خبير اقتصادي: "حياة كريمة" أرست عوائد التنمية بشكل فورى وملموس للمواطن (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة "حياة كريمة" استطاعت تحسين جودة الحياة للمواطن المصري في القرى والنجوع، إذ جرى استهداف كل مشروعات البنية التحتية في القرى والمناطق النائية، وتقديم الخدمات الصحية والكهرباء وغيرها.
محافظ سوهاج يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية الغريزات بالمراغة المصري للفكر والدراسات: 60 مليون مواطن عدد المستفيدين من حياة كريمةوأضاف أنيس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أرست عوائد التنمية الاقتصادية بشكل فوري وملموس للمواطن، وذلك بالتأثير على نمط الحياة اليومية، وانعكست بشكل غير مباشر على المستثمر عبر دعم البنية التحتية وشبكات الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات بكفاءة، ما يشجع الفرص الاستثمارية الواعدة في المناطق التي طورتها المبادرة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المردود والجدوى الاقتصادية ستكون مباشرة أيضًا على الأيدي العاملة في المشروعات الاستثمارية بهذه المناطق، من توفير فرص العمل والحصول على أجور، ناهيك عن المردود غير المباشر لحياة كريمة على الاقتصاد الكلي عبر تنفيذ مزيد من المشروعات الاستثمارية الناجحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروعات البنية التحتية تنمية الاقتصاد البنية التحتية الفرص الاستثمارية المشروعات الاستثمارية الخدمات الصحية التنمية الاقتصادية جودة الحياة فرص الاستثمار مشروعات الاستثمار فضائية إكسترا نيوز مبادرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة الجدوى الاقتصادية حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
هل تشهد معدلات التضخم انخفاضًا في 2025؟.. خبير اقتصادي يوضح
كتب- حسن مرسي:
كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن توجيهات البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في البلاد بتلبية احتياجات المستثمرين والمستوردين من العملات الأجنبية، في إطار سلسلة من الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم.
وأكد بدرة، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، أن معدلات التضخم في مصر شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، لتصل إلى نحو 26%، وذلك بسبب العديد من العوامل الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن هناك توقعات بانخفاض هذه المعدلات تدريجياً خلال الفترة المقبلة، وربما تصل إلى مستويات أقل بحلول نهاية عام 2025.
وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة للأحداث العالمية المتسارعة، وأن التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة هذه التحديات مرتفعة.
وأكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وذلك من خلال زيادة المعروض من السلع والخدمات، وتشجيع الاستثمار، وتنفيذ مشروعات جديدة تساهم في خلق فرص عمل.
وأكمل: "لو مكنش فيه برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 كان سعر الدولار سيصل لما بين 100 و120 جنيها وليس 49 جنيها، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والأدوية 3 أضعاف الأسعار الحالية".
وأشاد الدكتور بدرة بالحزمة التيسيرية الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، والتي تستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تمثل خطوة مهمة في سبيل تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
الدكتور مصطفى بدرة البنك المركزي المصري العملات الأجنبية الحكومة المصريةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة