الثالت خلال 2024.. وفاة معتقل سياسي مصري داخل محبسه
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
توفي المعتقل السياسي المصري الشاب طه هيبة (32 عاماً) داخل محبسه في سجن بدر، ليصبح حالة الوفاة الثالة في السجون المصري، منذ بداية العام الجديد.
ووفق "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، فإن هيبة، من قرية الرملة بمركز مدينة بنها بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بسجن بدر 1.
وقال تقرير الشبكة، إن حالة هيبة الصحية، تدهورت كثيراً خلال الأشهر الأخيرة بعد إصابته بالسرطان، وعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية اللازمة ومعاناته.
وسبق أن تقدمت أسرته خلال الأشهر الأخيرة بالتماسات ومناشدات لمصلحة السجون والسلطات المصرية من أجل علاجه أو إخلاء سبيله صحياً، لكنه لم يتمكن من تقديم العلاج والدواء المناسب وغير المتوافر داخل مجمع بدر، وفق التقرير.
https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/pfbid02PtxJfie1CSh4MHH5PKZ8etaxedcWhctDvjGGE9KPnKVJjvdfF4kVLyuEjSjCPWMflاقرأ أيضاً
تحالف منظمات مصرية يستهجن تفشي التعذيب في السجون ويدعو للتحقيق بوفاة معتقل
وهيبة ثالث حالة وفاة في السجون المصرية ومقارّ الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام، بعد وفاة السجين السياسي محمد الشربيني علي السيد (58 عاماً) المحامي بالنقض، من أبناء مركز شربين محافظة الدقهلية (دلتا النيل/شمال) داخل محبسه بمستشفى سجن بدر في 7 يناير/كانون الثاني.
كما توفي النائب البرلماني السابق عادل رضوان، من أبناء محافظة الشرقية (دلتا النيل/شمال)، داخل محبسه بسجن بدر 3، في 3 يناير/كانون الثاني.
وكانت منصة "قتل في مصر"، وثقت العام الماضي، 51 حالة وفاة وقتل، لمحكومين ومحتجزين سياسيين لدى السلطات المصرية، بمختلف محافظات البلاد، منهم 38 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاعتقال السيئة، و6 في تصفية جسدية أو نتيجة التعذيب.
ويعد الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، السبب الرئيسي في وفاة نحو ألف سجين، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران 2014 وحتى نهاية 2021، وفق تقارير حقوقية.
اقرأ أيضاً
الرابع خلال 2023.. وفاة معتقل سياسي في مصر جراء الإهمال الطبي
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: معتقل سياسي مصر سجن بدر معتقل وفاة معتقل إهمال طبي داخل محبسه فی السجون
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.