أول شهادة ادخارية لبنك ناصر في 2024.. تمنح عائدا بـ1666 جنيها شهريا على كل 100 ألف
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يستقبل بنك ناصر الاجتماعي، بداية من غدًا الأحد 14 يناير الجاري 2024، المواطنين الذين يرغبون بالادخار في الشهادات الجديدة التي أعلن عنها البنك، والتي تعد أول شهادة يطرحها في عام 2024.
تفاصيل شهادة بنك ناصر الادخارية الجديدة والتي تبدأ من 1000وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» تفاصيل شهادة بنك ناصر الادخارية الجديدة والتي تبدأ من 1000 جنيه، والتي تمنح العملاء فائدة سنوية 20% مع إتاحة الصرف شهريا.
وجاءت تفاصيل شهادة بنك ناصر الإدخارية الجديدة كالتالي:
- هي شهادة ادخار لمدة 3 سنوات.
- قيمة عائد الشهادة 20% سنويًا.
- صرف العائد على الشهادة شهريًا بشكل دوري.
تبدأ من 1000 جنيه ودون حد أقصىوقالت مصادر في بنك ناصر الاجتماعي، في تصريحات لـ«الوطن» إنه متاح شراء الشهادة بأي قيمة يستطيع المواطن أن يدخر فيها وتبدأ من 1000 جنيه ودون حد أقصى، وهو ما يعني أن أي شخص يستطيع فتح حساب ويقوم بالادخار في البنك، وبداية من الغد 14 يناير 2024 وفقًا للموعد الذي أعلنه بنك ناصر عن فتح شراء الشهادة.
عائد شهادة بقيمة 50 ألف جنيهوأوضحت المصادر، أنه على سبيل المثال عند شراء الشهادة 50 ألف جنيه، فإن العائد السنوي عليها 20% أي مبلغ 10 آلاف جنيه سنويا ويمكن صرفه شهريا بقيمة 833 جنيه شهريًا.
عائد شهادة بقيمة 100 ألف جنيهولفتت إلى أنه على سبيل المثال عند شراء الشهادة 100 ألف جنيه، فإن العائد السنوي عليها 20% أي مبلغ 20 ألف جنيه سنويا ويمكن صرفه شهريا بقيمة 1666 جنيه شهريا.
ويسعي بنك ناصر إلى أن يُصبح بنك الادخار الأكبر في جذب أكبر عدد من العملاء، وذلك بطرح شهادة إدخار لمدة 3 سنوات وبمعدل عائد 20% سنويًا ودورة الصرف شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي شهادات إدخار شراء الشهادة بنک ناصر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد