف المجلس أمام ظاهرة الدوران في الحلقة السياسية الداخلية المفرغة، الأمر الذي يعطّل انتخاب رئيس جديد للجمهورية رغم مرور أكثر من عام على فراغ سدّة الرئاسة الأولى، وأكد ان "الحياة الدستورية لا تقوم ولا تستقر من دون انتخاب رئيس للجمهورية يضبط إيقاع الحياة العامة بما له من سلطات دستورية ومن رمزية وطنية جامعة"، معربا عن اعتقاده أن "استمرار تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية يدفع حكومة تصريف الأعمال لاتخاذ قرارات من نوع "أبغض الحلال" مثل قرار إعادة بعض مشاريع القوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها ولدرسها من جديد". وطلب المجلس الشرعي من المجلس النيابي البت بهذا الموضوع بأسرع وقت ممكن رفعا للظلم.
ورأى أنه "إذا كان هذا الإجراء يثير اجتهادات دستورية متناقضة، فإنه يقع في حكم الضرورة للمحافظة على المصلحة الوطنية العامة. ولعله يشكل قوة حافزة للخروج من دوامة الدوران في فراغ عدم انتخاب رئيس جديد يملأ الفراغ الدستوري الذي يشكو منه لبنان منذ أكثر من عام"، مؤكدا أن "سلامة الوطن وحقوق المواطن تتقدمان على المصالح الحزبية والفئوية، وأن تعريض سلامة الوطن للخطر والتضحية بحقوق ومصالحه يشكل جريمة كبرى. فكيف إذا كان ذلك يحدث والعدو الصهيوني المتربص مستنفر لإرتكاب المزيد من الاعتداءات واثارة المزيد من الفتن؟".
أيضاً، رأى المجلس انه "إذا كان هناك متسع لممارسة الاختلافات وحتى الخلافات في الظروف العادية والطبيعية، فان هذه الممارسات والعدو على الأبواب، والدولة على شفير الهاوية، يصبح من المحرمات الوطنية"، داعيا الى "الإيثار الوطني على أنانيات المصالح الشخصية والفئوية، والإرتفاع الى مستوى التحديات المصيرية التي يواجهها لبنان من الداخل والخارج إنقاذاً للوطن من بين ما يتربص به شراً: الفساد الداخلي والعدوان الخارجي وكل منهما يكمل الآخر ويتكامل معه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس الكونغو يتوعّد المتمردين.. وحركة إم 23 تتقدم باتّجاه كينشاسا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض الرئيس الكونغولي الإقرار بالهزيمة، وحذّر من مخاطر تصعيد «غير محسوب العواقب» في المنطقة في ظل تقدم حركة «إم 23» المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تعهدت بمواصلة القتال وصولاً إلى العاصمة كينشاسا.
وأثارت سيطرة الحركة المدعومة من الجيش الرواندي على غوما في أعقاب هجوم لم يستغرق سوى بضعة أسابيع، عدّة نداءات لوضع حدّ للمعارك وسحب القوّات الرواندية، من الولايات المتحدة وفرنسا إلى الصين، مروراً بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأنغولا.
وقبيل منتصف ليل الأربعاء، توجّه رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي الذي التزم الصمت منذ بداية الهجوم على غوما، في خطاب إلى الأمّة عبر التلفزيون الوطني، أقرّ فيه بـ«تصعيد غير مسبوق للوضع الأمني» في الشرق، لكنه سعى إلى «طمأنة» الكونغوليين.
وأكّد رئيس الدولة أن «ردّاً حازماً ومنسّقاً يجري ضدّ هؤلاء الإرهابيين والجهات التي ترعاهم»، مشيداً بالقوّات الكونغولية المسلّحة على الرغم من تراجعها الواسع أمام تقدّم عناصر «إم 23» بمؤازرة الجيش الرواندي.
وندّد بـ«صمت» المجتمع الدولي و«تقاعسه» إزاء «همجية نظام كيغالي»، محذّراً من «تصعيد غير محسوب العواقب» في منطقة البحيرات العظمى.
أما حركة «إم 23» فأكدت، الخميس، أنها ستتوجه نحو العاصمة كينشاسا، وأنها تنوي «البقاء» في غوما التي تعد مركزاً تجارياً في المنطقة.
وقال كورنيل نانغا، وهو قائد ائتلاف مجموعات تضم «إم 23»، للصحافيين في غوما: «سنواصل مسيرة التحرير وصولاً إلى كينشاسا».
وفتحت الحركة بالفعل جبهة جديدة في شرق البلد مع استيلائها، بحسب مصادر محلية، على بلدتي كينييزير وموكويدجا في إقليم جنوب كيفو، المجاور لشمال كيفو وعاصمته غوما. وفي ظلّ هذا الزحف الجديد نحو الجنوب الذي لم يؤكّده الجيش الكونغولي ولا حكومة كينشاسا، بات إقليم جنوب كيفو، بعاصمته بوكافو ومطاره الصغير، مهدّداً.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت