بنكيران: الإسرائيليون يمكنهم العيش تحت حكم المسلمين بأمان والصلح مع الفلسطينيين غير ممكن
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كشف عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن أن طوفان الأقصى جعله يراجع بعض معتقداته السابقة المتعلقة بمستقبل القضية الفلسطينية، وقال إنه كان يعتقد بأن الصلح بين الفلسطينيين واليهود في ما يسمى بإسرائيل ممكنا، في إطار دولتين، أو أحسن من ذلك في إطار دولة واحدة كما وقع في جنوب إفريقيا، مضيفا، “لكن اليوم لم أعد أؤمن بهذا، أؤمن بشيء واحد وهو أنهم سيفقدون قيادة فلسطين وقد يبقون معنا كما كانوا دائما”.
وأضاف بن كيران مخاطبا اليهود في إسرائيل، وذلك في افتتاح المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد اليوم وغدا الأحد ببوزنيقة، “قلت سابقا لا يمكن أن يظل اليهود في ما يسمى بإسرائيل، مطمئنون بعد الهزيمة في جنوب لبنان في عام 2006، أما وقد هزمتكم حماس في السابع من أكتوبر، هذه الهزيمة النكراء، فتأكدوا بأن الأمة العربية والإسلامية مقتنعة بأنه سيأتي يوم يخرجونكم من تلك الأرض”.
وقال أيضا، “ها أنتم اليوم تجرجون في المحاكم الدولية لأن هناك دولة إفريقية تشجعت وتحملت المسؤولية التي لم يقدر العرب والمسمون على تحملها، ولابد من تهنئتها على ذلك رغم الخلاف بيننا”، مضيفا، “إذا كنتم تريدون اليوم سلما حقيقيا قوموا بانتخابات يشارك فيها الجميع، ولا تخافوا من الأعداد، وإذا حكمكم المسلمون ستكونون بخير، وخير دليل على ذلك أنه في نفس القوت الذي تعذبون فيه أسرانا تحسن حماس في أنفاقها إلى أسراكم”.
وتابع أمين العام العدالة والتنمية، “لستم في المستوى، وستخرجون من فلسطين كما دخلتم إليها، إلا من أراد أن يظل مع المسلمين، في التاريخ حميناكم وآويناكم ودافعنا عنكم”، مضيفا، “تتكلمون عن المحرقة، لسنا من فعل ذلك، وإنما ألمانيا وهتلر، ومن عذبكم وطردكم هم الإسبان في إطار ما سموه استرجاع الأراضي، ويوم أخرجكوم لم تجدوا مكانا غير المغرب والجزائر وليبيا وتونس ومصر وتركيا.. وعشتم معنا هذه القرون كلها”.
وقال بن كيران أيضا، “أيها الهمج والوحوش والقتلة والمجرمون، لا تقوم الحياة بالقوة وحدها ولا تقوم إلا بالعدل، وما دمتم لا تملكون العدل فإن انتصاراتكم ستظل محدودة في الزمان وستهزمون في النهاية”.
كلمات دلالية بنكيرانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بنكيران
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي الإسلامي” يختبر بأمان إمكانية طرح الصكوك الجزئية للمستثمرين الأفراد
أعلن “مصرف أبوظبي الإسلامي”، أمس إنجازه اختبار تقنية الصكوك الجزئية بشكل آمن، مما يجعل الاستثمار في الصكوك أكثر سهولة للمتعاملين الأفراد ، وذلك وفق الموافقة الأولية الصادرة له من “مختبر التشريعات” في حكومة دولة الإمارات وبإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع.
ويدعم هذا المشروع جهود دولة الإمارات لتعزيز مكانتها الرائدة دولياً بصفتها واحداً من أبرز المراكز المالية التي توفر بنية تحتية عالمية المستوى لتجربة التقنيات المالية المستقبلية.
وأوضح المصرف أنه يتطلب حالياً الدخول إلى سوق الصكوك استثماراً بحد أدنى يبلغ 200 ألف دولار، ولكن بفضل تقنية الصكوك الجزئية وبموجب الموافقة الأولية الممنوحة للمصرف، سيتمكن المستثمرون الأفراد من الآن فصاعداً من استثمار مبالغ أصغر قد تصل إلى 1000 دولار، مما يساعد المستثمرين على الوصول إلى فئة أصول جديدة بمبالغ استثمارية أصغر، ما يتيح لهم توسيع آفاق استثماراتهم والاستفادة من مصدر دخل بديل.
ويهدف هذا المشروع إلى دراسة تحديث التشريعات اللازمة لإجراء الاختبارات على الصكوك الجزئية بما يضمن أعلى مستويات الأمان في مجال تطبيق التقنيات الجديدة وتجنب المخاطر التي قد تنشأ خلال مراحلها التجريبية، وبالتالي تعزيز بيئة آمنة تضمن تطور هذه التقنية وتسريع عملية طرحها وتوافرها في السوق.
وفي هذا الإطار، سيتم إنشاء منظومة متكاملة لاختبار تقنية الصكوك الجزئية التي تقسّم الصكوك رقمياً إلى أجزاء صغيرة تسمح للمستثمرين الأفراد بتجميع أموالهم لشراء أسهم جزئية من الصكوك المؤسسية التي عادة ما تكون باهظة الثمن، وذلك دون الحاجة إلى رأس مال كبير.
وبمجرد إطلاقها، ستكون هذه الصكوك أول صكوك جزئية من نوعها في المنطقة.
وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: “ تعد الصكوك فئة من الأصول الاستثمارية التي تلبي مبادئ التمويل الإسلامي، ونهدف من خلال هذا المشروع إلى جعلها في متناول المستثمرين الأفراد بسهولة أكبر، ويأتي هذا في إطار رؤيتنا لعام 2035 لنصبح المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً في العالم” .
وأضاف : ” نحرص على تأسيس شراكات جديدة ورائدة مع شركات التقنيات المالية لتقديم مبادرات رائدة تواكب مختلف توجهات المتعاملين وترتقي لتطلعاتهم، ويسعدنا أن نتعاون مع مختبر التشريعات وهيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المعنية، ونتطلع إلى رؤية تطوير وتحسين هذا المنتج المبتكر حتى يلبي طموحات المستثمرين الأفراد”.وام
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار