جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (3) قضايا.
مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط عدد (3) قضايا.
مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (8) قضايا.
مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2386) مخالفة مرورية متنوعة.
مجال الأمن العام: ضبط عدد (39) قضية.
مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (270) حكم قضائى متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية وزارة الداخلية الأمن العام حكم قضائي جرائم حملات الداخلية مخالفات المرور قضية
إقرأ أيضاً:
انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزليّة ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل
أوضحت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزليّة ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل، على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني ابتداءً لغرض التسوية الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديًا؛ يرفع المستفيد الدعوى إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل للنظر فيها، وذلك تعزيزًا للضمانات وحماية للحقوق.
وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتداءً بمحاولة الإصلاح والتسوية الودية، وفي حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النّزاع؛ ستتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة وأذربيجان تعتزمان إقامة شراكات اقتصادية ضخمة
ويهدف القرار إلى تعزيز الضمانات القضائية، وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، واستدامة العلاقات التعاقدية في سوق العمل؛ حيث تُسند أعمال لجان “تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمها” المتعلّقة بالتسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تسند الأعمال القضائية المتضمّنة البتّ في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمّالية التابعة لوزارة العدل.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارتي العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرّة في تحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية؛ ما يسهم في استقرار سوق العمل السعودي، وجعله أكثر جاذبية وموثوقية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا