تحرير 161 محضرا تموينيا بأسواق المنيا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، ضبط 161 مخالفة تموينية متنوعة ، وذلك خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ، ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة، والتأكد من توافر السلع الإستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية ، ومنع الممارسات الإحتكارية ، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.
وأكد المحافظ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية ، بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية ، لتحقيق الإنضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ، ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
من جانبه ، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 140 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن – توقف عن الإنتاج - أخري مخابز)، و21 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، شملت ، (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر – ذبح خارج السلخانة – عدم وجود تراخيص)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفة تموينية حملات تفتيشية الأسواق أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد وفرة في التموين واستقرار الأسعار خلال رمضان
أكدت الحكومة، الثلاثاء بالرباط، التزامها بضمان وفرة المواد الاستهلاكية بأسعار معقولة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، من خلال اتخاذ إجراءات استباقية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق، الذي شهد حضور عدد من الوزراء، حيث شددوا على أن جميع المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر ستكون متوفرة بكميات كافية وبأثمنة مناسبة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تعمل على تعبئة كافة الجهود لضمان تزويد الأسواق بالمواد الأساسية، مشيرًا إلى عدم وجود أي خلل في الإمدادات.
كما أكد على تشديد عمليات المراقبة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى أن الوزارة تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكًا، لضمان وفرتها بأسعار مناسبة.
وفيما يخص المنتجات البحرية، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن القطاع يوفر الأسماك المجمدة بأسعار معقولة، موضحة أن التوزيع سيشمل هذا العام 35 مدينة، مقارنة بـ 22 مدينة العام الماضي.
وأضافت أن أسعار الأسماك ستتراوح بين 17 و100 درهم حسب النوع، مع ضمان وفرة الأسماك السطحية، مثل السردين والماكرو والأنشوبة، بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية في 15 فبراير الجاري.
يذكر أن اجتماع اللجنة الوزارية انعقد بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، إلى جانب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.