النائب أحمد عثمان: إسرائيل تردد أكاذيب وادعاءات باطلة ضد مصر للتنصل من جرائمها
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن ما روجه فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، من ادعاءات وأكاذيب حول معبر رفح، بإقحام اسم مصر، هى محاولة لتضليل المحكمة لنفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني بتجويعهم ومنع عنهم سبل الحياة.
وقال عثمان، إن إسرائيل اعتادت على الكذب والتضليل لمحاولة تغيير الحقائق الواضحة للعالم كله منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، بشأن ارتكابهم جرائم إبادة جماعية ووحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، والانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني، وقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين أطفال وسيدات وشيوخ وشباب وتدمير المباني السكنية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً وغيرها من الجرائم الوحشية التي شاهدها العالم كله.
وأشار عثمان، إلى أن إسرائيل المحتلة والمغتصبة للأراضي الفلسطينية تحاول الإلصاق بمصر ادعاءات وأكاذيب باطلة، لمحاولة تشتيت الانتباه، فادعى فريق الدفاع أن إسرائيل ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، والحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري، وأنه لم تمنع إسرائيل دخول المساعدات لغزة، وأن مصر هي المسئولة بالكامل عن معبر رفح، وأن العبور من مصر لغزة خاضع لسلطة مصر، في إصرار واضح على الكذب والتضليل والتنصل من جرائمها ومجازرها ومحاصرة الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأوضح عثمان، أن الدولة المصرية قدمت دعما كبيراً للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهذا هو موقفها التاريخي الثابت، وليست في موقف للدفاع عن نفسها إزاء هذه الأكاذيب الإسرائيلية، والمساعدات التي دخلت قطاع غزة حتى الآن مصر قدمت أكثر من 75% منها، وكان له دورا كبيرا في المفاوضات ليتم إدخال هذه المساعدات والرفض والتعطيل كان من الجانب الإسرائيلي المحتل، كما أن مصر أعلنت مراراً وتكراراً أن معبر رفح من جانب مصر لم يغلق ولا مرة واحدة، وأن جيش الاحتلال ضرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني أكثر من مرة.
وشدد عضو مجلس النواب على أن هذه الادعاءات الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة، فمصر لديها السيادة فقط على معبر رفح من الجانب المصري، ولم تقم بإغلاقه منذ بدء الأزمة الحالية في 7 أكتوبر الماضي، وأن إسرائيل تحاول التنصل من جرائمها والهروب وإبعاد عن نفسها اتهام جريمة التجويع الكامل لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة الذين منعت عنهم الغذاء والمياه والكهرباء والوقود وكل مستلزمات الحياة، وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة موثقة وكانت على مرأى ومسمع من العالم من قصفها للمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل كل قطاع غزة، بجانب تعطيل وإعاقة دخول
المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع عبر معبر رفح، بالإضافة إلى أن جميع الوفود الأممية ورؤساء وقادة الدول من مختلف دول العالم ممن زاروا معبر رفح، رأوا بأعينهم أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، ورأوا المئات من شاحنات المساعدات المصطفة في مدينة رفح المصرية، في انتظار دخولها إلى القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب احمد عثمان إسرائيل مجلس النواب الدفاع الاسرائيلي محكمة العدل الدولية من الجانب معبر رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لـ الشيوخ المصري في قضية أحمد رفعت.. ماذا حدث مع أحمد دياب؟
في تطور جديد يتعلق بقضية وفاة اللاعب المصري الراحل أحمد رفعت، وافق مجلس الشيوخ في مصر على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، وذلك تمهيدًا للتحقيق معه بشأن القضية التي أثارت الجدل منذ وفاة اللاعب في حزيران / يوليو الماضي.
ويأتي قرار رفع الحصانة بعد تقدم النائب نفسه بطلب رسمي للنائب العام ليتمكن من المشاركة في التحقيقات بشكل قانوني دون عوائق.
ومن جانبه ثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موقف النائب أحمد دياب، بتقديم طلب إلي النائب العام يلتمس فيه مخاطبة مجلس الشيوخ لطلب رفع الحصانة عنه لتمكينه من المثول أمام النيابة لاستكمال التحقيقات، قائلا: "هذا هو مجلس الشيوخ، وتصرف من ينتسب إلى هذا المجلس".
وكان أحمد رفعت قد فارق الحياة إثر إصابته بنوبة صحية مفاجئة أثناء مشاركته مع فريقه "مودرن سبورت" في المباراة ضد الاتحاد السكندري في أذار /مارس من نفس العام، وترك الحادث الكثير من علامات الاستفهام، خاصة بعد تدهور حالته الصحية عقب سقوطه المفاجئ على أرضية ملعب استاد الإسكندرية، ليتم نقله إلى المستشفى بعد فترة من تلقي العلاج الأولي.
لحظة رفع الحصانة البرلمانية عن أحمد دياب بسبب قضية أحمد رفعت pic.twitter.com/jhUr3yDqyp — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) November 24, 2024
وعلى الرغم من تحسن حالته الصحية مؤقتًا، حيث غادر المستشفى في نيسان / إبريل ليطمئن الجماهير برسالة طمأنينة، إلا أن وفاته في حزيران / يوليو أعادت فتح ملف الحادث بشكل موسع.
وأمر النائب العام بالتحقيق في جميع الملابسات المتعلقة بوفاة رفعت، بحثًا عن أي مخالفات قد تكون حدثت من الجهات المعنية، خاصة بعد تصريحات وكيل أعماله أن مسئولي النادي وعلى رأسهم النائب أحمد دياب سببا رئيسيا لما تعرض له اللاعب بسبب الضغوط التي مارست عليه وعرضته لسجن في قضية عسكرية بتهمه هروبه من التجنيد.
وربط اسم النائب أحمد دياب بالقضية يعود إلى دوره كرئيس سابق لنادي "مودرن سبورت" خلال الفترة التي تزامنت مع احتراف أحمد رفعت في الخليج.
في بداية حزيران/ يوليو، تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، موجهًا بتكليف لجنة قانونية عالية المستوى للتحقيق في الأمر، وخاصة في ما يتعلق بجوانب سفر رفعت إلى الخارج، وفي اليوم التالي، انتقد نادي الوحدة الإماراتي عبر تصريحاته وسائل الإعلام، ليصدر أحمد دياب لاحقًا رده على هذه التصريحات.
في الخامس من أب/ أغسطس، وفي خطوة لاقت إشادة واسعة، قرر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات، تماشيا مع حرص الدولة على الوصول إلى الحقيقة.
التحقيقات تواصلت حتى إعلان مجلس الشيوخ في أب / أغسطس الماضي عن قرار رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب، بناء على طلبه الشخصي، ليتمكن من المثول أمام النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.