لاغارد: خفض أسعار الفائدة مشروط بعودة التضخم إلى 2 %
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قالت رئيسة «المصرف المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، إن المصرف سيخفض أسعار الفائدة عندما يقتنع بأن التضخم في طريقه للعودة إلى النسبة المستهدفة، التي تبلغ 2 في المائة.
وأضافت لاغارد، في تصريحات لشبكة تلفزيون «فرانس 2»، أنها لا تستطيع تحديد تاريخ لخفض الفائدة، لكنها أكدت أنه إذا ما تم تحقيق الهدف، فسوف نصل إلى نسبة 2 في المائة، بحلول عام 2025.
وأوضحت أنها واثقة للغاية من أن أسعار الفائدة سوف تبدأ في التراجع بمجرد أن يتم تحقيق اليقين بشأن عودة التضخم إلى 2 في المائة.
من جهة أخرى، حذرت لاغارد من أن النظر إلى فترة الولاية الأولى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يثير المخاوف بشأن احتمالات عودته للسلطة عام 2025.
وأشارت إلى أن طريقة قيادة ترمب خلال فترة ولايته الأولى التي استمرت 4 سنوات، تمثل تهديداً.
وأضافت أن التعريفات التجارية والالتزام تجاه «حلف شمال الأطلسي (الناتو)» والمعركة ضد تغير المناخ، هي أمثلة على سياسات ترمب التي لا تتوافق مع المصالح الأوروبية.
وتشير استطلاعات الرأي التي تسبق الانتخابات الأميركية المزمعة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إلى احتمال حدوث مواجهة جديدة بين الرئيس السابق ترمب والرئيس الحالي جو بايدن.
ورغم المشكلات القضائية واحتمالات الإدانة الجنائية، ما زال ترمب يتفوق في استطلاعات الرأي على بايدن.
تجدر الإشارة إلى أن لاغارد، التي تتولى رئاسة «المصرف المركزي الأوروبي»، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019، سبق لها انتقاد ترمب، ولكن هذه التصريحات الأخيرة تمثل أقوى انتقاداتها للرئيس الأميركي السابق منذ توليها منصبها الحالي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عاجل | المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بأول اجتماع له في عهد ترامب
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، عقب اجتماعه الدوري، عن قراره بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 4.25% - 4.50%، مؤكدًا استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، حيث استقرت معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، في حين لا تزال ظروف سوق العمل متماسكة.
ورغم التراجع التدريجي في معدلات التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا نسبيا.
وأكد الفيدرالي أنه سيواصل خفض حيازاته من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري، مع الالتزام بمراقبة البيانات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية. وأضاف البيان أن اللجنة مستعدة لإجراء تعديلات على السياسة النقدية عند الضرورة في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وشدد الفيدرالي على أن قراراته المستقبلية ستعتمد على التطورات الاقتصادية، وبيانات سوق العمل، وضغوط التضخم، والتوقعات المالية والدولية، مؤكدًا التزامه القوي بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.