50 % نسبة نمو الطاقة المتجددة وأبرزها في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
سجل العالم العام الماضي مستوى "تاريخيا" بزيادة الطاقة المتجددة بنسبة 50% مقارنة بالعام 2022 كما ذكرت وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع وتيرة غير مسبوقة في السنوات المقبلة مع انها غير كافية في مواجهة تحدي الاحترار المناخي.
وقالت الوكالة في تقرير الخميس الماضي إن نحو 507 غيغاواط من الكهرباء المتجددة وضعت في الخدمة أي بزيادة 50% عما كان في 2022.
وشدد رئيس هذه الهيئة فاتح بيرول في تصريحات لصحافيين على أنها "قفزة هائلة وتاريخية" تعادل المعدات الحالية لألمانيا وفرنسا وإسبانيا مجتمعة.
وثلاثة أرباع هذه المنشآت الجديدة هي في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وكانت الصين مجددا المحرك الرئيسي لهذا النمو (ستون بالمئة من البنية التحتية الجديدة مع أكثر من 66 بالمئة من توربينات الرياح على مدى عام واحد مثلا).
لكن أوروبا والولايات المتحدة والبرازيل وصلت أيضًا إلى مستويات غير مسبوقة، وحققت الهند تقدمًا كبيرا بينما أشارت الوكالة إلى قفزة في جنوب شرق آسيا وكذلك في الشرق الأوسط.
وتتوقع الوكالة أن تشهد السنوات الخمس المقبلة "أقوى نمو" على الإطلاق منذ ثلاثين عاما.
وتؤكد أن "قدرة توليد الكهرباء المتجددة لم تتوسع بهذه السرعة على الإطلاق منذ ثلاثين عامًا، مما يشكل فرصة حقيقية لتحقيق الهدف الذي حددته الحكومات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) والمتمثل في مضاعفة القدرة العالمية ثلاثة أضعاف بحلول 2030".
لكن الوكالة ترى أن هذه الوتيرة ليست كافية بعد، مشيرة إلى الحاجة خصوصا لتمويلات للدول الناشئة والنامية.
وقال فاتح بيرول "في ظروف السوق وحالة السياسات الحالية، ستتضاعف القدرة العالمية بمقدار مرتين ونصف مرة بحلول 2030، وهذا لا يكفي حتى الآن لتحقيق الهدف المحدد بثلاثة أضعاف في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لكننا نقترب منه والحكومات تمتلك الأدوات لتحقيق ذلك".
و يؤكد المسؤول نفسه أن "طاقة الرياح البرية والطاقة الكهروضوئية أرخص اليوم من محطات الوقود الأحفوري الجديدة في كل مكان تقريبا وأرخص من المحطات المثبتة أساسا في معظم البلدان".
وشهد العام الماضي انخفاضًا واضحا في أسعار الوحدات الكهروضوئية بنسبة خمسين بالمئة تقريبا خلال عام واحد ويتوقع أن تستمر هذه الحركة مع الزيادة الملحوظة في القدرات التصنيعية، بحسب الوكالة التي أنشأتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل نحو خمسين عاما لمواجهة الصدمة النفطية.
لكن الوضع أكثر حساسية لصناعة طاقة الرياح ولا سيما في أوروبا حيث تتأثر بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الفائدة وطول إجراءات الحصول على تراخيص. إلا أن عددا كبيرا من البلدان قام بتكييف طلباته لتقديم العروض في هذا المجال.
وهدف مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات أمر مطروح على المستوى العالمي مع اختلاف الاحتياجات من بلد إلى آخر.
فمن جانب الدول الغنية والدول الناشئة الكبيرة، تؤكد وكالة الطاقة الدولية ضرورة وضع حد للتردد في السياسات الوطنية والاستثمار في تحديث الشبكات وتكييفها للحد من التأخير والتعقيدات الإدارية.
وقال التقرير إنه بالنسبة للبلدان الأخرى، الوصول إلى التمويل وإنشاء أطر تنظيمية قوية سيكون حاسما، إلى جانب تحديد أهداف إنشاءات طاقات متجددة ما زالت غائبة في بعض الدول.
وصرح ديف جونز، من مركز أمبر للأبحاث أن "المستوى الذي تم الوصول إليه في 2023 يظهر أن زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف أمر يمكن تحقيقه".
ويعتقد أنه إذا أضيف التقدم في الفاعلية في توليد الطاقة، "فإننا لا نتقدم باتجاه ذروة للطلب على الطاقة الأحفورية فحسب بل نحو انخفاض في حجم استهلاكها".
ورأى لدين كوبر، من المنظمة غير الحكومية "الصندوق العالمي للحياة البرية" (WWF) أن "إنتاج الطاقة المتجددة ينمو بسرعة لكن ليس بدرجة كافية".
وأضاف أن "الذين يريدون كوكبا صالحا للعيش يجب عليهم زيادة الضغط على حكوماتهم للانتقال من الأقوال إلى الأفعال".
وأكد فاتح بيرول أن "توقيع أكثر من مئتي دولة لاتفاقية +كوب28+ أمر جيد"، موضحا "نعتقد أنها وقعتها لأنها تأخذ ذلك على محمل الجد".
وتدارك "لكننا نؤمن بالأرقام لذلك ستتابع وكالة الطاقة الدولية التقدم الذي تحقق وسنطلع الجمهور عليه".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي ممثلي شركة "فورتيسيكو" للطاقة لبحث تطورات استثمارات الشركة في مصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد شكري، مدير شركة فورتيسيكو للطاقة الخضراء، وعمرو الديب، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بالشركة، لمناقشة فُرص التعاون المُشترك، ومشروعات الشركة في مصر، في إطار الجهود الوطنية لدفع التحول الأخضر وزيادة الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة على التوسع في جهود الطاقة المتجددة، موضحة أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات قومية ضخمة بمشاركة القطاع الخاص بالعديد من القطاعات، لافتة إلى استراتيجية الحكومة المصرية للتحول الأخضر من خلال جذب القطاع الخاص، وزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، متابعة أن ذاك يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على التنسيق المستمر مع شركاء التنمية كافة وكذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص للتوسع في مجال الطاقة المتجددة، وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في إطار المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّي»، كما عملت الوزارة على إتاحة استثمارات إضافية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز استقرار الشبكة خلال فصل الصيف، من خلال إضافة قدرات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية.
وأشارت إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لتشجيع استثمارات شركات القطاع الخاص في العديد من المشروعات ذات الأولوية ومن بينها الطاقة المتجددة، مشيرة إلى تعزيز المباحثات مع شركاء التنمية الآخرين للتوسع في ضمانات الاستثمار التي تعزز جهود وأولويات الدولة بشأن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
من جانبهما، استعرض مسئولا شركة فورتسيكو للطاقة، موقف الاتفاقيات التي تم توقيعها في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء خلال مؤتمر COP27 للتعاون في مجال الطاقة، وأكدا حرص الشركة على استمرار التعاون وزيادة استثمارات الشركة في مصر انطلاقًا من خبرتها في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
كما أوضحا أن مصر لديها فرص كبيرة لزيادة قدرات الطاقة المتجددة والموارد الطبيعية في منطقة خليج السويس وأسوان، فضلًا عن الفرص في مجال الهيدروجين الأخضر وما تمالكه مصر من قدرات للمنافسة في ذلك المجال.
جدير بالذكر أن شركة فورتيسيكو أستراليا هي مجموعة عالمية متخصصة في التكنولوجيا والطاقة والمعادن، مكرسة لتسريع عملية إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة على مستوى العالم؛ والتزمت الشركة بتحقيق "صفر حقيقي" من الانبعاثات والقضاء على جميع استخدامات الوقود الأحفوري دون الاعتماد على تعويضات الكربون بحلول عام 2030، وتتضمن مبادرات الطاقة النظيفة التي تعمل بها الشركة: إنتاج الهيدروجين الأخضر، تطوير الأمونيا الخضراء، مشاريع الطاقة المتجددة.