السعودية تستعد لثورة في نقل الحجاج: ما هي خدمة التاكسي الطائر؟
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تستعد المملكة العربية السعودية لتقديم خدمة فريدة لنقل الحجاج خلال مواسم الحج، حيث ستقوم بتفعيل خدمة التاكسي الطائر. وستكون هذه الخدمة المبتكرة متاحة لنقل الحجاج من مطار الملك عبدالعزيز في جدة إلى فنادق مكة المكرمة.
تقوم الخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة، بالتحضير لتنفيذ هذه الخدمة المتميزة التي تهدف إلى تسهيل تنقل الحجاج وتوفير أقصى درجات الراحة لهم أثناء أداء مناسك الحج.
وأدلى مدير عام الاتصال المؤسسي بمجموعة السعودية والمتحدث الرسمي لها، المهندس عبدالله الشهراني، بتصريح لـ "العربية.نت" حيث قال: "الطائرة الكهربائية ليليوم هي من أوائل المركبات الجوية عامودية الإقلاع والهبوط eVTOL وتعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، وسوف تقوم هذه الطائرات بنقل الحجاج والمعتمرين من مطار الملك عبدالعزيز في جدة إلى مهابط الطائرات في فنادق مكة المكرمة، وستستوعب من أربعة إلى ستة ركاب".
وأشار الشهراني، إلى أن "ليليوم"، تتميزبمعدل انبعاثات كربونية منخفض، كما أنها طائرة صديقة للبيئة، مما يجعلها إحدى ممكنات استدامة السفر جوا، واختصار زمن الرحلات الجوية، حيث تقطع مسافة قصوى بمعدل 250 كلم.
وقال: "خلال شراء قرابة المائة طائرة، تعتزم السعودية إطلاق خدمة متقدمة للربط بين عدد من وجهات السفر عبر هذه الطائرة الكهربائية المتطورة، وستدعمها بمسارات جوية بين المطارات الرئيسية التي تعمل فيها السعودية وكخدمة خاصة لضيوفها."
وأكد أن هذه الطائرة تتميز بمقصورة فريدة تتيح عدة خياراتٍ لترتيب المقاعد، تتسم بمساحات رحبة تلبي احتياجات الضيوف من النخبة المتطلعين لأرقى تجارب السفر.
وتعتقد ليليوم أن هذه الميزة ستسهم في رفع الطلب على الطائرات الكهربائية العامودية الإقلاع والهبوط eVTOL، مما يضمن الوصول لمستويات الاستدامة التي يتطلع إليها كلا الطرفين"
وأوضح الشهراني أن السعودية ستقوم بدعم ليليوم من خلال توفير كافة الموافقات النظامية اللازمة لتشغيل هذا النوع من الطائرات في السوق السعودي.
وأكد أن هذه الخطوة هامة في إطار مساعي الارتقاء بقطاع النقل الجوي في المملكة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تحفيز استدامة قطاع السياحة في المملكة، وذلك من خلال الطيران الخالي من الانبعاثات.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أن هذه
إقرأ أيضاً:
«باقة العمل» خدمة ذكية تخفض مدة إنجاز المعاملات 83%
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن «باقة العمل» التي تعد من أهم الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة وشركاؤها نجحت في خفض الإجراءات لمجموعة خدمات رئيسية بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93%، كما وصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%.
وأوضحت الوزارة أن باقة العمل توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، من خلال منصة إلكترونية موحدة متكاملة «أعمل في الإمارات»، وذلك بالشراكة بين الوزارة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة في أبوظبي.
وبينت الوزارة أن باقة العمل تهدف إلى تسهيل وتبسيط عمليات إدارة الموظفين والأعمال في دولة الإمارات، في شركات القطاع الخاص، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المترابطة والمشتركة بين الجهات المعنية من خلال منصة واحدة تعتمد على مبدأ طلب المعلومة مرة واحدة، وآلية دفع واحدة، حيث إن هذه الباقة بمجملها مبنية استناداً إلى دليل الخدمات الاستباقية.
وذكرت أن الباقة تركز على توفير منصة إلكترونية شاملة تجمع بين ثلاث خدمات رئيسية متعلقة بإدارة الموظفين والعمل، وهي:
أولاً: إلحاق موظف جديد: تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية تعيين الموظفين الجدد من خلال المنصة، حيث تتيح لأصحاب الأعمال والشركات تقديم طلب للحصول على تصريح عمل لموظف جديد، وتقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة إلكترونياً، وسيتم معالجة الطلب بشكل سريع وفعال من قبل الجهات المختصة والمشاركة في المنصة.
ثانياً: تجديد تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة تجديد تصريح العمل للموظفين الحاليين بشكل استباقي، ومن خلال المنصة يتمكن أصحاب العمل من تقديم طلبات تجديد تصاريح العمل لموظفيهم بسهولة، مع توفير بيانات محدثة تسهم في تسريع عملية الموافقة على الطلبات.
ثالثاً: إلغاء تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة لأصحاب الأعمال إلغاء تصاريح العمل للموظفين الذين ليسوا بحاجة إليهم، حيث تتم عملية إلغاء تصريح العمل بشكل آمن وفعال من خلال المنصة، ما يقلل الوقت المستغرق في هذه العملية.
وتتضمن القيمة المضافة لباقة العمل تجربة مستخدم سلسة عبر طلب موحد تشترك فيه الجهات المعنية، ونموذج وآلية دفع موحدة مشتركة مع الجهات المعنية، وطلب المعلومة لمرة واحدة، وإلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات، وتبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة.