ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية... ننشر تحقيقات واقعة رضا عبدالعال في قضية ثلاثي الأهلي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
حصل موقع "الفجر" علي نص التحقيقات في اتهام رضا عبد العال لاعب الكرة السابق بتهمة سب وقذف ثلاثي الأهلي، في القضية رقم 681 لسنة 2021 إداري ثالث أكتوبر.
وجاء في نص التحقيقات والتي يتجسد موضوعها بما هو مدون بالشكوى المقدمة من الكباتن محمد ربيع، مختار على، عماد نحاس، وذلك بتاريخ 15/2/2021 والثابت بها تضررهم من رضا محمد عبد العال - لاعب كرة قدم سابق - لقيامه عبر البرنامج التليفزيوني "حديث القاهرة" والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسي عبر فضائية "القاهرة والناس" بتناول شخصهم بعبارات تشكل جريمة القذف والطعن في سمعتهم والتعرض بالقول لشخصهم بالفاظ تحط وتقلل من شأنهم.
وان تلك الاتهامات تصح لاستوجبت معاقبتهم قانونًا، واحتقارهم لدي أهل وطنهم، حيث ادعي انهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وانهم كانا متواجدين بميدان رابعة وذلك على خلاف الحقيقة وقدموا أسطوانة مدمجة تحوي علي مقطع يؤكد صحة شكايتهم.
ومن ثم يكون قد ثبت ارتكاب المشكو في حقه لجريمة القذف بطريق العلانية عن طريق الإذاعة اللاسلكية قاصدًا أحداث تلك النتيجة مما يتعين معه تقديمهما للمحاكمة الجنائية.
وهو الأمر الذي يكون معه المشكو في حقه مسئولًا مسئولية جنائية عما أدلي به من قذف أثناء اللقاء التليفزيوني محل الواقعة الأمر الذي يتوافر به أركان جريمة القذف من أسناد أمر معينًا لشخص معين بطريقة علانية عن طريق النشر طبقًا للمادة 171 من قانون العقوبات وتوافر القصد الجنائي لدى المتهم في أسناد ما يوجب احتقار المجني عليهم عند أهل وطنهم وكذا معاقبتهم قانونًا، ومن ثم يكون قد ثبت ارتكاب
المتهم لذلك الجرم قاصدًا احداث تلك النتيجة مما يتعين معه تقديمه للمحاكمة الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.