دولة القانون تحدد 5 صفات لرئيس البرلمان الجديد.. موجودة في هذه الشخصية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
حددت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم السبت، 5 صفات يجب توافرها في شخصية الرئيس الجديد لمجلس النواب، فيما أشار إلى أنها موجود لدى "محمود المشهداني". وقال عضو الكتلة، النائب فراس المسلماوي، لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب سيعقد اليوم جلسته المخصصة لتمرير الرئيس الجديد، وبنصاب مكتمل"، مشيراً بالقول: "لكن حتى الآن لا يوجد توافق سني على شخصية محددة وتم طرح عدة أسماء للتنافس على المنصب".
وشدد على ضرورة توافر 5 صفات في شخص الرئيس الجديد، وهي أن يكون "وطنياً معتدلاً، يتمتع بالنزاهة، كما يتمتع بالخبرة والتجربة السياسية السابقة، وأخير لا يملك مشروعاً خارجياً".
ورأى المسلماوي، أن "هذه الصفات تتوفر لدى محمود المشهداني المدعوم من كتل سياسية كبيرة ومن بعض اعضاء مجلس النواب"، معتقداً أنه "سيمرر لكن ليس من الجولة الاولى وانما في الثانية او الثالثة"، مؤكداً أن "هناك إرادة سياسية لاستكمال هذا الاستحقاق وحسم الملف".
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب في تمام الساعة الثالثة من ظهر اليوم السبت، جلسة خصصها لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، لكن الجلسة تأجلت نصف ساعة لعدم اكتمال النصف، ولم تعقد حتى الآن.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانون
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأشار منصور لـ صدى البلد أن عددا من الموظفين تم فصلهم من عملهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.
وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 حول هذه القضية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، ما يعد مخالفة واضحة للوائح البرلمان.
عقوبات الموظف متعاطي المخدراتاعتبر قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
وأقر القانون بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات