مكافحة الإدمان: 20 ألف موظف تقدموا لتلقي العلاج في سرية تامة (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد مدحت وهبه، المتحدث باسم صندوق مكافحة الإدمان، أن قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات هدفه ليس التعسف ضد الموظفين، وإنما تضييق الخناق على المتعاطي ليصبح ليس لديه طريق سوى العلاج وإيجاد بيئة عمل خالية من المواد المخدرة.
كشف حساب صندوق مكافحة الإدمان في 2023.. تنفيذ أكبر برنامج وقائي بالمدارس مدير صندوق وعلاج الإدمان: استقبلنا 140 ألف حالة خلال 10 أشهر.. وافتتاح مركز جديد قريبًا (فيديو)
وأضاف "وهبه"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن نسبة التعاطي حاليًا بين الموظفين أقل من 1% مقارنة بـ 8% خلال 2019، موضحًا أنهم يستهدفوا الوصول بالنسبة لـ صفر%.
وناشد، الموظف الذي لديه مشكلة في تعاطي المخدرات بالاتصال بالخط الساخن 16023 لتوفير العلاج له مجانًا وفي سرية تامة، لافتًا إلى أنه حال توجه الحملة لمقر عمل الموظف وتبين أنه يباشر عمله تحت تأثير المخدر يتم تطبيق القانون عليه حال عدم تقدمه للعلاج قبل حضور الحملة، منوهًا بأنه خلال الفترة الماضي تقدم نحو 19-20 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة لتلقي العلاج في سرية تامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق مكافحة الإدمان مكافحة الادمان تعاطي المخدرات المواد المخدرة الخط الساخن فصل الموظف نسبة التعاطي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف موعد تحسن الأوضاع الاقتصادية (فيديو)
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من الوفاء بكافة التزاماتها المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، والتي بلغت 38.4 مليار دولار.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الدولة أثبتت قدرتها على دفع كافة المستحقات رغم التحديات الاقتصادية المحيطة، مشيرا إلى أن الالتزامات المالية لعام 2025 ستكون أقل من تلك التي تم دفعها في عام 2024، مما يشير إلى تحسن تدريجي في الوضع المالي للدولة.
وأكد متحدث الحكومة أن الدولة تسعى جاهدة لزيادة مواردها وعائداتها الاقتصادية لتحسين الوضع المالي.
ونفى الحمصاني ما يُشاع حول حصول مصر على قروض لسداد المستحقات، مؤكدًا أن كافة البيانات تُعلن بشفافية، وأن الديون تراجعت نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
تمويل المشروعات القومية والتنمويةوأضاف متحدث الحكومة أن القروض التي تحصل عليها الدولة تُدار من خلال لجنة متخصصة لحوكمة القروض، وتُوجه بالكامل لتمويل المشروعات القومية والتنموية مثل البنية التحتية، والتي تهدف لدعم الاقتصاد المصري.
موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد
وحول موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي، أشار الحمصاني إلى أن الإعلان عنها سيتم من قبل الصندوق في وقت لاحق، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تتبعها الدولة رغم التحديات العالمية.
توقعات موعد تحسن اقتصادي في 2025
واختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أنه مع منتصف وأواخر عام 2025، ستشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنًا كبيرًا، مع انخفاض واضح في معدلات التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ودعم التنمية المستدامة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية