موعد طرح شهادة بنك ناصر بعائد 20%.. الفائدة شهرية أم سنوية؟
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يترقب المواطنون الراغبون في الادخار والحصول على أرباح شهرية وسنوية ثابتة من بنك ناصر الاجتماعي، موعد فتح شراء شهادة بعائد 20% من البنك، والتي أعلن عنها البنك رسميا صباح اليوم، وفقا لما أعلنه بنك ناصر الاجتماعي.
موعد فتح شراء شهادة بنك ناصروردا على تساؤلات المواطنين عن موعد فتح الشراء، وعائد الشهادة صرف العائد شهريا أم سنويا؟، وأيضا الحد الأدنى لشراء الشهادة، ترصد «الوطن» في السطور التالية، التفاصيل الكاملة التي يبحث عنها المواطنون، وهي كالتالي:
- قيمة العائد 20% سنويًا.
- صرف العائد الخاص بشهادات بنك ناصر الـ20% سيكون شهريا.
- طرح شهادة الإدخار لمدة 3 سنوات.
- يسمح للمواطنين بترك العائد وصرفه سنويا أو يتم صرفه شهريا.
- لا يوجد حد أدنى لشراء الشهادة، ويمكن شراؤها بأي قيمة يرغب المواطن الادخار فيها.
خدمات بنك ناصروأكد بنك ناصراستمراره في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، مؤكدا أنه استطاع خلال سنوات عديدة تأسيس قاعدة كبيرة وقوية في السوق المصرفي المصري، من خلال العديد من المبادرات التي يقدمها البنك للمواطنين، موضحا أنه دائما ما يسعى لرفع الوعي المالي لدى العملاء، وتعزيز الثقافة الإدخارية الخاصة للشركات والأفراد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي شهادات بنك ناصر شهادات الإدخار السوق المصرفي شهادة بنك ناصر بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية