«الصحة» توجه بدراسة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مركز أمراض الكبد
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تفقد مسؤلو وزارة الصحة والسكان، يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة.
يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها قيادات وزارة الصحة، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف المشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات وحلها على الفور.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفقد مختلف أقسام المركز والذي يضم (الطوارىء، المناظير، الداخلي، العناية المركزة، العمليات، المعمل، الأشعة التشخيصية والتداخلية).
وأشار إلى أنه جرى تفقد قسم العيادات الخارجية، والتي تضم عيادات الجهاز الهضمي والكبد والأورام والقولون التقرحي والجراحة، مشيرًا إلى أن المستشفى يعمل بإجمالي طاقة استيعابية 60 سريرًا من ضمنهم 50 سرير داخلي، و10 أسرة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 2 ماكينة غسيل كلوي، و29 جهاز مناظير.
الاحتياجات اللازمة للتوسع في عمل المركزوأضاف أنه جرى مناقشة خلال الزيارة الاحتياجات اللازمة للتوسع في عمل المركز، نظرًا لأهمية الخدمات التخصصية والمتميزة التي يقدمها لأهالي محافظة كفر الشيخ، أهمها خدمات المناظير.
ولفت إلى أنه جرى متابعة معدلات التشغيل ومتوسط التردد الشهري على المركز، والخدمات المقدمة للمرضى، كما تابع العمل بالعيادات المسائية للمركز، مشددًا على أهمية العمل بتلك العيادات لخدمة المواطنين بعد الساعة الثانية ظهرًا.
وتابع: «جرى تفقد الأرض المخصصة لمركز الكلى بكفر الشيخ والمجاور لمركز أبحاث الكبد والقلب، موجهًا في هذا الصدد بدراسة طرح المشروع للشراكة مع القطاع الخاص، في إطار تكامل العمل بين مؤسسات الدولة المختلفة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمراض الكبد الجهاز الهضمي الجولات الميدانية الخدمات الطبية الدكتور حسام عبدالغفار الساعة الثانية الصحة والسكان العناية المركزة العيادات الخارجية القطاع الخاص وزارة الصحة كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يطالب بشمول معلمات الإضافي بإجازة الأمومة 90 يوما
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
اليوم تساوت #المرأة_العاملة في #القطاع_العام مع المرأة العاملة في #القطاع_الخاص من حيث تمتّعها بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً فيما كانت المرأة العاملة في القطاع الخاص لا تحظى سوى بإجازة أمومة لمدة 70 يوماً.
هذا أفضل وأجمل وأعدل تعديل يطرأ على #قانون_العمل، وربما كان التعديل الوحيد في مشروع القانون المعدّل لقانون العمل الماثل أمام مجلس النواب، الذي يستحق الاهتمام.
مقالات ذات صلة الأورومتوسطي .. إسرائيل تقتل 7 فلسطينيين كل 48 ساعة في غزة منذ وقف إطلاق النار 2025/03/11المرأة هي المرأة، و #الأمومة هي الأمومة سواء كانت المرأة تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو غيرهما، وحصولها على #إجازة_أمومة #مدفوعة_الأجر موحّدة المدّة حق لها، ولا يجوز بمنطق العدالة والإنسانية وحقوق الإنسان التمييز في هذا الحق تحت أي مبرر بين امرأة تعمل هنا وامرأة تعمل هناك.
ولأن الأمر كذلك، فإنني أكرر مطالبتي بضرورة تصويب الوضع الإنساني الاجتماعي الذي لا يقبله العقل بالنسبة للمعلمات العاملات في التعليم الإضافي للاجئين وكذلك في تعليم الكبار ومحو الأمية اللواتي لا يحظين بأي إجازة أمومة على الإطلاق، مما تُضطر معه المعلمة في حالة الإنجاب إلى العودة لعملها بعد ثلاثة أو أربعة أيام من إنجابها ولمّا تتعافى بعد، وإلا فَقَدَت عملها، ويتم حسم هذه الأيام القلائل من أجرها أيضاً، وهذا كله يتم تحت سمع وبصر الحكومات المتعاقبة والمسؤولين المعنيين المتعاقبين.!
برفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل ومساواتها مع مدة الإجازة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،سوف نعزّز استقرار المرأة في وظائف القطاع الخاص، وتقليل انسحابها من سوق العمل في هذا القطاع تحديداً. وندعم توجّهات الدولة والتزاماتها القانونية الوطنية والدولية لتوفير معايير وشروط العمل اللائق (Decent Work) في منشآت القطاع الخاص. كما سيسهم ذلك في الحد من التهرب عن شمول العاملات في القطاع الخاص بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يرفع من نسبة التغطية التأمينية، ويرفع بالتالي من مستوى الحماية الاجتماعية.
كما سيسهم هذا التعديل بدعم سياسات الفرصة السكّانية والتخطيط لاستثمارها بالشكل الإيجابي المأمول. ويُحسّن بيئة حضانات الأطفال وتشجيع التشغيل فيها وتطوير دورها.
وفوق هذا وذاك، سوف يُمكّن المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً من خلال تشجيع استمرارها في سوق العمل وتوفير بيئة عمل صديقة لها. وبالتالي ستنخفض نسبة النساء الفقيرات ولا سيما اللواتي يقمن على إعالة أُسَرهن، إذ تُشكّل النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن حوالي (11%) من الأسَر الأردنية. وسيعزز هذا التعديل البسيط في شكله العظيم في معناه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال، ويسهم في تنشئة أجيال أكثر ارتباطاً بأُسّرهم ومجتمعهم.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون