50 % نسبة نمو الطاقة المتجددة وأبرزها في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
سجل العالم العام الماضي مستوى "تاريخيا" بزيادة الطاقة المتجددة بنسبة 50% مقارنة بالعام 2022 كما ذكرت وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع وتيرة غير مسبوقة في السنوات المقبلة مع انها غير كافية في مواجهة تحدي الاحترار المناخي.
وقالت الوكالة في تقرير الخميس الماضي إن نحو 507 غيغاواط من الكهرباء المتجددة وضعت في الخدمة أي بزيادة 50% عما كان في 2022.
وشدد رئيس هذه الهيئة فاتح بيرول في تصريحات لصحافيين على أنها "قفزة هائلة وتاريخية" تعادل المعدات الحالية لألمانيا وفرنسا وإسبانيا مجتمعة.
وثلاثة أرباع هذه المنشآت الجديدة هي في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وكانت الصين مجددا المحرك الرئيسي لهذا النمو (ستون بالمئة من البنية التحتية الجديدة مع أكثر من 66 بالمئة من توربينات الرياح على مدى عام واحد مثلا).
لكن أوروبا والولايات المتحدة والبرازيل وصلت أيضًا إلى مستويات غير مسبوقة، وحققت الهند تقدمًا كبيرا بينما أشارت الوكالة إلى قفزة في جنوب شرق آسيا وكذلك في الشرق الأوسط.
وتتوقع الوكالة أن تشهد السنوات الخمس المقبلة "أقوى نمو" على الإطلاق منذ ثلاثين عاما.
وتؤكد أن "قدرة توليد الكهرباء المتجددة لم تتوسع بهذه السرعة على الإطلاق منذ ثلاثين عامًا، مما يشكل فرصة حقيقية لتحقيق الهدف الذي حددته الحكومات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) والمتمثل في مضاعفة القدرة العالمية ثلاثة أضعاف بحلول 2030".
لكن الوكالة ترى أن هذه الوتيرة ليست كافية بعد، مشيرة إلى الحاجة خصوصا لتمويلات للدول الناشئة والنامية.
وقال فاتح بيرول "في ظروف السوق وحالة السياسات الحالية، ستتضاعف القدرة العالمية بمقدار مرتين ونصف مرة بحلول 2030، وهذا لا يكفي حتى الآن لتحقيق الهدف المحدد بثلاثة أضعاف في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لكننا نقترب منه والحكومات تمتلك الأدوات لتحقيق ذلك".
و يؤكد المسؤول نفسه أن "طاقة الرياح البرية والطاقة الكهروضوئية أرخص اليوم من محطات الوقود الأحفوري الجديدة في كل مكان تقريبا وأرخص من المحطات المثبتة أساسا في معظم البلدان".
وشهد العام الماضي انخفاضًا واضحا في أسعار الوحدات الكهروضوئية بنسبة خمسين بالمئة تقريبا خلال عام واحد ويتوقع أن تستمر هذه الحركة مع الزيادة الملحوظة في القدرات التصنيعية، بحسب الوكالة التي أنشأتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل نحو خمسين عاما لمواجهة الصدمة النفطية.
لكن الوضع أكثر حساسية لصناعة طاقة الرياح ولا سيما في أوروبا حيث تتأثر بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الفائدة وطول إجراءات الحصول على تراخيص. إلا أن عددا كبيرا من البلدان قام بتكييف طلباته لتقديم العروض في هذا المجال.
وهدف مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات أمر مطروح على المستوى العالمي مع اختلاف الاحتياجات من بلد إلى آخر.
فمن جانب الدول الغنية والدول الناشئة الكبيرة، تؤكد وكالة الطاقة الدولية ضرورة وضع حد للتردد في السياسات الوطنية والاستثمار في تحديث الشبكات وتكييفها للحد من التأخير والتعقيدات الإدارية.
وقال التقرير إنه بالنسبة للبلدان الأخرى، الوصول إلى التمويل وإنشاء أطر تنظيمية قوية سيكون حاسما، إلى جانب تحديد أهداف إنشاءات طاقات متجددة ما زالت غائبة في بعض الدول.
وصرح ديف جونز، من مركز أمبر للأبحاث أن "المستوى الذي تم الوصول إليه في 2023 يظهر أن زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف أمر يمكن تحقيقه".
ويعتقد أنه إذا أضيف التقدم في الفاعلية في توليد الطاقة، "فإننا لا نتقدم باتجاه ذروة للطلب على الطاقة الأحفورية فحسب بل نحو انخفاض في حجم استهلاكها".
ورأى لدين كوبر، من المنظمة غير الحكومية "الصندوق العالمي للحياة البرية" (WWF) أن "إنتاج الطاقة المتجددة ينمو بسرعة لكن ليس بدرجة كافية".
وأضاف أن "الذين يريدون كوكبا صالحا للعيش يجب عليهم زيادة الضغط على حكوماتهم للانتقال من الأقوال إلى الأفعال".
وأكد فاتح بيرول أن "توقيع أكثر من مئتي دولة لاتفاقية +كوب28+ أمر جيد"، موضحا "نعتقد أنها وقعتها لأنها تأخذ ذلك على محمل الجد".
وتدارك "لكننا نؤمن بالأرقام لذلك ستتابع وكالة الطاقة الدولية التقدم الذي تحقق وسنطلع الجمهور عليه".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
رياح الخير | محطة رأس غارب تتخطى التوقعات قبل الموعد .. وزيادة إنتاج الطاقة
وضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها، تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة، وضمن جهودها لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة.
محطة الرياح بمنطقة رأس غاربأعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي بدء عمليات الإنتاج بالمرحلة الأولى بقدرة 306 ميجاوات من محطة الرياح بمنطقة رأس غارب في مصر حيث تم هذا الإنجاز خلال 4 أشهر قبل الموعد المحدد للتشغيل لتتجاوز المستهدف التعاقدي بمقدار 56 ميجاوات.
ووفق البيان المرسل من الشركة لإدارة البورصة المصرية، ستنتج محطة الرياح التي تبلغ قدرتها 650 ميجاوات طاقة نظيفة ألكثر من مليون منزل، كما ستقلل من انبعاثات الكربون ية بنحو 1.3 مليون طن سنويا.
وأوضح البيان أنه تم تطوير المحطة من تحالف Red Sea Wind Energy S.A.E، ومن شركة ENGIE بنسبة 35%، وشركة أوراسكوم للإنشاءات بنسبة 25%، وشركة Toyota Tsusho Corporation بنسبة 20%، وشركة Eurus Energy Holdings Corporation بنسبة 20%.
وأضافت الشركة، أن تطوير المشروع على أساس نظام البناء والتملك والتشغيل BOO سيتم لمدة 25 عامًا، حيث أن شركة أوراسكوم للإنشاءات ستقوم بأعمال الإنشاءات المدنية والكهربائية لمحطة الرياح.
وأشارت إلى أنه سيتم تمويل المرحلة الجديدة من قِبل الجهات نفسها الممولة للمشروع الأصلي بقدرة 500 ميجاوات، وهي بنك اليابان للمؤسسة الدولية، بالتنسيق مع شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك نورينشوكين، وبنك سوسيتيه جنرال إس إيه، تحت تغطية نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسيكون بنك HSBC Egypt بمثابة رأس المال العامل ووكيل الضمان المحلي.
واستكملت أنه مع بدء تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 306 ميجاوات سوف يتم استكمال تشغيل باقي القدرة الإنتاجية للمحطة لتعمل بكامل طاقتها البالغة 650 ميجاوات وتوصيلها بالشبكة الوطنية بحلول الربع الثالث من عام 2025، مما يجعل المشروع أكبر محطة رياح تشغيلية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتابعت الشركة، أن محطة الرياح ستنتج طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل، لتساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 1.3 مليون طن سنويًا.
في هذا السياق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة، في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة.
وركز التقرير على تحسن الرؤية الدولية لقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst&Young"، لتشغل المركز 34 في يونيو 2024، مقابل المركز 39 في مارس 2015، كما تقدمت 31 مركزًا في مؤشر الطاقة العالمي الصادر عن "مجلس الطاقة العالمي"، حيث شغلت المركز 54 عام 2023، مقابل المركز 85 عام 2014، علماً بأن هذا المؤشر يصنف الدول من حيث قدرتها المحتملة على توفير نظام طاقة مستقر وبأسعار معقوله ومراعٍ للبيئة.
وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر تعد من المناطق ذات الإمكانات الهائلة في مشاريع طاقة الرياح، كما أشار إلى أن مصر عملت على تعزيز التنوع في مزيج الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، وهو ما خفف بشكل فعال من مخاطر أمن الطاقة.
يأتي هذا فيما أشارت فيتش إلى أن التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة في مصر تظل إيجابية بسبب إمكانات النمو الكبيرة والمبادرات الحكومية الطموحة، إلى جانب التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز، حيث تقود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا النمو.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لتحقيق الطاقة المستدامة، أشار التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف وصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة لـ42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى نسبة مشاركة أكثر من 60% عام 2040.
وبشأن خطوات الدولة نحو تحقيق الاستراتيجية، أوضح التقرير أن إجمالي قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسي ومائي التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جار إنهاء التعاقد عليها تبلغ نحو 22.8 جيجاوات، فيما بلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسي – مائي – رياح) 110.1%، حيث وصلت إلى 7331 ميجاوات في أكتوبر2024، مقارنة بـ 3490 ميجاوات عام 2013/2014، علماً بأنه من المستهدف أن تصل إلى 10000 ميجاوات بنهاية عام 2025.
وتناول التقرير الحديث عن جهود تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مستعرضًا أبرز الحوافز المقدمة للمستثمرين، حيث شملت تخصيص 42.6 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، وتتضمن إجراءات محفزة أبرزها، منح الأرض مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً، وتخفيض الجمارك على المكونات وقطع الغيار لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي