محافظتا غزة والشمال بحاجة إلى 1300 شاحنة غذاء يوميا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
سرايا - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن "محافظتي غزة والشمال بحاجة إلى 1,300 شاحنة غذاء يوميًّا للخروج من حالة الجوع، والاحتلال يُسرّع في إيقاع مجاعة حقيقية".
وأضاف "ندق ناقوس الخطر من جديد حول تركيز جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على إيقاع مجاعة حقيقية في محافظتي غزة وشمال غزة بشكل مقصود ومتعمّد، وما يؤكد ذلك هو منعه إدخال المساعدات والإمدادات والمواد الغذائية والتموينية، وكذلك إطلاق النار على الشاحنات التي تحاول الوصول إلى المحافظتين، وقتل أكثر من 14 شهيدًا كانوا يبحثون عن لقمة طعام يأكلونها، وكذلك استهدف جميع خطوط مياه الشرب والآبار وعمل على تعطيل كل مناحي الحياة تمامًا".
وتابع إن "استمرار سياسة التجويع والتعطيش يعني أن قرابة 800,000 مواطن من أبناء شعبنا في محافظتي غزة والشمال يتهددهم الموت نتيجة ذلك، وهذه السياسة المفضوحة تؤكد على النية المبيتة لحكومة الاحتلال بارتكاب حرب إبادة جماعية وتهجير المواطنين من منازلهم قسرياً تحت تهديد القتل والسلاح والقصف والتجويع والتعطيش، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل المعاهدات الدولية الأخرى".
ولفت إلى أن "محافظة شمال غزة تحتاج حاليًّا إلى 600 شاحنة من المساعدات والمواد الغذائية وذلك بشكل يومي، كما تحتاج محافظة غزة إلى 700 شاحنة يوميًّا أيضًا لضمان عدم حدوث مجاعة حقيقية في المحافظتين".
وختم المكتب الإعلامي الحكومي "نحمّل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى الاحتلال "الإسرائيلي" كامل المسؤولية عن النتائج الكارثية والموت بسبب المجاعة والعطش وهي السياسة التي يكرسها الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ونطالبهم بوقف هذه الحرب الوحشية بشكل فوري وعاجل ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء".
إقرأ أيضاً : موظفو إدارة بايدن يتمردون عليه إقرأ أيضاً : عريضة تطالب بإجراء انتخابات فورية في (إسرائيل)! إقرأ أيضاً : 135 شهيدا خلال 24 ساعة في غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: غزة غزة الاحتلال غزة غزة سياسة غزة الاحتلال غزة غزة الاحتلال الاحتلال سياسة بايدن غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: قانون العمل الجديد ضمانة حقيقية لحقوق العمال
أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أهمية قانون العمل الجديد والذي يتزامن صدوره مع عيد العمال الذي نحتفل به في الأول من مايو المقبل، مضيفا بأنه يمثل نقلة نوعية حقيقية في تعزيز حقوق العمال وحمايتها، بما يتماشى مع تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل الحديث.
وأوضح "عبد الصمد"، خلال تصريحات له اليوم، أن القانون الجديد يحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، ويؤسس لعلاقة عمل قائمة على العدالة والشفافية والضمانات الكافية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأشار عبد الصمد إلى أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بتحقيق الأمان الوظيفي وتوفير بيئة عمل لائقة تحترم حقوق الإنسان، مؤكدًا أن التشريعات الجديدة تدعم مبدأ الحوار الاجتماعي كركيزة أساسية لتطوير علاقات العمل، وتضع معايير واضحة لتنظيم عقود العمل وتسوية النزاعات وتحسين ظروف العمل.
وشدد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد أن عيد العمال مناسبة وطنية لتجديد العهد بدعم كل عامل ومساندة كل يد تبني وتعمر، وأن قانون العمل الجديد يعد أحد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر إشراقًا.