رئيس الوزراء يتفقد مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بالإسكندرية والبحيرة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية، اليوم السبت، بمشروعات للإنتاج الحيواني بالعامرية بالإسكندرية، والإنتاج الزراعي بالنوبارية بالبحيرة، يرافقه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تستهدف متابعة المشروعات في مجال توسيع الرقعة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية، للتعرف على احتياجاتها وتوفير فرص النمو لها، لكونها ترتبط باستثمار الإمكانات الوطنية، وتنمية الموارد، لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، دعماً للاقتصاد.
في مستهل الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول أهم الاستثمارات المُستجدة في المجال الزراعي بمنطقة النوبارية، حيث أكد أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطة الحكومة للتوسع الأفقي والخروج من الوادي الضيق والدلتا إلى الأراضي الصحراوية والجديدة، من خلال استصلاح الأراضي، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعي لتوفير الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
واستعرض وزير الزراعة مساحات المحاصيل المزروعة في منطقة النوبارية من الفاكهة والخضراوات ومختلف المحاصيل، إلى جانب نماذج للزراعات ومحطات الفرز والتعبئة والإعداد للتصدير في منطقة النوبارية، وصوراً للمعدات والتجهيزات الزراعية الحديثة المُستخدمة، مؤكداً أن الزراعات في منطقة النوبارية تحقق أعلى إنتاجية وأفضل جودة للمنتجات، ولذلك يتم التصدير لكافة دول العالم والحصول على العملات الأجنبية.
وأوضح القصير، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ركزت على أن تستخدم الزراعات في منطقة النوبارية ـ التي تشهد الجانب الرئيسي من زيارة اليوم ـ طرق الري الحديثة، حيث وفرت الدولة كافة المقومات بتنفيذ طرق اسفلتية، وقنوات ري، ومحطات رفع، وشبكات كهرباء ومياه شرب، مما جعل منطقة النوبارية متميزة في الإنتاج الزراعي.
وأضاف الوزير أنه حرصاً من جانب الوزارة على زيادة الصادرات من فائض الإنتاج الزراعي، فقد تم التركيز على إستخدام أحدث أساليب الري وتشجيع المزارعين والمستثمرين في منطقة النوبارية على زراعة الأصناف عالية الإنتاجية من الخضر والفاكهة وإصدار كافة التسهيلات والتراخيص لتكويد المزارع وإنشاء محطات الفرز والتعبئة والتغليف وثلاجات الحفظ في الأراضي الجديدة، مع توفير الدعم الفني للمزارعين والمستثمرين للحصول على أعلى إنتاجية وبجودة عالية، حيث إن مساحة الأراضي الزراعية المستصلحة في منطقة النوبارية أكثر من مليون فدان مزروعة بأجود محاصيل الخضر والفاكهة.
ولفت القصير، إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، رخصت ٧٢ محطة لفرز وتعبئة خضراوات وفاكهة، وكذلك ١٠٨ ثلاجات لحفظ الخضار والفاكهة في منطقة النوبارية فقط، بالاضافة الى ٢٥ معصرة زيتون، وذلك لخدمة التصدير للخارج وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي في هذه المنطقة الواعدة بالإمكانات والفرص.
كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروع الاستثمار الزراعي المستدامة وسبل المعيشة، مشيرا الى انه يستهدف المساهمة في الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي لفقراء الريف من الإناث والذكور في مصر. مع العمل على أن يصبح صغار المزارعين قادرين علي زيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم وتنويع سبل معيشتهم.
وأضاف "القصير" أن المشروع يستهدف ايضاً تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع، والتي تشمل مصر العليا، وتضم منطقة وادي الصعايدة ومنطقة وادي النقرة بأسوان بإجمالي 12 قرية، وكذا مصر الوسطي بمحافظتي المنيا وبني سويف وتضم منطقة غرب الفشن ، منطقة سمالوط بإجمالي 15 قرية، الى جانب الوجه البحري بمحافظة كفر الشيخ، منطقة مطوبس بإجمالي 3 قرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الزراعة واستصلاح الأراضی وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع إجراءات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بالإسكندرية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى "قصر القطن" بمحافظة الإسكندرية في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ،بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثلي الجهات المعنية.
تناول الاجتماع الوضع الحالي للمبنى والمديونيات الخاصة به، ووضع تصور لإعادة تأهيله بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في أنشطة سياحية وفندقية وتجارية، خاصة في ظل موقعه المتميز.
وتم بحث الحلول المناسبة لفض التشابكات المالية المتعلقة به.
وأكد الوزير أهمية وضع رؤية واضحة لاستغلال المبنى بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والفندقي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
ووجه بضرورة الإسراع في إجراءات التقييم من الناحية الإنشائية والمالية والانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تتضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم عوائدها، من خلال خطط تطوير بما يتماشى مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة استغلال المبنى والتطوير بأعلى معايير الجودة.