مدبولي: الثروة الحيوانية على رأس اهتمامات الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاهتمام بالثروة الحيوانية يأتي على رأس اهتمامات الحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان، مشيرا إلى أهمية المشروع باعتباره يهدف إلى زيادة الإنتاج، وفقا لأحدث التقنيات العالمية المستحدثة في هذ المجال.
وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا المركز يُعد من أهم المشروعات التي تستهدف رفع مستوى إنتاجية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثي للسلالات عالية الجودة.
وأضاف الوزير، أن المركز تتركز مهامه الأساسية في إعداد وتنشئة عجول محسنة وراثيا، مع تحسين المستويات الإنتاجية للألبان واللحوم للسلالات المحلية، وكذا تدريب الملقحين البيطريين على أفضل الطرق العلمية الحديثة المستخدمة في مجال التلقيح الصناعي، بالإضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية للخريجين والمهتمين بهذا المجال بهدف نشر الوعي الخاص بأهمية التلقيح الصناعي.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والذي أوضح أن أقسام التشغيل بالمركز تشمل: قسم التلقيح الاصطناعي، وتقديم خدمات التلقيح الاصطناعي، وخدمات إرشادية للمربين، إلى جانب قسم بيع الجرعات والنيتروجين السائل لأصحاب المزارع وصغار المربين والأطباء البيطريين والملقحين الصناعيين، وقسم تربية العجول، حيث يقوم المركز بتنفيذ برامج التربية الخاصة باختيار الطلائق الصغيرة من السلالات المختلفة، وذلك لتحقيق احتياجات المركز من الطلائق المنتخبة لتغطية احتياجات المربين من الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى تجهيز الطلائق لمراكز التلقيح الاصطناعي والمزارع الخاصة.
وأضاف الصياد، أنه في ضوء خطة وزارة الزراعة لتطوير التحسين الوراثي للثروة الحيوانية في مصر، ونظرا لزيادة الطلبات على شراء القصيبات المنتجة، فقد تم تطوير هذا المركز، كما تم تدعيم المركز بأجهزة حديثة لرفع كفاءته وزيادة القدرة الإنتاجية، مع زيادة عدد الطلائق الموجودة بالمركز ليصل عددها إلى 79 طلوقة من مختلف الأنواع، ونوه كذلك إلى أن المركز يقوم ببيع منتجاته من النيتروجين السائل بعدد ١٨ محافظة على مستوى الجمهورية.
وتفقد رئيس الوزراء خلال الجولة، أحد المعامل للتعرف على أحدث أجهزة التلقيح، حيث أوضح نائب الوزير، أن المركز يضم 77 من الملقحين والأطباء البيطريين المؤهلين في مجال التلقيح الصناعي، ويخدم نحو 300 عميل، كما أنه مزود حالياً بمعملين، و4 اسطبلات بها 55 بوكس طلائق، كل بوكس مقسم إلى جزءين أحدهما مكشوف للتريض وآخر مسقوف للإعاشة، و ٤ مظلات لتنشئة العجول الصغيرة، بها 13 عجل تسمين جاموسي، و32 عجل تسمين بقري، بالإضافة إلى 4 خدمات لوجستية تتضمن وحدة تصنيع أعلاف، وقاعة تدريب، ومركز بيع جرعات، ووحدة بيع نيتروجين.
وأضاف المهندس مصطفى الصياد، أن مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية يمتلك أكبر عدد من أصناف الطلائق، لإنتاج الألبان واللحوم، كما تم تدريب 30 ملقح بمناطق عمل مشروع غرب النوبارية، بمعهد بحوث الانتاج الحيواني بسخا، لإكسابهم المعارف والمهارات التطبيقية التي تمكنهم من القيام بأعمال التلقيح الصناعي بالقرى.
وفى ختام جولته بالمركز، قام رئيس الوزراء، بتسجيل كلمة تذكارية في سجل المركز، حيث أعرب عن سعادته بزيارة المركز وما شهده من أعمال تطوير، متمنياً لكل العاملين به التوفيق ودوام التقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التلقيح الاصطناعي الثروة الحيوانية ببني سويف الحيوانية تلقيح وزير الزراعه التلقیح الاصطناعی التلقیح الصناعی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تهدف لتحقيق توازن بين مصالح المستأجرين والملاك
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة تعمل في إطار حكم المحكمة الدستورية التي ألزمت الدولة بضرورة وضع الضوابط التنفيذية لقضية الإيجار القديم قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأوضح أن ما تم مناقشته في تعديلات القانون يهدف إلى تفعيل وتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية.
مدبولي: شراكة مع كبرى الشركات الأمريكية تسمح بنفاذ الدواء المصري للسوق الأمريكي مدبولي: الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات من الجانب الكويتي في مصر التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديموتابع رئيس الوزراء في تصريحاته قائلًا: "ما تم بشأن قانون الإيجار القديم تم في إطار تنسيق مع كافة الوزارات المعنية بهذا الموضوع، حيث سيتم رفع المقترحات لمجلس النواب لمناقشتها كبداية كنقاش عام".
وأشار إلى أن المقترحات الحكومية في هذا السياق تعتمد على تحديد رقم معين للإيجارات سواء في المدن أو القرى، مع تحديد مدة زمنية انتقالية لا تقل عن 5 سنوات لمراعاة البعد الاجتماعي، على أن يتم زيادة مدة الانتقال تدريجيًا حتى الوصول إلى الوضع الطبيعي.
مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرينوأكد مدبولي أن التعديلات المقترحة ستخضع للنقاش داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يهم الرأي العام بشكل كبير.
وأضاف: "نعي أن هناك بعض المستأجرين الذين يعانون من ظروف مادية قد لا تمكنهم من مواكبة السوق الحر، لذلك سيكون القانون الجديد مصممًا ليُراعي هذا التوازن".
كما أشار إلى أن الحكومة ستكون منفتحة بالكامل على أي نوع من التعديلات التي تضمن طمأنة الطرفين، مع السعي للوصول إلى إطار متوازن يراعي مصلحة المستأجرين والملاك.