#سواليف

أعلنت #محكمة_العدل_الدولية، مساء الجمعة، أنها اختتمت #جلسات_الاستماع العلنية بشأن #محاكمة #الاحتلال_الإسرائيلي بتهمة ارتكاب #جرائم ” #إبادة_جماعية ” في قطاع #غزة، بناء على دعوى #جنوب_أفريقيا.

وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار تسعة #قرارات مؤقتة تهدف إلى منع تدهور الوضع بشكل أكبر أثناء استمرار المحاكمة.

ولفتت المحكمة إلى أنه في نهاية جلسات الاستماع، قدم وكيل جنوب أفريقيا، سفيرها لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، طلبا جاء فيه: “تطلب جنوب أفريقيا، كدولة طرف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية من المحكمة، كمسألة ذات أهمية قصوى، وفي انتظار حكم المحكمة في هذه القضية من حيث الجوهر، أن تشير إلى الإجراءات المؤقتة التالية في ما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. هذه الإجراءات مرتبطة مباشرة بالحقوق التي تشكل موضوع نزاع جنوب أفريقيا مع إسرائيل”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينتية “وفا”.

مقالات ذات صلة القسام تطلق رشقة صاروخية باتجاه الأرض المحتلة / فيديو 2024/01/13

والإجراءات التي طلبتها جنوب أفريقيا من المحكمة، تتضمن: وجوب تعليق “إسرائيل” عملياتها العسكرية في غزة وضدها على الفور، وضمان عدم اتخاذ أي وحدات عسكرية أو مسلحة غير نظامية قد تكون تحت إدارتها، أو تدعمها أو تؤثر عليها، وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو إدارتها أو تأثيرها، أي خطوات تتعلق بمواصلة العمليات العسكرية، كما يجب على جنوب أفريقيا و”إسرائيل”، كل منهما وفقًا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، في ما يتعلق بالشعب الفلسطيني، اتخاذ جميع التدابير المعقولة ضمن سلطتهما لمنع الإبادة الجماعية.
كما أنها أشارت إلى أنه يجب على “إسرائيل”، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، في ما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، الكف عن ارتكاب أي وكل الأعمال التي تقع ضمن نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وبشكل خاص: قتل أعضاء المجموعة، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة، والتعمد في فرض ظروف حياة على المجموعة تهدف إلى إحداث دمارها الجسدي جزئيًا أو كليًا، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات ضمن المجموعة.

وأكدت الإجراءات التي طلبتها جنوب أفريقيا من المحكمة، أنه يجب على “إسرائيل”، الكف عن، واتخاذ جميع التدابير ضمن سلطتها بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة، للقيود و/أو الحظر لمنع: الإخلاء والتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم، وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والماء الكافي، ومن الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوصول إلى الوقود والمأوى والملابس والنظافة والصحة، والمواد الطبية والمساعدات، ومنع تدمير حياة الفلسطينيين في غزة.

وأشارت الإجراءات إلى أنه يجب على “إسرائيل”، في ما يتعلق بالفلسطينيين، ضمان عدم ارتكاب جيشها، وكذلك أي وحدات مسلحة غير نظامية أو أفراد قد يكونون تحت إدارتها أو دعمها أو تأثيرها بأي شكل وأي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها، أي أعمال سابقة الذكر، أو الانخراط في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو الشراكة في الإبادة الجماعية، وإلى الحد الذي يشاركون فيه، يجب اتخاذ خطوات نحو معاقبتهم وفقًا للمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة، من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

وأكدت أنه يجب على “إسرائيل” اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات الأعمال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية؛ ولهذا الغرض، يجب على “إسرائيل” عدم العمل على إنكار أو تقييد الوصول بأي شكل من قبل بعثات تقصي الحقائق، والبعثات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة للمساعدة في ضمان الحفاظ على والاحتفاظ بتلك الأدلة. كما أنه يجب على “إسرائيل” تقديم تقرير إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال أسبوع واحد، اعتبارًا من تاريخ هذا الأمر، وبعد ذلك بفترات منتظمة كما تأمر المحكمة، حتى يتم إصدار قرار نهائي عن القضية من قبل المحكمة، وأن يتم نشر هذه التقارير من المحكمة.

وأشارت إلى أنه يجب على “إسرائيل” الامتناع عن أي عمل وضمان عدم اتخاذ أي إجراء قد يفاقم أو يمد النزاع أمام المحكمة أو يجعل حله أكثر صعوبة.

في المقابل، طلبت “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، من المحكمة، رفض طلب الإشارة إلى الإجراءات المؤقتة المقدمة من جنوب أفريقيا؛ وشطب القضية من القائمة العامة.

وكانت جنوب أفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي دعوى ضد “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وعقدت المحكمة أولى جلسات الاستماع، الخميس، إذ قدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل “إسرائيل” لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم”، ما يعتبر جريمة “إبادة جماعية” ضدهم.

وتناولت جلسات الاستماع بشكل حصري طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات عاجلة تأمر “إسرائيل” بتعليق عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

والجمعة، استمعت المحكمة إلى رد “إسرائيل”، في الدعوى التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع محاكمة الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية غزة جنوب أفريقيا قرارات جلسات الاستماع بموجب اتفاقیة جنوب أفریقیا فی ما یتعلق أنه یجب على من المحکمة إلى أنه فی قطاع

إقرأ أيضاً:

محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية

في خدمة مميزة نقدم بثًا مباشرًا لجلسات محكمة العدل الدولية التي بدأت جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية.

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، بالكاذب، في ردّ رسمي أمام المحكمة العليا.

جاء ذلك على خلفية الاتهامات التي وجهها بار إلى نتنياهو في إفادة خطية قدمها إلى المحكمة في 21 أبريل.

ونفى نتنياهو تمامًا ما ذكره بار من أن رئيس الوزراء طلب منه مراقبة المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على سياسة الحكومة في عام 2023. وأضاف نتنياهو: "اتهامي بأنني طلبت اتخاذ إجراءات ضد مدنيين أبرياء أو ضد احتجاج سياسي سلمي هو كذب مطلق".

كان محور الخلاف بين نتنياهو وبار يتعلق بالهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

في هذا السياق، ردّ بار على اتهامات نتنياهو وأوساطه بأن الشاباك فشل في إبلاغ رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية الأخرى في الوقت المناسب، حيث قال بار: "لم يتم إخفاء أي شيء عن الأجهزة الأمنية أو رئيس الوزراء تلك الليلة".

ورد نتنياهو على ذلك، موجهًا اللوم إلى بار قائلًا: "لم يُوقظ رئيس الوزراء، وزير الدفاع، أو الجنود والجنديات المعنيين. لم يتم تحذير المشاركين في مهرجان نوفا الموسيقي". وأضاف: "لم يُنجز مهمته الرئيسية في تلك الليلة".


 

طباعة شارك فلسطين الأراضي الفلسطينية محكمة العدل الدولية

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تؤكد ضرورة امتثال “إسرائيل” لالتزاماتها بشأن الأنشطة الأممية في فلسطين
  • مصر تترافع أمام “العدل الدولية” لطلب رأيها الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • عضو الفريق الفلسطيني بـ«العدل الدولية»: نركز على مدى مشروعية قرارات إسرائيل بمنع عمل الأونروا
  • «العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»
  • تطور جديد داخل محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
  • محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية
  • “العدل الدولية” تبدأ اليوم الاستماع لمرافعات الدول بشأن المنظمات العاملة بفلسطين
  • محكمة العدل الدولية تفتتح جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية