موعد طرح شهادة بنك ناصر بعائد 20%.. الفائدة شهرية أم سنوية؟
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يترقب المواطنون الراغبون في الادخار والحصول على أرباح شهرية وسنوية ثابتة من بنك ناصر الاجتماعي، موعد فتح شراء شهادة بعائد 20% من البنك، والتي أعلن عنها البنك رسميا صباح اليوم، وفقا لما أعلنه بنك ناصر الاجتماعي.
موعد فتح شراء شهادة بنك ناصروردا على تساؤلات المواطنين عن موعد فتح الشراء، وعائد الشهادة صرف العائد شهريا أم سنويا؟، وأيضا الحد الأدنى لشراء الشهادة، ترصد «الوطن» في السطور التالية، التفاصيل الكاملة التي يبحث عنها المواطنون، وهي كالتالي:
- قيمة العائد 20% سنويًا.
- صرف العائد الخاص بشهادات بنك ناصر الـ20% سيكون شهريا.
- طرح شهادة الإدخار لمدة 3 سنوات.
- يسمح للمواطنين بترك العائد وصرفه سنويا أو يتم صرفه شهريا.
- لا يوجد حد أدنى لشراء الشهادة، ويمكن شراؤها بأي قيمة يرغب المواطن الادخار فيها.
خدمات بنك ناصروأكد بنك ناصراستمراره في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، مؤكدا أنه استطاع خلال سنوات عديدة تأسيس قاعدة كبيرة وقوية في السوق المصرفي المصري، من خلال العديد من المبادرات التي يقدمها البنك للمواطنين، موضحا أنه دائما ما يسعى لرفع الوعي المالي لدى العملاء، وتعزيز الثقافة الإدخارية الخاصة للشركات والأفراد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي شهادات بنك ناصر شهادات الإدخار السوق المصرفي شهادة بنك ناصر بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26