لاغارد: خفض أسعار الفائدة مشروط بعودة التضخم إلى 2 %
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قالت رئيسة «المصرف المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، إن المصرف سيخفض أسعار الفائدة عندما يقتنع بأن التضخم في طريقه للعودة إلى النسبة المستهدفة، التي تبلغ 2 في المائة.
وأضافت لاغارد، في تصريحات لشبكة تلفزيون «فرانس 2»، أنها لا تستطيع تحديد تاريخ لخفض الفائدة، لكنها أكدت أنه إذا ما تم تحقيق الهدف، فسوف نصل إلى نسبة 2 في المائة، بحلول عام 2025.
وأوضحت أنها واثقة للغاية من أن أسعار الفائدة سوف تبدأ في التراجع بمجرد أن يتم تحقيق اليقين بشأن عودة التضخم إلى 2 في المائة.
من جهة أخرى، حذرت لاغارد من أن النظر إلى فترة الولاية الأولى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يثير المخاوف بشأن احتمالات عودته للسلطة عام 2025.
وأشارت إلى أن طريقة قيادة ترمب خلال فترة ولايته الأولى التي استمرت 4 سنوات، تمثل تهديداً.
وأضافت أن التعريفات التجارية والالتزام تجاه «حلف شمال الأطلسي (الناتو)» والمعركة ضد تغير المناخ، هي أمثلة على سياسات ترمب التي لا تتوافق مع المصالح الأوروبية.
وتشير استطلاعات الرأي التي تسبق الانتخابات الأميركية المزمعة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إلى احتمال حدوث مواجهة جديدة بين الرئيس السابق ترمب والرئيس الحالي جو بايدن.
ورغم المشكلات القضائية واحتمالات الإدانة الجنائية، ما زال ترمب يتفوق في استطلاعات الرأي على بايدن.
تجدر الإشارة إلى أن لاغارد، التي تتولى رئاسة «المصرف المركزي الأوروبي»، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019، سبق لها انتقاد ترمب، ولكن هذه التصريحات الأخيرة تمثل أقوى انتقاداتها للرئيس الأميركي السابق منذ توليها منصبها الحالي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصرفيون: قرار «المركزي» بتثبيت الفائدة يجهض أوهام وشائعات التعويم
أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ردود فعل إيجابية على القطاع المصرفي المصري بحسب خبراء مصرفيون ويسهم أيضًا في حصار التضخم.
أوضح الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعهـا مساء أمس، بتثبيت سعر الفائدة بالقرار، صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
قرار المركزي له أثر إيجابي على الاقتصادوأضاف لـ«الوطن»،أن البنك المركزي يسعى من خلال تلك القرارات التي اتخذها بتثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية وأن الهدف الرئيسي هو احتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثر إيجابي في عملية حصار التضخم وتح يجب تدخل أدوات السياسة المالية الرقابة على الأسواق والمنتجات والضرائب والجمارك.
تثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويموأوضح شوقي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل وبالتالي أن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي في حديثه للوطن أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين.
وأضاف أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم العنيف لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي، فالحديث عن التعويم شائعات من السوشيال ميديا ليس لها أساس من الصحة ولا تستند إلى نتائج ووقائع حقيقية.
أسباب خفض الفائدةوأشار إبراهيم إلى أن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والإقراض، تستند إلى السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر