المرشح المؤيد لاستقلال تايوان يفوز بالانتخابات الرئاسية ومنافسه يعترف بالهزيمة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
فاز لاي تشينغ تي الذي تصفه بكين بأنه "خطر جسيم" بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزيرة اليوم السبت، حسب النتائج شبه النهائية للاقتراع.
إقرأ المزيدوحصل نائب الرئيس المنتهية ولايته الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي التقدمي، على 40,2 بالمئة من الأصوات حسب هذه النتائج التي تشمل 98 بالمئة من مراكز الاقتراع.
وقال لاي في أول تصريح له بعد فوزه "لقد قاوم الشعب التايواني بنجاح جهود القوى الخارجية للتأثير على هذه الانتخابات"، في إشارة إلى التوترات مع الصين التي أطلقت تحذيرات متكررة إلى مخيم مؤيدي الاستقلال ولوحت بسحق "محاولات استقلال تايوان بحزم مهما كان شكلها."
وتابع: "أريد أن أشكر الشعب التايواني على كتابة فصل جديد في ديمقراطيتنا"، مضيفا: "إننا نقول للمجتمع الدولي إن بين الديمقراطية والاستبداد، سنقف إلى جانب الديمقراطية"، متعهدا بالدفاع عن بلاده من "ترهيب" الصين.
كما تعهد في الوقت نفسه بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان و"مواصلة المبادلات والتعاون مع الصين".
وحصل خصمه الرئيسي هو يو-إيه (66 عاما) مرشح الحزب القومي "الكومينتانغ" الذي يدعو إلى التقارب مع بكين، على 33,4 بالمئة من الأصوات، حسب الأرقام التي أعلنتها اللجنة الانتخابية المركزية.
وقد اعترف بهزيمته أمام أنصاره وقال "لقد أحزنت الجميع، أقدم اعتذارنا العميق عن ذلك، أنا آسف، نحن نتحمل المسؤولية".
وأضاف: "أحترم القرار النهائي للشعب التايواني .. وأهنئ لاي تشينغ تي وسياو بي خيم (لمنصب نائب الرئيس) على انتخابهما وآمل ألا يخيبا توقعات الشعب التايواني".
وجاء المرشح الثالث، كو وين جي (64 عاما)، من حزب الشعب التايواني الصغير والذي يقدم نفسه على أنه مناهض للنظام القائم في المركز الثالث بحصوله على 26,4 بالمئة من الأصوات. وقد اعترف بهزيمته أيضا وقال "في المرة القادمة سنتمكن من الحصول على السلطة واستعادة البلاد".
المصدر: أ ف ب + "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات بكين بالمئة من
إقرأ أيضاً:
ذوي الإعاقة: الفئة تتجاوز 11% من المجتمع .. وكتلة تصويتية قوية بالانتخابات
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في ورشة عمل الموسعة التي جاءت تحت عنوان "الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات"، بهدف تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الوعي الديمقراطي.
في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أنهم كتلة تصويتية لايُستهان بها لما تمثله هذه الفئة من نسبة تتجاوز الـ 11% من إجمالي عدد سكان جمهورية مصر العربية، لافته أن الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية في 30 مارس عام 2007 نصت في المادة (29) منها على حقهم في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، مع ضمان الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن دستور عام 2014، تضمن العديد من المواد الخاصة بذلك، ومنهم المواد (53) و (81) و (180) و (244) و(214) الذين أشاروا صراحًة إلى عدم التمييز بسبب الإعاقة، وضمان ممارستهم لجميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة السياسية، والتمثيل بنسبة مناسبة لهم في المجالس المحلية.
تابعت أن مشاركة المجلس في هذه الورشة تأتي انطلاقًا من اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم (11) لسنة 2019 في البند الخامس منها، والتي نصت على أن المجلس يقوم بعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم، وكذلك البند الثاني منها التي نصت على أن المجلس يقوم بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوت الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن.
أشارت إلى أن المجلس تعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات في إنتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024 في تنفيذ العديد من تسهيلات وتيسيرات المشاركة السياسية، منها إصدار بطاقة الاقتراع ببرايل لأول مرة، وكذلك التأكد من إتاحة جميع مراكز الإقتراع، والتأكد من وجود لجان إنتخابية في الدور الأرضي لتيسير إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في الإنتخابات واختيار مرشحهم بسهولة وسرية تامة، كما ساهم بعدد من المتابعين لرصد أي تحديات تواجه الناخبين من ذوي الإعاقة والتعاون مع الجهات المعنية للعمل على حلها فورًا، وذلك بعد إتمام تدريبهم وتأهيلهم من ممارسة هذا العمل بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات.
تابعت أن المجلس بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات يبذل الجهود اللازمة للتوعية بالحقوق السياسية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيًا، ودمج ممن بلغوا السن الإنتخابي منهم في كشوف الناخبين، من خلال تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وحث جموع الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في الأحزاب السياسية، وأن يكون لهم دورًا فعال في صنع السياسات واتخاذ القرارات داخل هذه المنابر السياسية.