نهضة متجددة مستدامة ومنجزات شاملة تحظى بتقديرات وثقة المؤسسات الاستثمارية الدولية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
مسيرة سلطنة عمان ونهضتها المتجددة تمضى بعزم وثبات مواصلة طريق البناء والتنمية المستدامة
تنمية متوازنة للمحافظات العمانية تتتسق مع رؤية عمان 2040 بمحورها فى الاقتصاد والتنمية
السياسة الخارجية العمانية.. مبادئ ثابتة مبنية على احترام حسن الجوار ودعم إقامة الاستقرار والسلام
احتفلت سلطنة عمان بذكرى تولى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مقاليد الحكم الذى يوافق الحادى عشر من يناير من كل عام وقد حل يوم أمس الأول الخميس هذا العام.
وتأتى الذكرى الرابعة لتولى السلطان هيثم بن طارق مع تحقيق السلطنة نمواً اقتصادياً استثمارياً جسد أبرز ملامح السنوات القليلة الماضية ما حقق انتعاشاً اقتصادياً رفع تصنيف السلطنة الاقتصادى إلى مستوى متقدم بعد ترجمة خطة التوازن المالى إلى واقع وطنى قلص الدين العام لسلطنة عمان، وحقق انتعاشاً سريعاً حافظ على ثقة المؤسسات الاستثمارية الدولية، وحقق ارتياحاً وطنياً للانتقال إلى مرحلة أخرى أكثر شمولية للاقتصاد والمواطن، ومعالجة بعض الجوانب الأخرى مثل تنويع مصادر الدخل بشكل أوسع، والاستمرار فى تقليص الدين العام، واستمرار خطة التنمية العاشرة (2021-2025) بالشكل المأمول، والتكيف المرن مع رؤية «عمان 2040» بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة.
وتمضى مسيرة سلطنة عمان ونهضتها المتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق، بعزم وثبات مواصلةً طريق البناء والتنمية المستدامة، ويبرز ذلك فيما تحقق من نتائج طيبة وإنجازات ماثلة للعيان على مختلف الصعد أبرزها الاجتماعية والاقتصادية.
وقد أكد السلطان هيثم فى كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد السنوى الأول للدورة الثامنة لمجلس عمان على «أن ما تحقق خلال الأعوام الأربعة الماضية من إنجازات متواصلة فى مسار التنمية الشاملة كان لأبناء عمان الدور الأساسى فيه، إلى جانب جهود مختلف مؤسسات الدولة، التى عملت لتنفيذ الخطط، التى رسمنا مساراتها، وفق رؤية تهدف فى المقام الأول، إلى النهوض بالقطاعات الاجتماعية، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات».
الاقتصاد العمانى يحقق معدلات نمو كبيرة
وشهد الاقتصاد العمانى منذ تولى السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم وحتى الآن، نمواً ملحوظاً فى شتى المجالات الاقتصادية وتحقيق فوائض مالية فى الميزانية العامة للدولة؛ ما أسهم فى توجيه الإيرادات المالية الإضافية إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعى وتحفيز النمو الاقتصادى وإدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام وتنمية المحافظات.
وأسهمت الإجراءات والسياسات المالية التى اتخذتها الحكومة كضبط الإنفاق العام وتحسين الإيرادات غير النفطية فى تحسن إيجابى للأداء المالى للدولة خلال السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) ورفع التصنيف الائتمانى والنظرة المستقبلية لسلطنة عمان من قبل الوكالات الدولية للتصنيف الائتمانى واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تحقيق فوائض مالية
وأشارت النتائج الأولية للأداء المالى لسلطنة عمان لعام 2023 إلى تحقيق فائض مالى بنحو (931) مليون ريال عمانى مقارنة بالعجز المقدر فى الميزانية العامة للدولة بنحو مليار و(300) مليون ريال عمانى، كما ارتفعت الإيرادات العامة للدولة فى عام 2023 إلى 12 ملياراً و213 مليون ريال عمانى أى بزيادة بلغت نحو مليارين و(163) مليون ريال عمانى مقارنة بما هو معتمد فى ميزانية العام ذاته، فيما سجل الإنفاق العام 11 ملياراً و282 مليون ريال عمانى.
وسجل الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة حتى الربع الثالث من عام 2023 نمواً بنسبة 2 فى المائة ليبلغ ما قيمته 26 ملياراً و433 مليون ريال عمانى، ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة بنسبة 2,7% لتبلغ قيمتها نحو 18 ملياراً و190 مليون ريال عمانى، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 0,5% مسجلة نحو 9 مليارات و68 مليون ريال عمانى.
وبلغ الميزان التجارى لسلطنة عمان بنهاية أكتوبر 2023 نحو 6 مليارات و370 مليون ريال عمانى، فيما ارتفعت السيولة المحلية فى سلطنة عمان بنهاية أكتوبر 2023 بنسبة 10% لتصل إلى أكثر من 22 مليار ريال عمانى.
تقديرات عالمية وفق مؤسسات التصنيف الإئتمانية
وتقدمت سلطنة عمان 10 مراتب بحسب تقرير مؤشر الابتكار العالمى لعام 2023 الذى أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتحصد المرتبة الـ69 عالمياً من بين 132 دولة التى قيمت وفق 7 ركائز، حيث حققت سلطنة عمان أعلى أداء لها فى ركيزتى الرأسمال البشرى والبحوث وركيزة البنية الأساسية.
وحلت سلطنة عمان فى المرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفى المرتبة الـ50 دولياً فى مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى، متقدمة مرتبتين عن تصنيفها السابق فى العام الماضى؛ وفقاً لتقرير مؤسسة «أكسفورد إنسايتس» لعام 2023.
ويشمل التقرير 193 دولة ويتضمن 39 مؤشراً فى 3 محاور رئيسة، هى: الحكومة، وقطاع التكنولوجيا، والبيانات والبنية الأساسية؛ وقد تقدمت سلطنة عمان فى جميع تلك المحاور بنسب متفاوتة وكانت الزيادة الأكبر فى محور قطاع التقنية بزيادة بلغت 2,96 نقطة؛ وتحديداً فى مؤشر القدرة على الابتكار بأكثر من 6 نقاط.
التأكيد على أهمية الضمان الاجتماعى وإطلاق برنامج «إسكان»
وفى الجانب الاجتماعى، ومع صدور المرسوم السلطانى رقم 52 / 2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية سيتم البدء بتقديم منافع الحماية الاجتماعية خلال الشهر الجارى ويستفيد منها مليون و467 ألف مواطن، منهم 167 ألف مواطن ضمن فئة منفعة كبار السن، فيما يبلغ عدد المستفيدين من منفعة الطفولة مليوناً و300 ألف طفل، كما يوفر برنامج الحماية الاجتماعية أيضاً دعماً مالياً شهرياً للأشخاص ذوى الإعاقة فى سلطنة عمان ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم بقيمة 130 ريالاً عمانياً شهرياً للتغلب على تحديات الإعاقة، سواء كانت أسباب الإعاقة منذ الولادة أونتيجة لعارض وبذلك تكون سلطنة عمان قد وصلت إلى مرحلة متقدمة فى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ويتضمن فى طياته منافع مالية تستفيد منها مختلف فئات المجتمع ويشكل نقلة نوعية على مستوى التشريعات ويعالج العديد من الثغرات فى برامج التقاعد ومنظومة الضمان الاجتماعى.
وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء وفى ضوء بدء العمل بأحكام منظومة الحماية الاجتماعية مطلع العام الجديد 2024م أكد السلطان هيثم بن طارق، أهمية متابعة أدائها وكل برامجها، وتقييمها بشكل مستمر لاستيعاب المتغيرات والمستجدات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال تلمـس احتياجات المواطنين، خاصة الفئات المعتمدة على تلك المنظومة.
وعملت حكومة سلطنة عمان باهتمام لتسهيل الحصول على السكن الملائم للمواطنين وذلك من خلال عدد من المبادرات أبرزها إطلاق برنامج «إسكان» عبر توفير محفظة إقراضية بقيمة 1,9 مليار ريال عمانى على مدى السنوات الخمس القادمة؛ بهدف الإسراع فى توفير التمويلات لمقدمى الطلبات المدرجين فى قائمة الانتظار بالبنك ووزارة الإسكان والتخطيط العمرانى ويسعى فى مرحلته الأولى إلى تمويل أكثر من 60 ألف أسرة خلال السنوات الخمس القادمة.
تنمية متوازنة للمحافظات تتسق مع رؤية عمان 2040
وحققت سلطنة عمان فى ظل النهضة العمانية المتجددة تحولات ملموسة أرست جذورها نحو تنمية متوازنة للمحافظات فجاءت متسقة مع رؤية عمان 2040 بمحورها الاقتصاد والتنمية لتؤسس لمرحلة طموحة من التحولات الهيكلية نحو الإدارة المحلية اللامركزية بوضع رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق والمحافظات المختلفة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بحسب المزايا النسبية لكل محافظة لتسهم فى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة ومستدامة.
وظهر التركيز على تنمية المحافظات جلياً فى الخطة الخمسية العاشرة التى مثلت بداية انطلاق الرؤية المستقبلية، وفى خطابات السلطان هيثم خلال لقائه بشيوخ وأعيان المحافظات، وإصدار القانون الخاص بنظام المحافظات، وزيادة المخصصات المالية بشكل مستمر، وتنفيذ المشروعات التنموية دعماً للمحافظات.
المجالس البلدية والنهوض بأهدافها التنموية وخططها الرامية لتعزيز اللامركزية
إن المتتبع لحركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى سلطنة عمان يرى بوضوح ما تقوم به الحكومة من خطط وبرامج استراتيجية تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 خاصةً فى شأن المجالس البلدية والنهوض بأهدافها التنموية وخططها الرامية لتعزيز اللامركزية، فقد أولت سلطنة عمان اهتماماً بالغاً بهذه المجالس نظراً لأدوارها المحورية فى تنمية المحافظات وتنفيذ الأولويات الاجتماعية والاقتصادية وإنشاء مدن مستدامة، فأصدرت التشريعات والنظم المنظمة لعمل هذه المجالس.
وتضطلع هذه المجالس بالعديد من المهام ذات الأبعاد التنموية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية، مثل اقتراح وسائل استثمار موارد المحافظة واحتياجاتها من المرافق العامة، والمشروعات الإنمائية، وإبداء المقترحات حول أداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية فى المحافظة واقتراح المشروعات المتعلقة بتطوير مدن المحافظة والوجهات السياحية فيها، والموافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، ودراسة القضايا الاجتماعية.
السياسة الخارجية العمانية... مبادئ ثابتة مبنية على مبادئ حسن الجوار
وحافظت سلطنة عمان فى نهضتها المتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق على المبادئ والأدوات التى قامت عليها السياسة الخارجية العمانية حتى غدت الدبلوماسية السياسية العمانية نموذجاً يحتذى به من خلال ثوابتها المبنية على مبادئ حسن الجوار، والحياد وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للآخرين، والتأكيد على إرساء نظام عادل لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية وتعزيز التعاون الدولى فى مختلف المجالات.
إن سعى سلطنة عمان الدؤوب لاستشراف المستقبل فى شتى المجالات مستندةً على رؤية عمان 2040 تدعمها برامج وأولويات مسرعة يؤكد على ثبات خطواتها نحو مستقبل مشرق قادر على تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين بما يعود عليهم بالخير والنماء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ى الذكرى الرابعة مقاليد الحكم التنمية المستدامة د والتنمية ر والسلام سلطنة عمان السلطان هیثم بن طارق الحمایة الاجتماعیة سلطنة عمان فى رؤیة عمان 2040 لسلطنة عمان مع رؤیة
إقرأ أيضاً:
منظومة الطفولة المبكرة .. استثمار اجتماعي لمستقبل الأجيال
- خدمات تنمية الطفولة المبكرة تقدم في مكان جغرافي واحد بطريقة تكاملية
- تجويد الخدمات الرعائية والصحية والتعليمية بمعايير ومنهجيات معتمدة دوليا
- التحاق 8706 أطفال بـ355 حضانة حتى منتصف العام الحالي
تركز استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية على وضع تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة كأولوية على الأجندة الوطنية من خلال تأسيس مراكز تنمية الطفولة المبكرة في جمعيات المرأة العمانية ومؤسسات المجتمع الأخرى للتأكد من النمو الذهني لأطفال سلطنة عُمان بشكل متساو في سنوات العمر الأولى، وتحسين مخرجات الصحة والتعليم والسلوك، وإدراكا لأهمية مرحلة الطفولة المبكرة في تكوين شخصية الطفل والأثر الذي تتركه برامج التنمية على نمو الطفل ومستقبل الأجيال القادمة، وتعمل سلطنة عمان من خلال خططها الخمسية للتنمية على وضع البرامج والمشاريع والأنشطة المتعلقة بتلبية احتياجات فئة الأطفال باعتبارها حقوقا ينبغي تنفيذها من قبل الدولة والأسرة معا، وقد اضطلعت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الأخرى بأدوار أساسية في مجال تربية الطفل بالإضافة إلى الدور الأساسي في حماية وتنمية الأسرة.
وتولي استراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) التي تنفذها الوزارة مزيدا من الاهتمام بتنمية الأسرة والمجتمع، معتبرة تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة أولوية وطنية مدعومة بالتزام حكومي وموارد خاصة وآليات للتنسيق عبر القطاعات، ويتم العمل على مشروع مراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة بهدف تقديم خدمات الطفولة المبكرة في مكان جغرافي واحد بطريقة تكاملية بين مختلف القطاعات، بما يحقق تجويد الخدمات الرعائية والصحية والتعليمية المقدمة للأطفال بمعايير ومنهجيات معتمدة دوليا، وتسهم في رفع الوعي العام بأهمية تنمية الطفولة المبكرة، وتحقيق مفاهيم التدخل المبكر، إلى جانب دعم الذكاءات المتعددة في المراحل المبكرة، ويستهدف المشروع توسيع الفئات المستفيدة من هذه الخدمات بما يدعم فئة الأطفال كافة وبالأخص الأطفال من ذوي الدخل المحدود؛ وفقا لتوزيعها اللامركزي في مختلف المحافظات.
الرقي بالخدمات
وقد أولت سلطنة عمان اهتماما كبيرا بتنمية الطفولة المبكرة في مختلف القطاعات المرتبطة بهذه الفئة المهمة من المجتمع خاصة ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية إيمانا منها بأهمية الاستثمار في هذه الفئة من المجتمع التي ستكون مستقبلا إحدى الدعائم الأساسية لبنائه، وقد تم إصدار التشريعات والقوانين وإعداد الخطط والسياسات الرامية إلى الرقي بجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.
وقد كفلت التشريعات والقوانين المعمول بها في سلطنة عمان إتاحة التعليم وإلزاميته لجميع الأطفال حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي كما أولت اهتماما بمرحلة التعليم ما قبل الأساسي ويعتبر قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/22 إنجازا رائدا يضاف إلى رصيد سلطنة عمان في مجال رعايتها واهتمامها بالطفل، وقد تضمن القانون 13 فصلا، و79 مادة تحدد إطارا قانونيا لحقوق الطفل وتلقي الضوء على ضرورة توفير الظروف المناسبة لتنشئة الأطفال وإعطائهم الأولوية في جميع القرارات والإجراءات، حيث أكدت المادة 30 من الحقوق الاجتماعية "أن للطفل دون سن التعليم ما قبل الأساسي الحق في الانتفاع بخدمات دور الحضانة التي هو مؤهل للالتحاق بها" واضطلعت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الأخرى بأدوار أساسية في جانب تربية الطفل بالإضافة إلى الدور الأساسي في حماية وتنمية الأسرة. وعليه عملت على تأسيس دائرة شؤون الطفل في المديرية العامة لشؤون المرأة والطفل عام 1985م. وفي عام 1986م تم تأسيس أول حضانة في سلطنة عمان.
وفي هذا السياق أثمر إعداد استراتيجية العمل الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية للطفولة إلى تطوير آلية العمل الاجتماعي بعد مسيرة (45 عاما) من عمل هذه الوزارة لمواكبة الثورة التكنولوجية والمعلومات المتسارعة، ولمواجهة التحديات والتطورات الدولية، فقد أكدت الاستراتيجيتان على أهمية الأسرة في صدارة العمل الاجتماعي، وعلى أن الأطفال هم أمل المستقبل، ولذا فإن تعزيز دور الأسرة والحفاظ على تماسكها والعمل على رعاية الأطفال ورفاهيتهم وإعدادهم للمستقبل يحتلان الأولوية في التوجهات الاستراتيجية للحكومة، وفي الخطط التنموية والبرامج التي تنفذها الوزارات والجهات ذات العلاقة ومنها وزارة التنمية الاجتماعية وهذا الأمر حتم على وزارة التنمية الاجتماعية وشركائها، إعادة تقييم ومراجعة برامجها الموجهة للأسرة والطفل. ومن هنا جاء تنفيذ مشروع النهوض بأوضاع دور الحضانة الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند).
ويعد تنفيذ مشروع النهوض بأوضاع دور الحضانة، من أبرز المشاريع والبرامج المنفذة في مجال رعاية الطفولة وإعداد دليل المعايير الوطنية لدور الحضانة وتصنيفها في سلطنة عُمان، والتدريب على دليل المعايير الوطنية لدور الحضانة بمشاركة 57 مشاركا من وزارة التنمية الاجتماعية و337 مشاركا من ممثلي دور الحضانة، والتدريب على دليل الرعاية الصحية مستهدفا العاملات بمؤسسات دور الحضانة من مشرفات ومربيات الأطفال. كما تم إعداد تصور عام حول مراكز تنمية الطفولة المبكرة وتنفيذ حلقات العمل التخصصية متعددة القطاعات وتنفيذ الزيارات الاستطلاعية للمدارس الأجنبية، ومناقشة التقرير الوطني عن حقوق الطفل أمام اللجنة الدولية المختصة واستلام الملاحظات ومناقشتها مع الجهات المختصة في سلطنة عمان، وتنفيذ البرنامج التدريبي حول اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولين الاختياريين الملحقين بها بمشاركة أصحاب الفضيلة القضاة، وأعضاء الادعاء العام والمسؤولين وأصحاب العلاقة بمجال متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ولجان حماية الطفل ومندوبي الحماية.
توسع كمي ونوعي
وإدراكا من سلطنة عمان بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة في تكوين شخصية الطفل والإنسان. وللأثر الذي تتركه برامج التنمية على نماء الطفل ومستقبل الأجيال القادمة، فقد عملت الجهات على وضع برامج ومشاريع تستهدف الأطفال وهناك توسع كمي ونوعي في إنشاء دور الحضانة، حيث نظمت اللائحة التنظيمية التي صدرت بموجب القرار الوزاري رقم 19 / 80 شروط وإجراءات إنشاء دور الحضانة، وتقدم "دور الحضانة" وهي مؤسسات اجتماعية تشرف عليها الوزارة خدمات اجتماعية وتربوية وثقافية للأطفال من سن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ونصف، ويتم متابعة هذه الحضانات من قبل الوزارة؛ للتأكد من التزامها باللوائح والقوانين المنظمة لذلك وتصحيح مسارها في حال الإخلال بعملها، وقد بلغ عدد الحضانات حتى نهاية النصف الأول لعام 2024م 355 حضانة، وعدد الأطفال الملتحقين بها 8706 أطفال منهم 4650 ذكورا و4056 إناثا.
وكان من جملة الاهتمام بقطاع الطفولة في السلطنة تطوير دور الحضانة وتحسين جودتها بوضع معايير وطنية شاملة تنظم عملها وترخيصها، وتمهد لتصنيفها. فدور الحضانة - بوصفها إحدى أهم مؤسسات تنشئة الطفل في سلطنة عمان - تعد مكانا يخصص لاستقبال الأطفال في سن مبكرة، وتقديم خدمات الرعاية والعناية بهم، وتلبية احتياجاتهم، وتعمل على تطوير نموهم وتعلمهم. ونتيجة لذلك فقد تم العمل على تطوير معايير وطنية شاملة لدور الحضانة تضمن جودة ما تقوم به تلك المؤسسات من خدمات، ويعكس توجهات إدارة مؤسسات دور الحضانة ومساعدتها على النهوض بدورها، وتوفير أفضل الفرص التربوية والصحية والاجتماعية لتنشئة ورعاية الأطفال الصغار وابتدأ مشروع النهوض بأوضاع دور الحضانة بإعداد الدراسة التقييمية حول أوضاع دور الحضانة في سلطنة عمان بهدف الوقوف على أوضاعها واحتياجاتها، ومدى فاعليتها ومطابقتها للمعايير المنصوص عليها في اللائحة الخاصة بإنشاء دور الحضانة وانسجامها مع المعايير التنظيمية. وبعد إنجاز الدراسة، بدأت الخطوة التالية من البرنامج وهي وضع دليل المعايير الوطنية لدور الحضانة وتصنيفها في سلطنة عمان بهدف إرشاد المعنيين والقائمين والمختصين في هذه الدور على المعايير التي ينبغي ضمان توافرها في دور الحضانة في سلطنة عمان وتأمل وزارة التنمية الاجتماعية أن تسهم هذه المعايير في تجويد أوضاع مؤسسات دور الحضانة القائمة، وبالتالي وضع أسس لجودة المؤسسات التي سيتم إنشاؤها لاحقا، بهدف إرساء مخرجات تربوية واعدة تساعد مؤسسة الأسرة في تنشئة الأبناء تنشئة صالحة. ويتم تصنيف الحضانات بناء على مدى التزامها بهذه المعايير إلى خمس فئات رئيسية حيث إن توافر معايير وطنية لجودة دور الحضانة سيتيح الفرص لمساعدة دور الحضانة على معرفة الجوانب التي تساعد في تطويرها وتصويب أوضاعها، وبالتالي العمل على الوفاء بالالتزام بتلك المعايير.
وتمنح وزارة التنمية الاجتماعية الفرصة لاتخاذ القرار اللازم تجاه تلك الحضانات سواء في الاستمرار بتقديم الخدمة أو متابعة تطويرها، أو سحب الترخيص منها. وبالتالي إلغاؤها، كما أن وجود تلك المعايير من شأنه أن يمنح الأسر مساحة واسعة لاختيار دار الحضانة التي تلائم أطفالهم وتحقق احتياجاتهم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر