صندوق النقد يوافق على برنامج جديد لصالح الأردن بقيمة 1.2 مليار دولار

الأردن – وافق صندوق النقد الدولي على برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) الجديد، وقيمته حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، وذلك لدعم برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي وضعه الأردن.

وذكر صندوق النقد الدولي في بيان أنه “وبناء على الأداء القوي الثابت للأردن في إطار البرنامج السابق، سيدعم اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الجديد، الذي يستمر حتى العام 2028، جهود السلطات بالحفاظ على الاستقرار الكلي ومواصلة بناء المنعة وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا بهدف خلق فرص العمل”.

وتعليقا على الاتفاق بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي، قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن البرنامج هو خيار استراتيجي أردني تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.

وأكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وشدد على أن البرنامج لا يتضمن رفع لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.

بدوره، أشار عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني إلى أهمية برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” الجديد في مواصلة نهج الإصلاح، الذي يصب في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة الصدمات.

وأكد التزام البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وبما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار، التي أثبتت فعاليتها خلال العقود الثلاثة الماضية، مدعومة بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، وكذلك ضبط معدلات التضخم عند مستويات معتدلة، والحفاظ على منعة الجهاز المصرفي.

وشدد على سعي البنك لتعزيز رقمنة الخدمات المالية وتوسيع الشمول المالي في المملكة، هذا إلى جانب النهوض بقطاع التأمين ليواكب أفضل الممارسات العالمية، فضلا عن تعزيز ومواصلة تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، فإن البرنامج الجديد يأتي استكمالا للبرنامج الذي بدأ الأردن تنفيذه مع الصندوق في العام 2020 وأنهىمن خلاله 6 مراجعات وأتم متطلبات المراجعة السابعة بنجاح قبل الانتقال إلى البرنامج الجديد، حيث كان من المتوقع انتهاء البرنامج الحالي خلال مارس 2024.

 

المصدر: عمون

المصدر: صحيفة المرصد الليبية