الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخف بمحكمة العدل الدولية وتواصل ارتكاب المجازر في غزة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
القدس المحتلة- أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت13يناير2024، أن "تمادي إسرائيل في حربها المدمرة على غزة، دليل عدم احترامها لجميع المناشدات والمطالبات الدولية لحماية المدنيين، وإدخال المساعدات وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "إسرائيل تستخف بانعقاد محكمة العدل وبالإجماع الدولي على حماية المدنيين، وتواصل ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وشددت الوزارة على أن "استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد شعبنا لليوم 99 على التوالي، يشكل استخفافا بأي إجراءات أو قرارات قد تلجأ إليها المحكمة".
واتهمت جنوب أفريقيا، في وقت سابق، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، مشددة على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في طلب جنوب أفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل في المقابل بضربات انتقامية، وأمرت بفرض حصار كامل على غزة، وشنت توغلا بريا في القطاع الفلسطيني بهدف معلن هو القضاء على "حماس" وإنقاذ محتجزيها لدى الحركة.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال من كلا الجانبين، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: إسرائيل أفشلت كل اتفاقيات الهدنة وتواصل قضم أراضي الدول العربية
شددت مجلة "إيكونوميست" على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تبنى استراتيجية محفوفة بالمخاطر، وهي التوسع الجغرافي، وهذه حاضرة في سوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقالت المجلة في تقرير ترجمته "عربي21"، إن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة والذي اتفقت فيه إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب بشكل رسمي، كان من المقرر أن تبدأ في 2 آذار/ مارس.
لكن إسرائيل رفضت البدء في المحادثات التي التزمت بها في اتفاقية كانون الثاني/يناير. وبدلا من ذلك تطالب إسرائيل بتمديد المرحلة الأولى من الهدنة والتي تريد فيها من حماس أن تطلق سراح ما تبقى لديها من أسرى وعددهم 59 أسيرا. ولكي تزيد من الضغط على حماس والقبول بتعديل الاتفاق، قامت دولة الاحتلال بمنع المساعدات الإنسانية دخول القطاع الذي مزقته الحرب.
وترى المجلة أن تعطيل الاتفاق هو جزء من تحول استراتيجي أوسع، يحاول فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي الحفاظ على وجود جغرافي واسع، بما في ذلك المناطق غير الخاضعة لإسرائيل. وقد بدأت في إنشاء ما تعتزم أن تكون "مناطق عازلة" غير محددة على أربع جبهات: في غزة وعلى الحدود مع لبنان وسوريا، وفي الضفة الغربية.
وتعلق المجلة أن هذه الخطوة مدفوعة بالفوضى في هذه الأماكن والصدمة المستمرة لهجوم حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وكذا الضغوط من الأحزاب اليمينية في الائتلاف الحاكم لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء. وتدفعها الثقة التي يعتقد نتنياهو أنها قادمة من الإدارة الأمريكية لدونالد ترامب التي لم تظهر حتى الآن أية علامات لكبح جماح التوسع الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتلفت المجلة إلى أن هدنة غزة ليست الاتفاق الوحيد مع إسرائيل الذي ينهار، فبناء على شروط وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة، بين إسرائيل وحزب الله، اللبناني الذي سيطر على أجزاء من لبنان حتى حربه مع إسرائيل في العام الماضي، كان من المفترض أن تغادر قوات الاحتلال الإسرائيلي الأراضي اللبنانية نهاية كانون الثاني/يناير.
وطالبت دولة الاحتلال بتمديد المهلة إلى أن يستكمل الجيش اللبناني سيطرته على المنطقة. ولكن حتى بعد انقضاء هذا الموعد النهائي في 18 شباط/فبراير ظلت إسرائيل متمركزة في خمسة مواقع محصنة في جنوب لبنان.
وتبرر إسرائيل هذا التأخير بزعم الحاجة إلى حماية التجمعات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان. ومن المؤكد أن عودة مقاتلي حزب الله إلى الجنوب قد يعرضها بسهولة للخطر مرة أخرى. وتقول حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش سيخلي هذه المواقع بمجرد تأكده من قدرة الجيش اللبناني على تأمين الحدود ومنع حزب الله من دخولها، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه القوات قادرة على القيام بهذه المهمة.
كما ولم تحدد دولة الاحتلال الإسرائيلي موعدا أو شروطا تتعلق بثقتها بجيش لبنان.
وبعيدا إلى الشرق في مرتفعات الجولان السوري المحتل انهار اتفاق وقف إطلاق النار مع سوريا أيضا. وقد وقع الاتفاق مع نظام حافظ الأسد في عام 1974.
وعندما قامت قوات المعارضة بإخراج ابنه بشار الأسد من السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024، اجتازت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحدود إلى الجولان واحتلت أراض سورية. وكان المبرر الأصلي لهذا التصرف، عدم وجود قوات معترف بها على الحدود.
وبحسب الصحيفة، فقد أنشأت هيئة تحرير الشام حكومة في دمشق لكنها لم تحكم سيطرتها على كل سوريا التي لا تزال جماعات منافسة ناشطة فيها. وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي ببناء مواقع دائمة في سوريا.
وفي 23 شباط /فبراير قال نتنياهو إن إسرائيل "لن تسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بدخول المنطقة في جنوب دمشق".
وطالب بـ"نزع السلاح الكامل في جنوب سوريا بمحافظات القنيطرة ودرعا والسويداء من قوات النظام الجديد".
وأخيرا، تحايلت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الاتفاقات السابقة في مدينتي جنين وطولكرم الفلسطينيتين في الضفة الغربية المحتلة، حيث أُجبر ما يقدر بنحو 40,000 مدنيا على مغادرة منازلهم بسبب العمليات الإسرائيلية المستمرة هناك.
وتشكل المدينتان جزءا من "المنطقة أ"، التي تم تخصيص السيطرة عليها للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة في عام 1995. وفي 29 كانون الثاني/يناير، قال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه "بعد اكتمال العملية، ستبقى قوات الجيش الإسرائيلي في المخيم لضمان عدم عودة الإرهاب".
ويقول مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن أحداث الأشهر الـ 17 الماضية تعني أن إسرائيل مضطرة إلى تبني ما يسمى "استراتيجية مختلفة لإدارة المخاطر"، وهذا يعني أن أنها ستتصرف ليس على أساس ما تقدره أجهزة استخباراتها بشأن ما يخطط له أعداؤها في الأمد القريب، بل على أساس قدراتهم المحتملة.
وفي الوقت الحالي، قد يكون توسيع حضور جيش الاحتلال الإسرائيلي مستداما وبدون رد فعل عنيف. فحزب الله وحماس في حالة من الركود بعد الحملات المدمرة التي شنتها إسرائيل في غزة ولبنان.
ولدى حكومة دمشق أولويات أخرى في محاولتها تجنب انهيار الاقتصاد السوري وانزلاق البلاد إلى الفوضى أو الحرب الأهلية. وتظل غزة هي مصدر القلق الأكبر، فقد لا تكون حماس قلقة من استئناف الحرب، وهي تستعيد السيطرة المدنية على القطاع وتقوم بإعادة بناء قواتها التي أضعفتها الحرب، حسب التقرير.
لكن إن استمرت الجماعة برفض تغيير شروط الأتفاق، فإن دولة الاحتلال تستعد لشن هجوم جديد ضخم في غزة. ويقول ضباط إسرائيليون، وفقا للمجلة، إن هذا قد يمهد الطريق للخطة، التي أعلن عنها دونالد ترامب أولا، لإزالة سكان غزة وبناء "ريفييرا" الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير، لا يتوقع صدور أي قرار حتى يعود مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، إلى المنطقة سعيا إلى التوصل إلى اتفاق جديد. ومع ذلك فإن مخاطر اشتعال الحرب تبدو حقيقية.
وتعلق المجلة أن توسع الوجود الإسرائيلي على هذه الجبهات سيكون باهظ الكلفة وعلى المدى البعيد. فمن جهة، يمنح استمرار الوجود الإسرائيلي حزب الله ذريعة للاحتفاظ بقدراته العسكرية على الرغم من الضغوط من جانب الحكومة اللبنانية الجديدة لنزع سلاحه.
وبالنسبة لإسرائيل، فإن عبء الحفاظ على هذا الوجود الأكثر اتساعا سيكون مرتفعا، سواء من الناحية المالية أو في الحفاظ على مستويات التعبئة بين جنود الاحتياط، الذين دخل العديد منهم فترة خدمتهم الرابعة منذ بدء الحرب في غزة.
كما يتوقف الأمر أيضا على الدعم المستمر من إدارة ترامب ذات السمعة السيئة بالتقلب. وبنفس السياق، يعرض توسيع البصمة لجيش الاحتلال واحتلاله أراض عربية جديدة، مجموعة استثنائية من الفرص المفتوحة أمام إسرائيل للخطر.
فمنذ توقيع أول معاهدة لها مع دولة عربية، مصر، في عام 1978، عملت إسرائيل على بناء التوازن بين الردع العسكري والمناورات الدبلوماسية. وقد نجحت هذه المعاهدة، وأخرى مع الأردن، في الصمود في وجه الأحداث التي شهدتها المنطقة.
والحكومتان الجديدتان في سوريا ولبنان حريصتان على التعامل مع الغرب وإثبات أنهما لم تعدا ملاذا آمنا للجماعات الوكيلة الموالية لإيران. وعليه فإن استمرار احتلال أراضيهما قد لا يكون بداية جيدة لتحسين هذه العلاقات، وفقا للمجلة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل