متحدث شرطة الرياض: السجن 15 عاما وغرامة تصل مليون ريال عقوبة كل من يشغل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال متحدث شرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن عقوبة كل من يشغل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ويتستر عليهم، السجن 15 عاما وغرامة تصل إلى مليون ريال والتشهير.
وحث الكريديس، المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، من خلال الاتصال على الرقم 911 في مناطق «مكة المكرمة، الرياض، الشرقية»، والاتصال على الرقم 999 من بقية مناطق المملكة.
وتابع، أن استشعار المسؤولية واجب وطني ويجب تلافي العقوبات النظامية بعدم تمكين المخالفين من العهمل أو التستر عليهم، مشيرا إلى أهمية دور المواطن والمقيم بشأن الإبلاغ عن المخالفين.
فيديو | "التبليغ عن المخالفين واجب وطني"..
متحدث شرطة الرياض الرائد خالد الكريديس: السجن 15 عاما وغرامة تصل إلى مليون ريال والتشهير عقوبة كل من يشغل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ويتستر عليهم#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/H3uqn9bia6
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الرياض مخالفی أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
إقرأ أيضاً:
قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع
تكثف الدولة جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال عدة مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية في الأسواق.
واستعداداً لحلول عيد الفطر المبارك، أعلن علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق معارض "أهلاً بالعيد" الخميس المقبل.
ومن المقرر أن تتضمن معارض “أهلا بالعيد” السلع الموسمية المرتبطة بعيد الفطر، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأخرى التي تلبي احتياجات المواطنين خلال فترة العيد في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة.
عقوبة احتكار السلع في القانوننصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان