إخطار الإنتربول وإدراج بالنشرة الحمراء.. نص قرار الجنايات في قضية اللجنة الثورية للإخوان
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تنشر البوابة نيوز، نص قرار محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، في محاكمة 6 متهمين بقضية اللجنة الثورية لجماعة الإخوان والتي تم تأجيلها لجلسة 4 فبراير المقبل.
إخطار الإنتربول وإدراجهما على النشرة الحمراءجاء بقرار المحكمة:
أولاً: إلقاء القبض على المتهمين “محمود.م.ف.م.ب” و“ أحمد.
ثانيا: التأجيل لجلسة 4 فبراير 2024، واخطار الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات، بانتداب المهندس الفني المختص، لعرض المضبوطات بتلك الجلسة، وعلى النيابة إحضار جميع الأحراز المضبوطة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات علي ذمة القضية وتنفيذه.
وقررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل محاكمة 6 متهمين بقضية اللجنة الثورية لجماعة الإخوان والتي حملت رقم 5314 لسنة 2023، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، لجلسة 4 فبراير المقبل.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم قيادة جماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتنفيذ عمليات عدائية ضد الأفراد والمنشآت العامة وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النشرة الحمراء محمد السعيد الشربينى
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات