مد فترة التقديم لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية حتى أول سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مد فترة التقديم لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية حتى أول سبتمبر المقبل، أعلنت محافظة الإسكندرية ، مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الدورة الثانية حتى أول سبتمبر القادم.ودعا اللواء محمد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مد فترة التقديم لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية حتى أول سبتمبر المقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت محافظة الإسكندرية ، مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الدورة الثانية حتى أول سبتمبر القادم.
ودعا اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية ، الراغبين للتقدم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة //www.sgg.eg، والتي يستمر التقديم بها حتى شهر يونيو الجاري.
وأكد أن المبادرة التى أطلقتها الحكومة تعد مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة، وذلك في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وهنأ السفير هشام بدر، اللواء محمد الشريف على فوز محافظة الإسكندرية بثلاث مشروعات في الدورة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. وأكد حرص القيادة السياسية على توفير كامل الدعم والرعاية لجميع المشروعات التي تشارك في المبادرة.
على الصعيد ذاته، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الدعاية اللازمة واستغلال الشاشات الإلكترونية المنتشرة بالشوارع والميادين للإعلان عن المبادرة وحث المواطنين علي المشاركة بها من خلال التسجيل علي الموقع الإلكتروني المخصص لها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة
إقرأ أيضاً:
منصور الجبلي: تخفيض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
أكد منصور الجبلى، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، كما أنه يتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم، ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب بجلسته المنعقدة، أمس الاثنين، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
وقال الجبلي إن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات بما يسهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من ٩٠% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي ٧٠% من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبي هو ما يواجه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بالتحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة