الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخف بمحكمة العدل الدولية وتواصل ارتكاب المجازر في غزة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
القدس المحتلة- أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت13يناير2024، أن "تمادي إسرائيل في حربها المدمرة على غزة، دليل عدم احترامها لجميع المناشدات والمطالبات الدولية لحماية المدنيين، وإدخال المساعدات وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "إسرائيل تستخف بانعقاد محكمة العدل وبالإجماع الدولي على حماية المدنيين، وتواصل ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وشددت الوزارة على أن "استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد شعبنا لليوم 99 على التوالي، يشكل استخفافا بأي إجراءات أو قرارات قد تلجأ إليها المحكمة".
واتهمت جنوب أفريقيا، في وقت سابق، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، مشددة على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في طلب جنوب أفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل في المقابل بضربات انتقامية، وأمرت بفرض حصار كامل على غزة، وشنت توغلا بريا في القطاع الفلسطيني بهدف معلن هو القضاء على "حماس" وإنقاذ محتجزيها لدى الحركة.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال من كلا الجانبين، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
مسقط- الرؤية
نظَّمت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع شركة "ديكري" محاضرة حول الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان، قدمها الدكتور رياض البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة ديكري، والذي تطرق لمناقشة أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها وتنظم إليها سلطنة عمان مثل الاتفاقيات الدولية القائمة متعددة الأطراف، والاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
وتناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، وأثرها على أنشطة القطاع الخاص، كما تناول أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في سلطنة عمان وفقا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتنعقد هذه الورشة استكمالًا لجهود ومبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التوعية القانونية، وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات من خلال التعاون مع بعض الخبرات القانونية في سلطنة عمان وخارجها، وتبادل الخبرات مع المختصين في مجال القانون في القطاعين العام والخاص، بهدف إثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني، وهي ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها المديرية العامة للشؤون القانونية.