وزير المالية: تطوير شامل ومتكامل للارتقاء بالمنظومتين الضريبية والجمركية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، مشيرًا إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.
قال الوزير، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية التى يرأسها الدكتور أحمد شوقي، بحضور الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهشام الرجال مستشار رئيس شركة سوميد، رئيس القطاع المالى: سنتقدم للبرلمان بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالى، موضحًا أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر ٢٠٢٤/ ٢٠٣٠ للحوار المجتمعي الشهر المقبل.
أضاف الوزير، أننا نعمل على استكمال ما بدأناه من تطوير شامل ومتكامل للارتقاء بالمنظومتين الضريبية والجمركية؛ انطلاقًا من التزام راسخ بإرساء دعائم سياسات ضريبية وجمركية أكثر استقرارًا وتحفيزًا للاستثمار، تتسق مع سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، لافتًا إلى أننا نستهدف تأسيس منظومات ترتكز بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة «بما يُرضى الله»، على نحو يُعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى بدمج الأنشطة غير الرسمية، ويسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص.. قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام.
قال الوزير، إن هذه الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بنسبة ٢٦،٩٪ دون أعباء إضافية على المستثمرين، حيث ساعدت فى زيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة ٤٣،٦٪، وأدت ميكنة منظومة قطاع الذهب إلى ارتفاع الإيرادات أيضًا بنسبة ٦٧٪ كما أدت مكينة منظومة قطاع البورصة للأسهم غير المقيدة إلى تحسن كبير في المدفوعات الكلية بالعملتين المصرية والأجنبية، موضحًا أن النظم الضريبية المميكنة تساعدنا فى تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، وقد تم إقرار قانون جديد، يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، وقد تم إصدار التعليمات التنفيذية فى هذا الشأن.
أضاف الوزير، أن عدد المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ نصف مليون بنسبة التزام عالية، انعكست فى عدد وثائق الفواتير الإلكترونية الذي يقترب من مليار وثيقة حتى الآن، وبلغ إجمالي عدد المسجلين بمنظومة أنشطة التجارة الإلكترونية، من مصادر متعددة نحو ٤٠ ألف حالة منذ بدء عمل وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب في يونيه ٢٠٢١، لافتًا إلى أنه تم إطلاق منصة حوكمة الفواتير الإلكترونية بالجهات الإدارية «SPGS»، لربطها مع منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ بما يُسهم في الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
أضاف الوزير، أن وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قرار بمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام ٢٠٢٦ دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.
أشار الوزير، إلى أن مصلحة الضرائب اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، موضحًا أننا ماضون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، وهناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلًا على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر»، وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب».
أكد الوزير، أننا حريصون على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر؛ من خلال استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة، لافتًا إلى أنه تم ميكنة وتوحيد ٥٠ من التطبيقات الجمركية بأنظمة «الوارد» و«الصادر» على منصة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستى دون التقيد بمكان وجود البضاعة.. وقد ساعدت النظم المميكنة فى زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة ١٢٩٪ خلال العام المالي الماضي بما يتجاوز المعدلات المستهدفة.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية، حيث شهدت الفترة من يناير وحتى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت ٧٢،٤ مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة ١٩،١ مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة ٣٣،٣ مليار دولار.
أعرب الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، لحرصه على التفاعل مع مجتمع الأعمال، والتجاوب الكبير مع ما يطرحه من مقترحات بناءة، وتبنيه لمنهجية الحوار المجتمعي حول أى مشروعات قوانين أو قرارات ضريبية وجمركية، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال يلمس بشكل كبير التطور الهائل فى المنظومات الضريبية والجمركية التى ترتكز على التوظيف الأمثل للتحول الرقمى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية تطوير الضرائب العامة للدولة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
ملخص الأسواق.. العوامل الرئيسية المؤثرة على الأسواق المالية
شهدت الأسواق المالية خلال الأيام الماضية تقلبات حادة نتيجة مزيج من تقارير أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية والتطورات السياسية. يوم الجمعة، الموافق 15 نوفمبر 2024، سجلت الأسواق الأمريكية أكبر انخفاض لها منذ يوم الانتخابات. تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.2%، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3%، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%. قادت أسهم التكنولوجيا هذا التراجع، حيث قام المستثمرون بإعادة تقييم مراكزهم وسط ارتفاع عوائد السندات ومخاوف من تغييرات تنظيمية محتملة.
في سوق السندات، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، حيث صعد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.45%. يعكس هذا الارتفاع استمرار المخاوف بشأن التضخم وتوقعات بتشديد السياسة النقدية، مما ألقى بثقله على الأسهم ذات النمو المرتفع، وخاصة في قطاع التكنولوجيا.
على الصعيد الاقتصادي، كانت البيانات مختلطة. أظهرت مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر مراجعات إيجابية، مما يشير إلى استمرار قوة إنفاق المستهلكين، وهو ما يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا. ومع ذلك، يظل الاحتياطي الفيدرالي أمام تحدٍّ في إدارة التضخم دون التأثير على النمو. سجل مؤشر إمباير ستيت للصناعات التحويلية نموًا غير متوقع، مما يبرز التفاوتات الإقليمية في النشاط الاقتصادي. أما التضخم، فقد جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر متماشية مع التوقعات، لكن الضغوط التضخمية المستمرة لا تزال مصدر قلق رئيسي بالنسبة للمستثمرين وصناع السياسة.
شهدت أرباح الشركات خلال الأسبوع أداءً متفاوتًا. تأثرت أسهم التكنولوجيا بشكل خاص مع تسجيل شركات مثل ميتا بلاتفورمز وأريستا نيتووركس خسائر كبيرة. أدت المخاوف من ارتفاع العوائد وتقييمات الأسهم إلى إعادة تقييم المستثمرين لهذا القطاع. في المقابل، شهدت القطاعات الدفاعية مثل المرافق والعقارات مكاسب، حيث لجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط حالة عدم اليقين. ويترقب المستثمرون بشدة تقرير أرباح إنفيديا هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تسجل الشركة زيادة بنسبة 82% في الإيرادات على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب الكبير على رقائق الذكاء الاصطناعي، وخاصة رقاقة Blackwell AI الجديدة. يتوقع المحللون أيضًا أن يرتفع صافي دخل الشركة بنسبة 89% ليصل إلى 17.4 مليار دولار، مما يجعلها مؤشرًا رئيسيًا لأداء قطاع التكنولوجيا.
على الصعيد السياسي، أثارت التعيينات الأخيرة للرئيس المنتخب دونالد ترامب ردود فعل متباينة في الأسواق. اختيار روبرت ف. كينيدي الابن لإدارة الصحة والخدمات الإنسانية، وإيلون ماسك لإدارة جديدة تركز على كفاءة الحكومة، أثار توقعات بإمكانية حدوث تغييرات كبيرة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والطاقة، فضلًا عن القطاعات التي تعتمد على العقود الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تستمر السياسات التجارية والمالية للإدارة القادمة في تشكيل توقعات المستثمرين، حيث تقدم هذه السياسات مزيجًا من الفرص والمخاطر.
مع دخول الأسبوع الجديد، يتطلع المستثمرون إلى عدة عوامل رئيسية ستؤثر على الأسواق. تظل تقارير الأرباح في مقدمة اهتمامات المستثمرين، حيث من المتوقع أن تحدد نتائج إنفيديا النغمة لقطاع التكنولوجيا بأكمله. إلى جانب ذلك، ستحظى البيانات الاقتصادية الإضافية، مثل ثقة المستهلك وسوق الإسكان، بتركيز كبير لتقييم صحة الاقتصاد.
وستكون قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتعليقاته حول التضخم ذات أهمية قصوى، حيث ستؤثر بشكل كبير على أسواق السندات والأسهم. أخيرًا، ستظل التطورات السياسية قيد المتابعة، مع التركيز على السياسات الجديدة التي قد تؤثر على القطاعات الحيوية.
تستمر الأسواق في مرحلة دقيقة وحساسة. تقدم البيانات الاقتصادية المختلطة، وتقلبات أرباح الشركات، والتطورات السياسية تحديات وفرصًا للمستثمرين. في مثل هذه الأوقات، يُنصح بالمحافظة على تنويع المحفظة الاستثمارية والتحلّي بالمرونة في اتخاذ القرارات. وفي ظل هذه البيئة المتقلبة، يظل التركيز على الأساسيات طويلة الأجل هو المفتاح لتحقيق النجاح، حتى مع استمرار التقلبات قصيرة الأجل في التأثير على الأسواق.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر