تكليف رئاسي بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتخفيف أعباء المواطنين
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، مشيرًا إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.
قال الوزير، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، التى يرأسها الدكتور أحمد شوقي، بحضور الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهشام الرجال مستشار رئيس شركة سوميد، رئيس القطاع المالى: سنتقدم للبرلمان بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالى، موضحًا أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر ٢٠٢٤/ ٢٠٣٠ للحوار المجتمعي الشهر المقبل.
أضاف الوزير، أننا نعمل على استكمال ما بدأناه من تطوير شامل ومتكامل للارتقاء بالمنظومتين الضريبية والجمركية؛ انطلاقًا من التزام راسخ بإرساء دعائم سياسات ضريبية وجمركية أكثر استقرارًا وتحفيزًا للاستثمار، تتسق مع سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، لافتًا إلى أننا نستهدف تأسيس منظومات ترتكز بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة «بما يُرضى الله»، على نحو يُعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى بدمج الأنشطة غير الرسمية، ويسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص.. قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام.
قال الوزير، إن هذه الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بنسبة ٢٦,٩٪ دون أعباء إضافية على المستثمرين، حيث ساعدت فى زيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة ٤٣,٦٪، وأدت ميكنة منظومة قطاع الذهب إلى ارتفاع الإيرادات أيضًا بنسبة ٦٧٪ كما أدت مكينة منظومة قطاع البورصة للأسهم غير المقيدة إلى تحسن كبير في المدفوعات الكلية بالعملتين المصرية والأجنبية، موضحًا أن النظم الضريبية المميكنة تساعدنا فى تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، وقد تم إقرار قانون جديد، يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، وقد تم إصدار التعليمات التنفيذية فى هذا الشأن.
أضاف الوزير، أن عدد المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ نصف مليون بنسبة التزام عالية، انعكست فى عدد وثائق الفواتير الإلكترونية الذي يقترب من مليار وثيقة حتى الآن، وبلغ إجمالى عدد المسجلين بمنظومة أنشطة التجارة الإلكترونية، من مصادر متعددة نحو ٤٠ ألف حالة منذ بدء عمل وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب في يونيه ٢٠٢١، لافتًا إلى أنه تم إطلاق منصة حوكمة الفواتير الإلكترونية بالجهات الإدارية «SPGS»، لربطها مع منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ بما يُسهم في الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
أضاف الوزير، أن وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قرار بمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام ٢٠٢٦ دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.
أشار الوزير، إلى أن مصلحة الضرائب اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، موضحًا أننا ماضون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، وهناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر»، وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب».
أكد الوزير، أننا حريصون على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر؛ من خلال استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة، لافتًا إلى أنه تم ميكنة وتوحيد ٥٠ من التطبيقات الجمركية بأنظمة «الوارد» و«الصادر» على منصة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستى دون التقيد بمكان وجود البضاعة.. وقد ساعدت النظم المميكنة فى زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة ١٢٩٪ خلال العام المالي الماضي بما يتجاوز المعدلات المستهدفة.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية، حيث شهدت الفترة من يناير وحتى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت ٧٢,٤ مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة ١٩,١ مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة ٣٣,٣ مليار دولار.
أعرب الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، لحرصه على التفاعل مع مجتمع الأعمال، والتجاوب الكبير مع ما يطرحه من مقترحات بناءة، وتبنيه لمنهجية الحوار المجتمعي حول أى مشروعات قوانين أو قرارات ضريبية وجمركية، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال يلمس بشكل كبير التطور الهائل فى المنظومات الضريبية والجمركية التى ترتكز على التوظيف الأمثل للتحول الرقمى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية حزمة جديدة للحماية الاجتماعية الاقتصاد المري مصلحة الضرائب العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: توجيه رئاسي بالتواصل مع المواطنين وحل شكاواهم بالتعاون مع الجهات المختصة
كتب- محمد أبو بكر:
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر يونيو 2024، وذلك في تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات، وعلى رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التي تسهم بدور كبير في حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للوزارات والجهات المعنية المتعاونة مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة؛ بهدف سرعة حل مشكلات المواطنين، وهو ما نسعى إليه جميعا.
وفي تقريره، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تعمل على تحقيق تواصل مجتمعي فعال مع مختلف شرائح المجتمع من خلال تنويع قنوات التواصل بين المواطنين والحكومة لتلقي شكاواهم وطلباتهم وسرعة فحصها، وبذل أقصى جهد ممكن لمعالجتها وإزالة أسبابها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات وجميع الجهات الحكومية المختصة.
وفي هذا الإطار، نوّه مدير المنظومة إلى تلقي ورصد 155 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يونيو الماضي؛ حيث تم توجيه 136.3 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 18.2 ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المعنية، وجار مراجعة واستيفاء بيانات 500 شكوى وطلب؛ تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.
وقال: اختصت الوزارات بنسبة 77% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال هذا الشهر، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والداخلية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع 88% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات، مضيفا أن وزارات: الأوقاف، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، والخارجية، والشباب والرياضة، والتموين والتجارة الداخلية، والطيران المدني، والدفاع، والتضامن الاجتماعي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حققت نسب إنجاز واستجابات مميزة ـ كمًا ونوعًا ـ في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.
واختصت المحافظات بنسبة 15% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 8 محافظات هي: القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، والبحيرة مع 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات.
وفي سياق تقريره، لفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن محافظات بورسعيد، وأسوان، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وسوهاج، وأسيوط، وبني سويف، وقنا، والمنيا، والبحيرة، والقاهرة، والشرقية، والدقهلية، والجيزة حققت نسب إنجاز متميزة خلال الشهر، مضيفا: اختصت باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 8% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجهاز حماية المستهلك والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومشيخة الأزهر الشريف، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء نسب إنجاز مميزة في حسم الشكاوى وإزالة أسبابها، بينما حققت جامعات: المنصورة، والإسكندرية، وعين شمس، والقاهرة، والأزهر، والمنوفية معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، وفى إطار تعامل البنك المركزي المصري مع الشكاوى والطلبات المسجلة على المنظومة الخاصة بالقطاع المصرفي، بالإشراف على توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى البنوك المختصة وأفرعها المختلفة، تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة تلك الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها، وتحقيق الاستجابات المناسبة وإخطار العملاء بالنتيجة.
واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال التقرير، أبرز الموضوعات التي تركزت جهود الجهات للاستجابة للشكاوى بشأنها خلال الشهر، واستهل ذلك بشكاوى الخدمات الطبية والصحية، مؤكداً أن شكاوى قطاع الصحة جاءت على رأس أولويات تفاعل المنظومة والجهات المختصة مع ما يتم استقباله ورصده من شكاوى واستغاثات، موضحاً أن المنظومة تلقت ورصدت 9934 شكوى واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر الماضي، تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، التي تتولى التعامل على الفور، وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميع الجهات التابعة لهما، والجامعات المصرية بمستشفياتها المختلفة، واللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة.
وفي السياق نفسه، لفت مدير المنظومة إلى أن استغاثات الصحة كان من بينها 2932 شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبياً سريعاً بمختلف التخصصات الطبية، ومنها جراحات المخ والأعصاب، وتوفير أسرة رعاية وحضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وتوفير أماكن لحالات الغسيل الكلوي المزمن، وجراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، والعيون (الرمد)، والمناظير بمختلف تخصصاتها، بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لحالات بعض الأمراض النادرة بمختلف التخصصات.
وأضاف أنه في إطار الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين، أولت المنظومة اهتمامًا خاصًا للاستجابة لعدد 14.3 ألف شكوى واستغاثة وبلاغ عن أوجه ومظاهر الخلل أو القصور أو تلفيات ببعض المرافق العامة، وإعطائها الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها، وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص، بما يسهم في درء المخاطر، والحد من أسباب وقوع الحوادث؛ حفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم.
وفي سياق آخر، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت وتعاملت خلال الشهر الماضي مع شكاوى وبلاغات لمواطنين من حجاج بيت الله الحرام، أو ذويهم للعام الهجري 1445 هـ، وتضمنت شكاوى وبلاغات بشأن ادعاء عدم اهتمام بعض المشرفين المسئولين عن بعض الأفواج أو عدم تواجدهم أثناء اليوم بالأماكن المخصصة لهم، أو التضرر من عدم ملاءمة بعض الأماكن المخصصة للإقامة (سواء بالفنادق أو خيام المبيت بمنى والمزدلفة)، أو عدم وفاء بعض شركات السياحة أو الجمعيات ببعض التزاماتها تجاه الحجاج، بالإضافة إلى بلاغات التغيب، أو فقد الاتصال ببعض الحجاج.
كما تلقت المنظومة عددا من شكاوى الحجاج بادعاء قيام بعض شركات السياحة بخداع بعض المواطنين بعد الحصول على مبالغ مالية منهم؛ لتيسير أداء فريضة الحج من خلال تصاريح "زيارة" والتأكيد على توفير تصريح الحج الرسمي فور وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، وفور تلقي هذه الشكاوى والبلاغات تم توجيهها إلى وزارات: الداخلية، والسياحة والآثار، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان؛ لسرعة حسمها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها وإزالة أسبابها.
وقال مدير المنظومة: تماشيا مع المبادرات الرئاسية التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين على مستوى الجمهورية لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والتخفيف عن كاهلهم، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 4891 شكوى وطلبا، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3150 كارتا للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث قامت الوزارة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتسجيلهم وإدراجهم ضمن المستفيدين من البرنامج ضمن جهود الدولة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيه 915 مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 2400 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوي وإستغاثات للمنظومة، كما تم توجيه 318 مواطنًا بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة لاستكمال عمليات صرف المساعدات المالية والعينية.
وأضاف أنه في ضوء اهتمام القيادة السياسية بأصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، فقد كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 2054 شكوى وطلبا خلال الشهر الماضي.
وفيما يخص شكاوى بطاقات التموين، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع 3.9 ألف شكوى وطلب، جاء من بينها 1.9 ألف شكوى وطلب لاستخراج وتجديد وتسليم وتفعيل بطاقة تموين، أو طلبات إضافة أو حذف أفراد على البطاقة التموينية الخاصة ببعض الأسر، حيث تم حسم وإزالة أسباب 1318 شكوى وطلبا منها.
فيما تلقى جهاز حماية المستهلك 1097 شكوى بشأن بعض الممارسات الخاطئة، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب 757 شكوى وبلاغا منها، وجار استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى.
أما وزارة الداخلية فقد تعاملت مع 9136 شكوى وبلاغا وطلبا خلال الشهر تضمنت 6793 شكوى تتعلق بالأمن العام وتنفيذ الأحكام، كما تعاملت مع 453 شكوى وطلبا بشأن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى أن الوزارة تعاملت مع 112 شكوى وبلاغا تخص جرائم الإنترنت، كما قام قطاع الأحوال المدنية بالتعامل مع 290 شكوى بشأن إجراءات الحصول على بعض المحررات والإفادات الرسمية الصادرة منه، مع تقديم التيسيرات المناسبة في الإجراءات المطلوبة للحصول عليها.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية تعاملت مع 32.5 ألف شكوى وطلب تضمنت 14.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة بفحص ودراسة تلك الشكاوى والتعامل معها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها، بالإضافة إلى 17.7 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها.
وفي إطار حرص الحكومة على تلقي ورصد شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخالفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد بمختلف أشكاله، وطلبات التراخيص، تم التعامل مع 13.3 ألف شكوى وبلاغ خلال الشهر، حيث قامت وزارتا التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية، بالتعامل مع تلك الشكاوى والبلاغات والعمل على حلها وإزالة أسبابها.
وفي إطار اهتمام الدولة بالتوسع في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، والمحافظة على الموارد المائية، تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 2056 شكوى وبلاغا وطلبا، حيث تطلب الأمر اتخاذ الإجراءات العاجلة وسرعة الاستجابة لعدد 310 شكاوى بشأن تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية.
بينما تعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 34.2 ألف شكوى وبلاغ وطلب خاص بقطاع الكهرباء؛ حيث قامت الوزارة بالتعامل مع 32.6 ألف شكوى وبلاغ بشأن توقيتات وزيادة مدد انقطاع التيار الكهربائي عن المدة المحددة بخطة تخفيف الأحمال، مضيفا أن وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاتها التابعة قامت بالتعامل مع 2102 شكوى وبلاغ، حيث تضمنت شكاوى وطلبات تركيب العدادات ووصلات المنازل، وشكاوى ارتفاع فواتير الغاز، وادعاء وجود تسريب للغاز.
في الوقت نفسه، تضمن التقرير قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعامل مع 3755 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة، وتنوعت الموضوعات بين انقطاع خدمة الهاتف الأرضي، أو طلبات توفير وتوصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وادعاء سوء الخدمة المقدمة في بعض السنترالات، وتواضع أداء خدمة المحمول والإنترنت المنزلي المقدمة من بعض شركات الاتصالات، وطلبات توصيل خدمة الإنترنت أو زيادة سرعتها، وكذا طلبات إنشاء أو إحلال وتجديد أو سوء أداء الخدمة ببعض مكاتب البريد بعدة مناطق.
أما قطاع التربية والتعليم، فقد أوضح مدير المنظومة أنه تم التعامل مع 5647 شكوى وطلبا من بعض أولياء الأمور مرتبطة بمختلف مراحل التعليم، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وتنوعت موضوعات الشكاوى لتشمل شكاوى من امتحانات مرحلة الثانوية العامة (مادة الفيزياء على وجه الخصوص)، أو ادعاء تداول بعض الامتحانات أو شكاوى بوجود حالات غش جماعي ببعض لجان الامتحانات في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى تظلمات من نتيجة نهاية العام لصفوف النقل ببعض المدارس، وشكاوى من بعض الإدارات التعليمية ببعض المحافظات المختلفة.
بينما تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 1099 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، من بينها السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وشركات النقل البري، حيث قامت الوزارة بدراسة الشكاوى والاستجابة وإزالة أسباب 608 شكاوى وبلاغات منها، فيما حرصت وزارة المالية على تحسين كفاءة الأداء في معالجة الشكاوى التي تلقتها الوزارة من خلال المنظومة، في إطار حرص الوزارة على تطوير خدماتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء والممولين وكسب المزيد من ثقتهم، وفي هذا الصدد تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 673 شكوى وطلبا خلال الشهر، فيما قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 2.4 ألف شكوى وطلب مسجل على المنظومة ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية.
وفي قطاع الزراعة، تلقت المنظومة 621 شكوى وبلاغا من بعض المزارعين المتضررين من عدم استلام أو صرف الأسمدة وبعض المستلزمات الزراعية المقرر صرفها لهم، حيث تم توجيهها إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لسرعة فحصها والتعامل معها وإزالة أسبابها، بالتنسيق مع باقى الجهات المختصة، فيما تعاملت المنظومة مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة؛ حيث تلقت ورصدت 4104 شكاوى واستغاثات خلال الشهر، من بينها 2417 شكوى وبلاغا بمختلف المحافظات بشأن تراكمات القمامة والمخلفات.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟