النزاهة ترصد ديوناً بـ (50) مليار دينار لم تتم جبايتها من قبل مديرية توزيع كهرباء المثنى
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
النزاهة ترصد ديوناً بـ (50) مليار دينار لم تتم جبايتها من قبل مديرية توزيع كهرباء المثنى
أفادت دائرة التحقيقات برصدها ديوناً تبلغ خمسين مليار دينارٍ لم تتم جبايتها، وإخراج (70) مُحوّلةً من مخازنها بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، فضلاً عن هدرٍ للمال العام ومُغالاةٍ في مُديريَّة البلديَّة في المُحافظة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفادت بأن فريق عمل مكتب تحقيق المثنى رصد عدم قيام مُديريَّة توزيع كهرباء المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة لجباية أجور المشاريع التجاريَّة والصناعيَّة والمُجمعات السكنيَّة، مُبيّناً أنَّ الفريق لاحظ، بعد الانتقال للمُديريَّة والتحرّي، وجود ديونٍ مُتراكمةٍ بلغت (50,177,320,311) مليار دينارٍ لم تقم المُديريَّة بجبايتها كإيرادٍ للدولة، فضلاً عن عدم اتخاذ أيّ إجراءٍ بحقّ المُتخلّفين عن التسديد، وعدم تفعيل العمل بتعليمات وشروط تجهيز الطاقة الكهربائيَّـة.
وأضاف مكتب الإعلام أنَّ الفريق الميدانيَّ رصد - بعد القيام بالتحرّي وضبط سجل الصرف الذاتيّ للعام 2023 وأربع وحدات خزنٍ خاصَّةٍ بكاميرات المُراقبة ومستندات الإدخال والإخراج، رصد إخراج (70) مُحوّلةً كهربائيَّةً من مخازن الُمُديريَّة بدون مُوافقاتٍ، فضلاً عن وجود (60) مُحوّلةً لم يتم إدخالها مخزنياً، كما كشف الفريق عن مغالاةٍ في عقود تجهيزٍ في المُديريَّة، مُشيراً إلى وجود فارقٍ في أسعار الشراء عن الأسعار الحقيقيَّـة السائدة في السوق بمبلغ (118,115,000) مليون دينارٍ، تُمثِّلُ مبلغ الهدر في المال العام.
وأوضح أنَّ الفريق نفَّذ عدَّة عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّة بلديَّة السماوة،لافتاً إلى هدر مبلغ (1,006,950,000) مليار دينارٍ؛ نتيجة تقدير قيمة عقارٍ مبرمٍ عليه عقد مساطحةٍ لمُدَّة (25) سنةً بأقلَّ من السعر الحقيقيّ، مُؤكّداً أنَّ نتائج التحرّيات والتدقيق بيَّـنت أنَّ الإيجار السنويَّ الحقيقيَّ يبلغ أكثر من (40,000,000) مليون دينار سنوياً، فيما اكتفت لجنة التقدير والتثمين بتقدير بدل الإيجار بــ (3,300,000) ملايين دينار سنوياً فقط، كما قامت بتخصيص (142) قطعة أرضٍ بمبلغ (1,582,120,000) مليار دينارٍ إلى مُوظَّفي اتحاد الصحفيّين؛ بالرغم من أنه لا يحقُّ له مُمارسة أي نشاط؛ لفقدانه الشخصيَّـة المعنويَّـة.
وقال المكتب إنَّ الفريق المُختصّ بوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة أنَّ البلديَّة نفَّذت مشروع دفن مستنقعٍ في المدينة بصورةٍ وهميَّةٍ بمبلغ (249,600,000) مليون دينارٍ، مُوضحاً أنَّه بعد إجراء التحرّي ثبت قيام البلديَّة بمُخالفة تعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب "التنفيذ أمانة"، وعدم مخاطبة قسم الآليات في الدائرة والأقسام المعنيَّـة فيها؛ لبيان توفُّر الأيدي العاملة من عدمه، وتنفيذ فقرات المشروع كلها عن طريق مقاولاتٍ ثانويَّـةٍ.
واسترسل إنَّ البلديَّة تسبَّبت بهدر المال العام من خلال عرض عقارٍ مشيدٍ عليه محلات كفرصةٍ استثماريَّـةٍ، على الرغم من أنَّ عقود المحلات ما زالت سارية المفعول، مُشيراً إلى أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب المثنى أوضحت أنَّ إيجار المحلات أعلى من الإيجار في العقد الجديد بـ (72,595,000) مليون دينارٍ، كما تمَّ كشف مُغالاةٍ بمبلغ (15,600,000) مليون دينارٍ عن الأسعار السائدة في أسعار شراء حاويات نفاياتٍ حديديَّـةٍ مع الإطارات من قبل لجنة المُشتريات.
يتبع..
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دینار ملیون دینار م دیری فی الم
إقرأ أيضاً:
أرقام.. خسائر العراق السنوية نتيجة الحرائق تقدر بـ30 مليار دينار
بغداد اليوم - بغداد
كشفت غرفة التجارة بمحافظة ديالى، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن حجم الخسائر السنوية نتيجة الحرائق في العراق فيما بينت انها قد تصل إلى 30 مليار دينار سنويًا.
وقال رئيس الغرفة محمد التميمي، في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحرائق في البلاد تتفاوت بين محافظة وأخرى، لكن بشكل عام، يصل متوسط الخسائر الناجمة عنها في كافة القطاعات إلى 30 مليار دينار أو ربما أكثر، خاصة أن هناك حرائق في بعض الأسواق تؤدي إلى خسائر تصل في بعض الأحيان إلى 3 أو 5 أو حتى 10 مليارات دينار، خاصة في السنوات الأخيرة بسبب شدة تلك الحرائق وتعقيدات عملية إخمادها نتيجة التجاوزات الكبيرة".
وأضاف التميمي أن "95% من أصحاب المهن، بما في ذلك الأسواق والمحلات والمنشآت والمهن البسيطة، لا يمتلكون إجراءات للسلامة العامة، ومنها أنظمة الحريق، وهو ما يشكل واقعًا كارثيًا في البلاد بسبب تكرار الحرائق التي تؤدي إلى خسائر مادية جسيمة".
وأشار إلى "حريق اندلع اليوم في قضاء المقدادية شمال ديالى، والذي استمر لنحو نصف ساعة وتسبب بخسائر تقدر بحوالي 70 مليون دينار"، لافتًا إلى أنه "في الأسواق الكبيرة ستكون الخسائر أكبر بكثير".
وشدد التميمي على "ضرورة اعتماد خارطة طريق وطنية أولى خطواتها هي إجبار أصحاب المهن والشركات والمنشآت على التأمين على أعمالهم، حيث إن التأمين سيؤدي إلى تطبيق مبدأ السلامة العامة، مما سيسهم في تقليل حجم الخسائر المادية الناتجة عن الحرائق. وأكد أن تطبيق مبدأ السلامة العامة والتأمين سيساعد في تقليل الحرائق بنسبة قد تصل إلى 70% سنويًا".
وفي آخر احصائية رسمية، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري، في حديث صحافي، إن عدد الحرائق التي حصلت من الأول من كانون الثاني/ يناير ولغاية الأول من حزيران الجاري بلغ 5544 حريقاً في عموم العراق.
وبرر ميري الجزء الأول من الحرائق إلى التماس الكهربائي، مشيراً إلى أن الجزء الثاني حرائق متعمدة بفعل فاعل، والثالث حرائق الناتجة عن الإهمال وعبث الأطفال، والرابع أعقاب السجائر.