بلغ ضحاياها 24 مليون طفل.. يونيسيف: حرب السودان كارثية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكدت رئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في السودان، أنه اذا استمرت الحرب بين الجنرالين المتنازعين على السلطة فإن "كارثة جيلية" ستحدث في البلاد أولى ضحايا 24 مليون طفل سوداني.
وقالت مانديب أوبريان، إن "النزاع في السودان يعرض للخطر صحة 24 مليون طفل وبالتالي مستقبل البلاد، ما قد يترتب عليه عواقب وخيمة للمنطقة بأسرها".
وأضافت: "إن مستقبل البلاد في خطر فقرابة 20 مليون طفل لن يذهبوا الى المدرسة هذا العام إذا لم يكن هناك تحرك سريع".
وأوقعت الحرب الطاحنة بين قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) أكثر من 12 الف قتيل، وفق إحصاء يعتقد أنه متحفظ للغاية لمنظمة "أكلد" غير الحكومية المتخصصة في متابعة ضحايا النزاعات المسلحة.
كما أدت الحرب إلى نزوح ولجوء أكثر من 7 ملايين شخص، وهي "أكبر أزمة نازحين في العالم"، وفق الأمم المتحدة.
وتؤكد أوبريان، أن بين هؤلاء النازحين واللاجئين "3.5 ملايين طفل"، مشيرة إلى أن "14 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة" في السودان، الذي يبلغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، وطالت فيه الحرب معظم المناطق.
قبل الحرب، كان سوداني من كل 3 يعاني من الجوع، كما لم يكن 7 ملايين طفل يذهبون إلى المدرسة خصوصا في المناطق الريفية، حيث يعيش أكثر من ثلثي السكان.
اقرأ أيضاً
بينهم نساء وأطفال.. دفن 87 سودانيا في مقبرة جماعية غرب دارفور
وجاءت الحرب لتضيف إلى المشكلات التي يعاني منها السودان، ثالث منتج للذهب في أفريقيا، بفعل سنوات من النزاعات المتكررة، وحيث أنهت ثورة شعبية في العام 2019 نحو 30 عاما من الحكم العسكري.
اليوم، تقول أوبريان إن "ملايين الأطفال معرضون للموت والاصابة والتجنيد (في العمل المسلح) والعنف والاغتصاب".
ولا تكف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية عن التحذير من استخدام الأطفال كجنود في السودان، حيث لجأت الميليشيات القبلية الى الأطفال للمشاركة في القتال منذ زمن طويل.
وتوضح أوبريان أنه مع التدمير شبه الكامل للبنية الأساسية في السودان والهجمات على المنظمات الانسانية ونهب مستودعاتها حُرم "7,4 ملايين طفل من الحصول على مياه الشرب النظيفة، كما أن أكثر من 3.5 ملايين طفل معرضون للاصابة بأمراض مرتبطة بظروف النظافة الصحية مثل الكوليرا" التي أدت بالفعل إلى وفاة العشرات في السودان خلال الشهور الأخيرة.
وتؤكد أوبريان، أن "التأثير على الأطفال لا يمكن تخيله"، فيما قالت "يونيسف" في أكتوبر/تشرين الأول، أن "700 الف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد و100 ألف طفل بحاجة إلى علاج من سوء التغذية الحاد المصحوب بمضاعفات طبية".
أما الأطفال الذين لم يولدوا بعد فهم أيضا في خطر.
وقالت المسؤولة الأممية "في 2024، سيولد 1.3 مليون طفل ولابد من توفير دعم مهني للأمهات"، في حين أن غالبية المستشفيات خارج الخدمة.
اقرأ أيضاً
الأوضاع تزداد تدهورا.. أزمة الغذاء تهدد حياة الأطفال في السودان
وفي تقريرها السنوي الذي نشرته الخميس، دانت "هيومن رايتس ووتش" الانتهاكات "الكثيفة" لحقوق المدنيين في السودان من قبل طرفي النزاع، مشيرة خصوصا إلى "الإفلات من العقاب" الذي أدى إلى "دوامات متكررة من العنف" منذ 20 عاما.
ودانت المنظمة الحقوقية سياسة الكيل بمكيالين، قائلة إن "الحكومات الغربية رفضت في البداية دعم آلية تتيح نظاما للمحاسبة في السودان، لأنها لم تكن تريد أن تمنح لا الجهد ولا الموارد نفسها التي خصصتها لآلية مماثلة في أوكرانيا".
وكل هذا في غياب أي أفق للسلام، وفي غياب مفاوضات بين الطرفين المتحاربين.
ومنذ مطلع العام الحالي، بدأ الفريق دقلو جولة دولية تستهدف جذب التعاطف.
بل إنه وقع إعلانا للسلام مع رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، الذي شارك مع البرهان في إزاحته عن السلطة عام 2021، لكي يجعل من نفسه محاورا لا غني عنه في أي مفاوضات حول مستقبل السودان، وفق الخبراء.
ومساء الخميس، أكد حميدتي أنه قدم "عبر الهاتف" إلى السكرتير العام للآمم المتحدة إنطونيو غوتيريش "رؤيته لوضع نهاية للحرب واعادة بناء الدولة السودانية على أسس منصفة".
في الوقت نفسه، قتل 30 مدنيا سودانيا في الخرطوم ومازال القصف مستمرا في دارفور، بحسب ناشطين سودانيين.
اقرأ أيضاً
يونيسيف تعلن أرقاما صادمة حول أطفال السودان
المصدر | فرانس برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب السودان السودان يونيسيف أطفال أطفال السودان نزوح فی السودان ملایین طفل ملیون طفل أکثر من
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.