وزير المالية: طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2030 للحوار المجتمعي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن عدد المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ نصف مليون بنسبة التزام عالية، انعكست فى عدد وثائق الفواتير الإلكترونية، الذي يقترب من مليار وثيقة حتى الآن، وبلغ إجمالى عدد المسجلين بمنظومة أنشطة التجارة الإلكترونية، من مصادر متعددة نحو 40 ألف حالة، منذ بدء عمل وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب في يونيه 2021، لافتًا إلى أنه جرى إطلاق منصة حوكمة الفواتير الإلكترونية بالجهات الإدارية «SPGS»، لربطها مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يُسهم في الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وأضاف الوزير، أن وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قرار بمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات، حتى نهاية عام 2026، دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.
وأشار الوزير، إلى أن مصلحة الضرائب اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.
وأوضح أننا ماضون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة 5 سنوات، وبدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
وهناك «حافز استثمار» بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر»، وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى 50%من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب».
تنمية القدرات الجمركيةأكد الوزير أننا حريصون على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر؛ من خلال استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة، لافتًا إلى أنه تم ميكنة وتوحيد 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة «الوارد» و«الصادر» على منصة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستى دون التقيد بمكان وجود البضاعة.
وساعدت النظم المميكنة فى زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة 129% خلال العام المالي الماضي بما يتجاوز المعدلات المستهدفة.
تسريع وتيرة الإفراج الجمركيأضاف الوزير، أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية، حيث شهدت الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023 الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت72.4% مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.
جمعية الضرائب المصريةوأعرب الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، لحرصه على التفاعل مع مجتمع الأعمال، والتجاوب الكبير مع ما يطرحه من مقترحات بناءة، وتبنيه لمنهجية الحوار المجتمعي حول أى مشروعات قوانين أو قرارات ضريبية وجمركية، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال يلمس بشكل كبير التطور الهائل فى المنظومات الضريبية والجمركية التى ترتكز على التوظيف الأمثل للتحول الرقمى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب الافراج الجمركي وزارة المالية الإفراج الجمرکی
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية: الإصلاحات الجمركية تعزز تنافسية الصناعة وزيادة الصادرات
أكد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية الإصلاحات الجمركية التي تعمل وزارات المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة على صياغتها بهدف إحداث طفرة في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحسين الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، منوها بدورها في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن الحكومة تعد مقترحا يتضمن حزمة من التعديلات التشريعية والإجرائية، تسهم في خفض التكاليف على المستوردين والمصدرين، وتقلل زمن الإفراج الجمركي إلى المستويات الدولية لتصل إلى يومين فقط بحد أقصى، مؤكدا أن تلك الخطوات سيكون لها أثرا بالغ في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتقليص الضغط على الموانيء، لاسيما وأن تباطؤ عمليات التخليص الجمركي تؤدي لتعطيل الإنتاج وعدم قدرة المصانع على الالتزام بمواعيد التوريدات، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة بسبب رسوم الأرضيات وغرامات الشحن ما يعرض الشركات لخسائر كبيرة.
سداد الضريبة الجمركيةوأضاف أن التعديلات المنتظرة كما أشارت وزارة المالية تتضمن تسهيلات في سداد الضريبة الجمركية وتيسير نظام التخليص المسبق وتحسين منظومة التفتيش، داعيا إلى إعادة النظر في برنامج "نافذة" وحل المشكلات التي تواجه المتعاملين معه.
وطالب السلاب بمراجعة التعريفات الجمركية على مدخلات الإنتاج والعمل على خفضها لتقليل تكلفة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وشدد على سرعة رقمنة النظام الجمركي وتحقيق الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة خاصة الرقابة على الصادرات والواردات، وضرورة رفع كفاءة منظومة المعامل وفحص العينات ومنع ازدواجية الفحص، والعمل على تحسين القدرات الفنية للعاملين في مصلحة الجمارك.
إلغاء عقوبات السجنودعا رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى إلغاء عقوبات السجن في القضايا الجمركية وخفض الغرامات المبالغ فيها، كما أكد على تفعيل القائمة البيضاء للمستوردين باشتراطات واضحة لتسهيل العمليات التجارية وتقليل البيروقراطية.
وطالب السلاب بطرح مسودة الإصلاحات الجمركية فور الانتهاء منها للحوار المجتمعي بين منظمات الأعمال وممثلي الغرف الصناعية والتجارية قبل رفعها لمجلس النواب وإقرارها بشكل نهائي. مشددا على أن تنفيذ هذه الإصلاحات يضمن تسهيل الاستثمار وزيادة الإنتاج الوطني، في إطار رؤية مصر 2030.