غلق مركزين تعليميين بالقاهرة للعمل بدون ترخيص (صور)
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أغلق حي شرق مدينة نصر بالقاهرة مركزين تعليميين بنطاق الحي، وذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لغلق وتشميع المحلات التجارية والسناتر التعليمية المخالفة، حيث تم غلق وتشميع مركز تعليمي وقطع مرافق ورفع عداد الكهرباء بالعنوان بشارع سمير كمال لإدارته بدون ترخيص، كما تم غلق وتشميع وقطع مرافق ورفع عداد الكهرباء عن مركز تعليمي بشارع مركز المعلومات لإدارته بدون ترخيص.
من ناحية أخرى، شهد حي شرق مدينة نصر حملة لرفع جميع الإشغالات وإزالة كافة المخالفات، إذ تم رفع إشغالات عربات المشروبات بشارع خضر التوني، وجار متابعة رفع ما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحي.
وأكد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، على استمرار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع جميع الإشغالات وإزالة كافة المخالفات بهدف إعادة المظهر الحضاري والجمالي اللائق لشوارع الحي، ورفع الإشغالات من المحلات ومصادرة الشيش من المقاهي في شارع محمد مصطفى حمام وإزالة المخالفات بميدان محمد زكي وجاري المتابعة الميدانية المستمرة لرفع ما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحي وذلك تلبية لشكاوي المواطنين الواردة للحي لإرضاء المواطن ويتوائم مع تحقيق رؤية مصر2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحلات التجارية بدون ترخيص حى شرق مدينة نصر رئيس حى رفع اشغالات رفع الاشغالات عداد الكهرباء محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
حبس 40 سايسا شهرا مع النفاذ بتهمة البلطجة وممارسة نشاط بدون ترخيص
قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار مينا نزيه عدلى وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة وبسكرتارية عمرو غنيم ، بمعاقبة 40 سايسا بالحبس شهرا مع النفاذ، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص، والبلطجة على المواطنين لركن سيارتهم.
وكانت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد خالد أمر بإحالة 40 سايسا للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة البلطجة وممارسة نشاط بدون ترخيص، حيث وجهت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بضبط وإحضار المتهمين بممارسة البلطجة على المواطنين، وفرض رسوم عليهم مقابل ركن سيارتهم.
وتنفيذا لأوامر النيابة العامة قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات على "منادى السيارات"، وتبين عملهم بدون ترخيص فتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة ، حيث أمر المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم للمحاكمة العاجلة.
مشاركة