دولة القانون تحدد 5 صفات لرئيس البرلمان الجديد.. موجودة في هذه الشخصية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
حددت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم السبت، 5 صفات يجب توافرها في شخصية الرئيس الجديد لمجلس النواب، فيما أشار إلى أنها موجود لدى "محمود المشهداني". وقال عضو الكتلة، النائب فراس المسلماوي، لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب سيعقد اليوم جلسته المخصصة لتمرير الرئيس الجديد، وبنصاب مكتمل"، مشيراً بالقول: "لكن حتى الآن لا يوجد توافق سني على شخصية محددة وتم طرح عدة أسماء للتنافس على المنصب".
وشدد على ضرورة توافر 5 صفات في شخص الرئيس الجديد، وهي أن يكون "وطنياً معتدلاً، يتمتع بالنزاهة، كما يتمتع بالخبرة والتجربة السياسية السابقة، وأخير لا يملك مشروعاً خارجياً".
ورأى المسلماوي، أن "هذه الصفات تتوفر لدى محمود المشهداني المدعوم من كتل سياسية كبيرة ومن بعض اعضاء مجلس النواب"، معتقداً أنه "سيمرر لكن ليس من الجولة الاولى وانما في الثانية او الثالثة"، مؤكداً أن "هناك إرادة سياسية لاستكمال هذا الاستحقاق وحسم الملف".
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب في تمام الساعة الثالثة من ظهر اليوم السبت، جلسة خصصها لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، لكن الجلسة تأجلت نصف ساعة لعدم اكتمال النصف، ولم تعقد حتى الآن.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.