مصر ترد على تصريحات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن معبر رفح
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
نفت مصر ما وصفته بـ "الأكاذيب" التي أطلقها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بقوله إن القاهرة "مسؤولة" عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال رئيس الهيئة العامة لهيئة الاستعلامات المصرية المتحدث الرسمي باسم الدولة، ضياء رشوان، في بيان خلال وقت متأخر مساء الجمعة، إن القاهرة "تنفي بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح".
وقال عضو فريق الدفاع عن إسرائيل المحامي، كريستوفر ستاكر، في مرافعته أمام المحكمة، الجمعة، إن "دخول غزة من مصر هو تحت سيطرة مصر، وإسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تتيح الوصول إلى غزة من أراضيها".
وأوضح رشوان لاحقا في مقابلة مع قناة "إم بي سي مصر"، أن "السلطات المصرية سترسل تعليقا إلى محكمة العدل الدولية بخصوص المزاعم الإسرائيلية، للتأكيد على أن مصر لم تغلق معبر رفح".
وفي بيانه، أكد المسؤول المصري أن "سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع".
وأضاف أن مصر أعلنت "عشرات المرات.. أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد، تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها".
وتابع: "إن العديد من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره إلى قطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو خوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع".
ورفعت جنوب أفريقيا شكوى إلى محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، قالت فيها إن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948، إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
وأكدت اسرائيل، الجمعة، أمام محكمة العدل الدولية، أنها "لا تسعى لتدمير الشعب الفلسطيني في غزة"، في سياق الدفاع عن نفسها من تهمة ارتكاب "أعمال إبادة" التي اعتبرت أنها "خبيثة" و"تشويه للحقائق".
وتريد بريتوريا أن يأمر قضاة المحكمة إسرائيل بالوقف "الفوري" لحملتها العسكرية على قطاع غزة التي باشرتها بعد هجوم حركة حماس غير المسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، الذي خلف نحو 1140 قتيلا غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.
وأدت حملة القصف الإسرائيلية العنيفة على غزة والتوغل البري إلى مقتل 23843 شخصا غالبيتهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أمام محکمة العدل الدولیة من الجانب المصری دخول المساعدات قطاع غزة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
زوج أمام محكمة الأسرة: زوجتى زورت مستندات رسمية لتتهرب من رد حقوقى
قدم زوج طلب لمحكمة الأسرة، لاسترداد مقدم الصداق-الحقيقي- المدفوع لزوجته، واتهامها بالتحايل لرد المقدم المسجل بعقد الزواج والبالغ 10 جنيهات خلاف للحقيقة، ليقدم مستندات بما تم سداده وهو مبلغ 290 ألف جنيه.
ويؤكد، "زوجتي زورت مستندات رسمية لتتهرب من رد حقوقي".
وقال الزوج الملاحق بدعوي خلع من زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، "زوجتي دمرت حياتى وشهرت بي، بسبب تدخل أهلها وتحريضهم، وإلحاحهم عليها لهجري بعد عامين من الزواج وإنجابها طفلتي، ومطالبتها التمكين من مسكن الزوجية منفردة، لتدب الخلافات بيننا وتلاحقني بدعوي خلع وتمتنع عن رد مقدم الصداق وفقاً لعقد الزواج".
وتابع الزوج، "زوجتي وشقيقاتها أنهالوا علي بالضرب عندما ذهبت لمحاولة رؤية طفلتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، واستولت علي المنقولات والمصوغات ثم لاحقتني بجنحة سرقة وواصلت ابتزازي وملاحقتي بدعاوي مصروفات للطفلة".
وأكد، "وجدت نفسي محاصر بالاتهامات الكيدية، ومطالب بسداد عشرات الألاف من الجنيهات وعندما رفض واصلت التشهير، وقدمت حافظة مستندات تفيد تعرضي للضرر المادي والمعنوي علي يدها وسرقتها أموالى ".
يذكر أن تقدير النفقة وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بحيث يضع في الاعتبار دخل الزوج الفعلي وحال المنفق عليه بمعنى -حاجته الفعلية -بشرط ألا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي.
مشاركة
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية