موقف الحكومة المحلية في نينوى مُعقد.. الإطار قد يربك خارطة المقاعد بمسار مغاير
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أكد الأمين العام لجبهة مستقبل نينوى عامر البك، اليوم السبت (13 كانون الثاني 2024)، أن الحوارات على منصب رئيس البرلمان الجديد ستنعكس على تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.
وقال البك في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الأحزاب والكتل السنية وصل تفاهمتها إلى 13 مقعدا لغاية الآن، فيما كتل الإطار التنسيقي لديها 12 مقعدا".
وأضاف أن "الوضع سينعكس على التحالفات في مجلس محافظة نينوى في حال وقوف الإطار التنسيقي مع أي طرف سني ضد طرف آخر، كون تشكيل الأغلبية تحتاج إلى 15 مقعدا، وهذه التحالفات ما تزال أولية وهي تفاهمات تتأثر بما موجود في بغداد".
وأشار إلى أن "الوضع في نينوى معقد وهناك كتل ستستغل الموقف للحصول على أكبر عدد من المناصب والإمتيازات أو يصار إلى مشاركة جميع الكتل ومنحها المناصب".
وكشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء (9 كانون الثاني 2024)، عن تفاصيل تشكيل الحكومة المحلية المقبلة في محافظة نينوى، فيما أشار الى ان هناك تحالفين اثنين لا يشكلان الأغلبية إلى هذه اللحظة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الإطار التنسيقي يمتلك 12 مقعدا، مفصّلة على كتلة العقد الوطني بزعامة فالح الفياض التي تمتلك ثلاثة مقاعد، وكتلة الحدباء التي تمتلك مقعدين اثنين، فضلا عن تحالف بابليون الذي يمتلك ثلاثة مقاعد، وكوتا الشبك الذي يمتلك مقعدًا واحداً، بالاضافة الى كوتا الإيزيدية الذي يمتلك مقعدًا واحدًا، والاتحاد الوطني بمقعدين".
وأضاف، أنه "جرى اجتماع ضمّ كتلة نينوى لأهلها بزعامة محافظ نينوى السابق نجم الجبوري، وتحالف السيادة وتحالف الحسم وتحالف تقدم وتحالف تجديد وتحالف عزم، ويضم 13 مقعدا".
وأشار المصدر، إلى أن "التحالفين لا يشكلان الأغلبية، كون الأغلبية في مجلس محافظة نينوى القادم تحتاج إلى كتلة تمتلك 15 مقعدا، وبالتالي هناك حاجة لمقاعد كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي تمتلك 4 مقاعد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عائلات الأسرى تدعو للتظاهر و70% من الإسرائيليين لا يثقون بنتنياهو
دعت هيئة عائلات الأسرى المحتجزين في غزة إلى التظاهر مساء اليوم السبت أمام وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل، بينما أظهر استطلاع أن أكثر من ثلثي الإسرائيليين لا يثقون برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت الهيئة -في بيان- إن الضغط الجماهيري الحازم سيعيد الأسرى، وأضافت أن ذلك يعتمد على الحراك في الشارع.
واتهمت العائلات رئيس الوزراء بترك 59 أسيرا للموت في غزة والاختفاء إلى الأبد في الأنفاق من أجل الحفاظ على حكومته.
وشدد البيان على ضرورة التحرك الجماعي والمطالبة بإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة من دون تأخير.
كما قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن وعود نتنياهو لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش تتحقق الآن، وإن المناورة البرية في غزة تتوسع وحياة "المختطفين" في خطر حقيقي.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت إسرائيل مظاهرات مناهضة للحكومة شارك فيها عشرات الآلاف، ولوح معارضون باللجوء إلى العصيان المدني والإضراب العام، في حين حذر عدد من الساسة والعسكريين السابقين من اندلاع حرب أهلية.
وبينما تحتدم الخلافات في إسرائيل بسبب قرارات سياسية بينها إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار واستئناف الحرب على غزة، أظهر استطلاع رأي للقناة 12 الإسرائيلية أن 70% من الإسرائيليين لا يثقون بحكومة بنيامين نتنياهو.
إعلانكما أظهرت نتائج الاستطلاع التي نشرتها صحيفة معاريف أمس الجمعة أن 50% من الإسرائيليين يعارضون القوانين الأخيرة المتعلقة بالجهاز القضائي.
ورأى 66% من المستجوبين أن الحكومة تهتم أكثر بالمتدينين والشرائح التي تشكّل الائتلاف الحاكم.
من جهة أخرى، أظهرت نتائج الاستطلاع أن المعسكر اليميني بقيادة نتنياهو سيحصل على 50 مقعدا مقابل 61 مقعدا للمعارضة و9 مقاعد للنواب العرب في حال جرت الانتخابات الآن.
وفي حال قرر رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت العودة للساحة السياسية فسيحصل المعسكر المعارض على 67 مقعدا مقابل 44 مقعدا للمعسكر اليميني، وفق الاستطلاع ذاته.
ووفقا لهذه النتائج، تراجعت شعبية حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة سموتريتش.
على صعيد آخر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنّ العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الطب أعلنوا أنهم لن يكونوا مستعدين للعودة للمشاركة في القتال بغزة.
وقالت الهيئة إن الجنود برتبة مقدم وما دون أشاروا في عريضتهم إلى أن رفضهم للخدمة العسكرية سببه دعوات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في غزة والدعوة إلى توطين الإسرائيليين فيها.
واعتبروا أنّ هذا الأمر يشكل انتهاكا للقانون الدولي وأن هذا هو العامل الرئيس في رفضهم، إضافة لعدم إحراز تقدم نحو المرحلة الثانية من صفقة "الرهائن".
وأوضح الموقعون على العريضة أنهم يرفضون الاستمرار في التطوع في قوات الاحتياط بسبب طول مدة الحرب، ودعوا إلى السماح باستمرار صفقة "الرهائن" والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي 18 مارس/آذار الجاري، استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه المدمر للقطاع ثم عملياته البرية، بعد شهرين من إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
إعلان