وزير المالية: تطوير شامل ومتكامل للارتقاء بالمنظومتين الضريبية والجمركية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، مشيرًا إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.
قال الوزير، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية التى يرأسها الدكتور أحمد شوقي، بحضور الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهشام الرجال مستشار رئيس شركة سوميد، رئيس القطاع المالى: سنتقدم للبرلمان بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالى، موضحًا أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر ٢٠٢٤/ ٢٠٣٠ للحوار المجتمعي الشهر المقبل.
أضاف الوزير، أننا نعمل على استكمال ما بدأناه من تطوير شامل ومتكامل للارتقاء بالمنظومتين الضريبية والجمركية؛ انطلاقًا من التزام راسخ بإرساء دعائم سياسات ضريبية وجمركية أكثر استقرارًا وتحفيزًا للاستثمار، تتسق مع سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، لافتًا إلى أننا نستهدف تأسيس منظومات ترتكز بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة «بما يُرضى الله»، على نحو يُعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى بدمج الأنشطة غير الرسمية، ويسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص.. قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام.
قال الوزير، إن هذه الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بنسبة ٢٦،٩٪ دون أعباء إضافية على المستثمرين، حيث ساعدت فى زيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة ٤٣،٦٪، وأدت ميكنة منظومة قطاع الذهب إلى ارتفاع الإيرادات أيضًا بنسبة ٦٧٪ كما أدت مكينة منظومة قطاع البورصة للأسهم غير المقيدة إلى تحسن كبير في المدفوعات الكلية بالعملتين المصرية والأجنبية، موضحًا أن النظم الضريبية المميكنة تساعدنا فى تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، وقد تم إقرار قانون جديد، يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، وقد تم إصدار التعليمات التنفيذية فى هذا الشأن.
أضاف الوزير، أن عدد المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ نصف مليون بنسبة التزام عالية، انعكست فى عدد وثائق الفواتير الإلكترونية الذي يقترب من مليار وثيقة حتى الآن، وبلغ إجمالي عدد المسجلين بمنظومة أنشطة التجارة الإلكترونية، من مصادر متعددة نحو ٤٠ ألف حالة منذ بدء عمل وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب في يونيه ٢٠٢١، لافتًا إلى أنه تم إطلاق منصة حوكمة الفواتير الإلكترونية بالجهات الإدارية «SPGS»، لربطها مع منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ بما يُسهم في الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
أضاف الوزير، أن وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قرار بمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام ٢٠٢٦ دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.
أشار الوزير، إلى أن مصلحة الضرائب اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، موضحًا أننا ماضون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، وهناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلًا على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر»، وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب».
أكد الوزير، أننا حريصون على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر؛ من خلال استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة، لافتًا إلى أنه تم ميكنة وتوحيد ٥٠ من التطبيقات الجمركية بأنظمة «الوارد» و«الصادر» على منصة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستى دون التقيد بمكان وجود البضاعة.. وقد ساعدت النظم المميكنة فى زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة ١٢٩٪ خلال العام المالي الماضي بما يتجاوز المعدلات المستهدفة.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية، حيث شهدت الفترة من يناير وحتى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت ٧٢،٤ مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة ١٩،١ مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة ٣٣،٣ مليار دولار.
أعرب الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، لحرصه على التفاعل مع مجتمع الأعمال، والتجاوب الكبير مع ما يطرحه من مقترحات بناءة، وتبنيه لمنهجية الحوار المجتمعي حول أى مشروعات قوانين أو قرارات ضريبية وجمركية، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال يلمس بشكل كبير التطور الهائل فى المنظومات الضريبية والجمركية التى ترتكز على التوظيف الأمثل للتحول الرقمى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية تطوير الضرائب العامة للدولة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع وزير الإسكان رؤية العمل خلال الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستعراض رؤية العمل خلال الفترة المقبلة.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للجهود التي قدمها الدكتور عاصم الجزار، الوزير السابق، خلال توليه مسئولية ملف الإسكان، كما تقدم بالتهنئة إلى الوزير المٌكلف لتوليه هذه المُهمة، متمنياً له التوفيق والسداد، وتقديم إسهامات في هذا الملف.
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفات محددة في هذا الملف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مقدمتها سرعة إنهاء المشروعات الكبرى بهذا القطاع، ويشمل ذلك سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية بأبراج مدينة العلمين الجديدة، وكذلك سرعة تسويق مشروع الحي الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة "جاردن سيتي الجديدة"، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من مكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط، وبدء خطوات التسويق والتشغيل للمكونات التي تم الانتهاء منها، وكذا بدء تشغيل مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين، والانتهاء من تطوير مثلث ماسبيرو، كأحد أبرز مشروعات التطوير الحضري الراهنة.
كما كلف رئيس الوزراء، الوزير، بعقد اجتماعات دورية مع المطورين العقاريين، والتأكيد على ضرورة التواصل المستمر معهم لتذليل وحل أية مشكلات، وذلك بهدف دفع العمل في هذا القطاع شديد الأهمية، حيث يُسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة تطوير مدينة العلمين الجديدة، حيث تناول موقف استكمال تنفيذ المشروعات الجارية بها، كما أشار إلى جهود الترويج السياحي للمدينة خلال فعاليات الموسم الصيفي، مؤكداً أن المشروعات التي تشهدها "العلمين الجديدة" تؤهلها لتكون مدينة زاخرة بالفعاليات والأنشطة طوال العام، وجاذبة للعديد من السكان الذين ينشدون إقامة دائمة في مدينة ساحلية متميزة.
كما أكد الوزير أنه سيتم تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، وحدائق الفسطاط، ومثلث ماسبيرو وغيرها، وتم وضع خطة متابعة أسبوعية لهذه المشروعات.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟