مدبولي: الثروة الحيوانية على رأس اهتمامات الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاهتمام بالثروة الحيوانية يأتي على رأس اهتمامات الحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان، مشيرا إلى أهمية المشروع باعتباره يهدف إلى زيادة الإنتاج، وفقا لأحدث التقنيات العالمية المستحدثة في هذ المجال.
وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا المركز يُعد من أهم المشروعات التي تستهدف رفع مستوى إنتاجية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثي للسلالات عالية الجودة.
وأضاف الوزير، أن المركز تتركز مهامه الأساسية في إعداد وتنشئة عجول محسنة وراثيا، مع تحسين المستويات الإنتاجية للألبان واللحوم للسلالات المحلية، وكذا تدريب الملقحين البيطريين على أفضل الطرق العلمية الحديثة المستخدمة في مجال التلقيح الصناعي، بالإضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية للخريجين والمهتمين بهذا المجال بهدف نشر الوعي الخاص بأهمية التلقيح الصناعي.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والذي أوضح أن أقسام التشغيل بالمركز تشمل: قسم التلقيح الاصطناعي، وتقديم خدمات التلقيح الاصطناعي، وخدمات إرشادية للمربين، إلى جانب قسم بيع الجرعات والنيتروجين السائل لأصحاب المزارع وصغار المربين والأطباء البيطريين والملقحين الصناعيين، وقسم تربية العجول، حيث يقوم المركز بتنفيذ برامج التربية الخاصة باختيار الطلائق الصغيرة من السلالات المختلفة، وذلك لتحقيق احتياجات المركز من الطلائق المنتخبة لتغطية احتياجات المربين من الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى تجهيز الطلائق لمراكز التلقيح الاصطناعي والمزارع الخاصة.
وأضاف الصياد، أنه في ضوء خطة وزارة الزراعة لتطوير التحسين الوراثي للثروة الحيوانية في مصر، ونظرا لزيادة الطلبات على شراء القصيبات المنتجة، فقد تم تطوير هذا المركز، كما تم تدعيم المركز بأجهزة حديثة لرفع كفاءته وزيادة القدرة الإنتاجية، مع زيادة عدد الطلائق الموجودة بالمركز ليصل عددها إلى 79 طلوقة من مختلف الأنواع، ونوه كذلك إلى أن المركز يقوم ببيع منتجاته من النيتروجين السائل بعدد ١٨ محافظة على مستوى الجمهورية.
وتفقد رئيس الوزراء خلال الجولة، أحد المعامل للتعرف على أحدث أجهزة التلقيح، حيث أوضح نائب الوزير، أن المركز يضم 77 من الملقحين والأطباء البيطريين المؤهلين في مجال التلقيح الصناعي، ويخدم نحو 300 عميل، كما أنه مزود حالياً بمعملين، و4 اسطبلات بها 55 بوكس طلائق، كل بوكس مقسم إلى جزءين أحدهما مكشوف للتريض وآخر مسقوف للإعاشة، و ٤ مظلات لتنشئة العجول الصغيرة، بها 13 عجل تسمين جاموسي، و32 عجل تسمين بقري، بالإضافة إلى 4 خدمات لوجستية تتضمن وحدة تصنيع أعلاف، وقاعة تدريب، ومركز بيع جرعات، ووحدة بيع نيتروجين.
وأضاف المهندس مصطفى الصياد، أن مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية يمتلك أكبر عدد من أصناف الطلائق، لإنتاج الألبان واللحوم، كما تم تدريب 30 ملقح بمناطق عمل مشروع غرب النوبارية، بمعهد بحوث الانتاج الحيواني بسخا، لإكسابهم المعارف والمهارات التطبيقية التي تمكنهم من القيام بأعمال التلقيح الصناعي بالقرى.
وفى ختام جولته بالمركز، قام رئيس الوزراء، بتسجيل كلمة تذكارية في سجل المركز، حيث أعرب عن سعادته بزيارة المركز وما شهده من أعمال تطوير، متمنياً لكل العاملين به التوفيق ودوام التقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التلقيح الاصطناعي الثروة الحيوانية ببني سويف الحيوانية تلقيح وزير الزراعه التلقیح الاصطناعی التلقیح الصناعی
إقرأ أيضاً:
"أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83).
إذ نصت المادة (8): "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات.
ونصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية".
كما نصت المادة (17): “تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون”.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".
وقال نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما نصت المادة (29): “تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم”.
وأيضًا نصت المادة (80): “يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري”.
وتابع كما نصت المادة (81): “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم”.
كما نصت المادة (83): “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة”.
وأضاف “أبو شقة” أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها:
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي.
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر.
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية