القصة الكاملة لمغربي مُهدد بفقدان جنسيته الفرنسية بسبب الحكم عليه سابقا بتهمة الزنا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
رغم أن هذه الجريمة لم تعد موجودة بفرنسا منذ 1975؛ بيد أن مكتب المدعي العام في باريس طعن في منح الجنسية الفرنسية لرجل حُكم عليه في وقت سابق بتهمة "الزنا" في المغرب.
ووفق ما أورده موقع BFMTV، فقد انعقدت، أمس الخميس 11 يناير الجاري، جلسة أمام غرفة الجنسية بالمحكمة القضائية في باريس، التي ستصدر قرارها في الموضوع يوم الخميس 29 فبراير المقبل.
وزاد الموقع نفسه أن المغربي تزوج سنة 2008 من امرأة فرنسية انتقلت إلى المغرب للعيش معه، ونتج عن هذا القران ميلاد طفلين. وبعد 12 عاما من العيش سويا؛ تقدم المغربي، في 17 دجنبر 2020، بطلب الحصول على الجنسية الفرنسية لدى القنصلية الفرنسية بمراكش.
هذا وينص القانون الفرنسي، لاسيما في المادة 21-2 من القانون المدني، على أنه يلزم ما لا يقل عن 4 سنوات من الحياة المشتركة للحصول على الجنسية الفرنسية. وفي 17 فبراير 2021، تم إثبات شهادة الحياة المجتمعية للزوجين، وحصل الرجل رسميًا على الجنسية الفرنسية في 28 ماي 2021.
فرضية الاحتيال
رغم أن الأمور مرت كما يجب؛ إلا أن مكتب المدعي العام في باريس رفع شهر ماي 2022 دعوى للطعن في منح الجنسية. وبعبارة أخرى، فهو يعتبر "أن هذه الجنسية لم يكن ينبغي منحها قانونيا".
وبُني هذا الطعن على إدانة المغربي من قبل المحكمة الابتدائية في مراكش، شهر غشت 2021، بالسجن لـ6 أشهر بتهمة الزنا؛ وهو حكم تم تأكيده بالمرحلة الاستئنافية في أكتوبر 2021.
ويأتي هذا الحكم، حسب BFMTV دوما، عقب شكوى قدمتها زوجته بداية صيف 2021، بعدما علمت أن زوجها أقام علاقة أخرى خارج إطار الزواج. ووفق المادة 26-4 من القانون المدني؛ "يشكل وقف الحياة المشتركة بين الزوجين خلال 12 شهرا بعد تسجيل الإقرار [...] قرينة احتيال".
وعلى هذا النحو؛ فإن لدى المدعي العام إمكانية الطعن في تسجيل الجنسية، لاسيما وأن الزوجة وجهت رسالة في فبراير 2022 إلى القنصلية الفرنسية، تطلب فيها سحب الجنسية من زوجها السابق، موضحة أنهما "كانا يعيشان في غرفتين منفصلتين لمدة عامين".
وفي هذا السياق؛ يرى محامي المغربي أن العقوبة، إن صدرت في حق موكله، "غير مقبولة"، خصوصا وأن النيابة العامة تستخدم حكم الإدانة بالزنا الصادر في الخارج، رغم أن هذه الجريمة غير موجودة بفرنسا منذ خمسين عاما.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجنسیة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
أخبار ذات صلةوأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.
المصدر: وام