مرشح الحزب الحاكم في تايوان يفوز في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تايبه - رويترز
فاز لاي تشينغ-تي مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة التايوانية في الانتخابات التي أجريت اليوم السبت والتي وصفتها الصين بأنها خيار بين الحرب والسلام.
وأقر مرشح حزب كومينتانج المعارض هو يو-إيه بهزيمته.
وبهذه النتيجة يتولى الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يناصر هوية تايوان المستقلة ويرفض مطالب الصين بالسيادة عليها، السلطة لثالث فترة على التوالي، وهو أمر غير مسبوق في نظام الانتخابات في تايوان.
وفي حديثه للصحفيين في مدينة تاينان الجنوبية قبل التصويت، شجع لاي المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.
وقال في تصريحات مقتضبة "كل صوت له قيمته، فهذه هي الديمقراطية التي اكتسبتها تايوان بشق الأنفس".
وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، نددت الصين مرارا وتكرارا بالمرشح الرئاسي الأبرز في تايوان ووصفته بأنه انفصالي خطير، ورفضت دعواته المتكررة لإجراء محادثات معها. ويقول لاي إنه ملتزم بالحفاظ على السلام عبر مضيق تايوان ومواصلة تعزيز دفاعات الجزيرة.
وذكرت وزارة الدفاع التايوانية صباح اليوم أنها رصدت مجددا مناطيد صينية تعبر مضيق تايوان، وحلقت إحداها فوق تايوان نفسها.
ونددت الوزارة بسيل المناطيد التي رُصدت فوق المضيق في الشهر الماضي ووصفتها بأنها حرب نفسية وتهديد لسلامة الطيران.
ويدعو هو يو-إيه إلى استئناف التواصل مع بكين بدءا بتبادل الزيارات ويتهم شأنه شأن الصين منافسه لاي بدعم الاستقلال الرسمي لتايوان. ويقول لاي إن هو مؤيد لبكين، لكن هو يرفض ذلك الاتهام.
أما المرشح الثالث كو وين جي فحظي بقاعدة تأييد حماسية لا سيما بين الناخبين الشباب بفضل تركيزه على قضايا معيشية مثل ارتفاع تكلفة السكن. ويرغب كو أيضا في إعادة التواصل مع الصين لكنه يصر على أن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب حماية الديمقراطية ونمط الحياة في تايوان.
ولا تقل الانتخابات البرلمانية أهمية عن الانتخابات الرئاسية خاصة إذا لم يتمكن أي من الأحزاب الثلاثة من الحصول على أغلبية وهو ما قد يعيق قدرة الرئيس الجديد على إقرار التشريعات والإنفاق خاصة في مجال الدفاع.
ولا يحق للرئيسة الحالية تساي إينج وين بموجب الدستور الترشح مرة أخرى بعد فترتين في المنصب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی تایوان
إقرأ أيضاً:
أزمة الحاكم العسكري بمالي ورئيس حكومته.. ما جذورها وتداعياتها على المنطقة؟
تصاعدت خلال الأيام الأخيرة، الأزمة بين رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي عاصيمي غويتا، ورئيس حكومته شوغيل كوكالا مايغا، انتهت بقرار إقالة الحكومة مساء أمس الأربعاء.
وأقال الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا، الحكومة والوزير الأول شوغيل كوكالا مايغا، بعدما انتقد الأخير بشكل واضح قبل أيام تمديد الفترة الانتقالية للعسكريين الممسكين بالسلطة في هذا البلد الإفريقي الذي يعيش على وقع توتر أمني وسياسي منذ سنوات.
وفق مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال عاصيمي غويتا، وتلاه عبر التلفزيون الرسمي الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا، فقد "تم إنهاء مهام الوزير الأول وأعضاء الحكومة".
جذور الأزمة
بدأت الأزمة بين الرجل حين انتقد رئيس الحكومة بشكل واضح، طول الفترة الانتقالية، ودعوته بشكل واضح لإجراء انتخابات تنتهي باختيار رئيس مدني للبلاد الذي يحكمه مجلس عسكري منذ نحو ثلاثة سنوات.
فقد قال رئيس الحكومة المقال شوغيل كوكالا مايغا، في تصريحات صحفية قبل أيام، إن هناك "شبح ارتباك يخيم على العلمية الانتقالية في البلاد، وإن الشعب لن يقبل أن يستمر هذا الأمر".
وأضاف في كلمة أمام الآلاف من أنصاره في باماكو يوم 16 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري: "يمكن التحلي بالصبر لكن هذا الصبر له حدود، نحن مطالبون بالوحدة والتماسك".
ولفت شوغيل، إلى أنه كان من المنتظر أن تنتهي المرحلة الانتقالية مع بداية شهر مارس 2024، مضيفا أنه تم تمديد الفترة الانتقالية بقرار من المجلس العسكري دون التشاور معه.
وعقب تصريحات شوغيل، خرج أنصار المجلس العسكري في مظاهرات بعدة مدن مالية للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة، وهو ما تم بالفعل أمس الأربعاء.
شوغيل وجد نفسه في "وضع حرج"
ويرى الباحث المختص في شؤون إفريقيا ومنطقة الساحل، محفوظ ولد السالك، أن رئيس الحكومة المالية شوغيل كوكالا مايغا، وجد نفسه في وضع حرج منذ بعض الوقت.
وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "شوغيل كان أمام خيارين، فإما أن يواصل دعمه للمجلس العسكري الحاكم، وهذا يعتبر نفسه مغيبا فيه عن دائرة صنع القرار، لدرجة أنه كما قال لم يسمع بقرار تمديد الفترة الانتقالية إلا في الإعلام، رغم أهمية منصبه الحكومي، وإما أن ينهي علاقته بالمجلس العسكري، ويعود إلى حاضنته الشعبية والسياسية حركة 5 يونيو".
ولفت ولد السالك، إلى أن "حركة 5 يونيو" التي تعد حاضنة شوغيل مايغا، بدأت في الفترة الأخيرة تصعد لهجتها ضد النظام العسكري، واعتقل على إثر ذلك بعض عناصرها.
وتابع ولد السالك: "يبدو أن مايغا آثر الخيار الثاني، فخرج عن صمته منتقدا المرحلة الانتقالية التي قال إنها ضبابية، وإن حركته والشعب المالي لن يقبلان استمرارها بلا نهاية، كان هذا سببا في إقالته من طرف غويتا".
تداعيات متوقعة
ويرى عدد من المتابعين أن الأزمة المتصاعدة بين الرجلين، ستكون لها تداعيات كبيرة سواء على مالي أو بقية دول الساحل التي تصنف ضمن المناطق الأكثر توترا في القارة السمراء.
وفي هذا السياق يقول خبير الشؤون الإفريقية، محفوظ ولد السالك، إن انعكاسات توتر علاقات غويتا ومايغا داخليا، سيحددها الموقف الذي سيتخذه الرجل المقال.
وأضاف ولد السالك في حديثه لـ"عربي21": "إذا صعد رئيس الحكومة المقال لهجته ضد النظام وبدأت حركته السياسية تتحرك ضمن خطها المعارض، واستطاع هو أن يعيد النشاط للحراك السياسي المعارض، فأعتقد أن البلاد حينها ستعرف أزمة سياسية، قد تشكل تهديدا للمرحلة الانتقالية، وستكون كل الاحتمالات واردة".
وتوقع المتحدث أن "يرغم هذا الأمر الحاكم العسكري غويتا على تنظيم انتخابات رئاسية عاجلة، وسيكون مضطرا على الانفتاح على المعارضة أحزابا ومنظمات".
واعتبر ولد السالك أنه "بقدر قوة الحراك السياسي المعارض في مالي، سيكون الانعكاس على الوضع في المنطقة، خصوصا بوركينا فاسو والنيجر، حيث الحراك المعارض فيهما منعدم على غرار مالي، بفعل قبضة العسكر على السلطة في هذه البلدان".
وتابع: "بالمقابل إذا لم يرق تحرك مايغا إلى ذلك المستوى المؤثر داخليا، فلا أعتقد أن توتر علاقاته مع غويتا سيكون له تأثير".
فيما يرى متابعون أن الأزمة بين الرجيلين تعكس أيضا حجم الصراع بين القوى الدولية والإقليمية في مالي، حيث يعتبر رئيس الحكومة المقال من أبرز المقربين من روسيا، فيما يعتبر رئيس المجلس العسكري أكثر قربا لتركيا التي باتت حاضرة بقوة في المنطقة.
ومنذ الانقلاب العسكري في مالي قبل ثلاث سنوات، تم تأجيل تنظم الانتخابات الرئاسية عدة مرات، وفي كل مرة يتم تبرير ذلك بعدم الجاهزية لتنظيم الانتخابات.
واستولى الجيش على الحكم في مالي سنة 2021 وأعلن رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، تجريد الرئيس حينها باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان من صلاحياتهما.
ومنذ يونيو 2021، أصبح غويتا رئيساً انتقاليا للبلاد، وتراجع عن تعهده بإعادة السلطة للمدنيين بعد انتخابات وعد بإجرائها في فبراير 2022، لكنها لم تتم حتى الآن.
وتعاني مالي من توترات أمنية وسياسية، فيما يعش هذا شبه عزلة إفريقية، كما توترت علاقات باماكو مع الدول الغربية، إذ تم طرد القوات الفرنسية والألمانية من هذا البلد، مقابل تعزز العلاقة مع موسكو وأنقرة.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا