16 مشروع قانون و3 اتفاقيات دولية حصاد «تضامن النواب» بدور الانعقاد الثالث
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أصدرت لجنة التضامن بمجلس النواب تقريرًا عن حصاد أعمالها خلال دور الانعقاد الثالث الذي انتهى منذ أيام، وناقشت اللجنة وفقًا للتقرير 16 مشروع قانون، مقسمة بين مشروعات مقدمة من الحكومة، ومشروعات قوانين مقدمة من النواب.
أخبار متعلقة
16 مشروع قانون و3 اتفاقيات دولية.. حصاد «تضامن النواب» في دور الانعقاد الثالث
حصاد«النواب»: هجوم حاد على وزيرة التضامن بسبب «تكافل وكرامة»
ومن هذه القوانين مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبدالهادى القصبى في ذات الموضوع.
وانتهت اللجنة من قانون مقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، بدعم صندوق «قادرون باختلاف» وتم أخذ الموافقة النهائية عليه في الجلسة العامة، وقانون مقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبًا آخرين، بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وتمت الموافقة النهائية عليه بالجلسة العامة، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبدالهادى القصبى بشأن المجلس القومى للوعى، ومشروع قانون مقدم من النائبة نسرين صلاح عمر بشأن التأهيل المهنى والتدريب والحق في العمل لأبناء وخريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وناقشت مشروع قانون مقدمًا من النائب عاطف مغاورى بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ومشروع قانون مقدمًا من النائبة أمل زكريا بشأن إصدار قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، ومشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/ 2024.
كما ناقشت اللجنة 3 اتفاقيات دولية، جاءت كالتالى: قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين الحكومة وحكومة إسبانيا، بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو الموقعة في القاهرة بتاريخ 6 يوليو 2022، وقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين الحكومة، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة والذى تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار، وقرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 9 إبريل 2023.
إلى ذلك، أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تقريرًا عن حصاد أعمالها بدور الانعقاد الثالث، وقالت اللجنة في تقريرها إن عدد الاجتماعات بلغ 150 اجتماعًا، وعدد الساعات التي استغرقتها الاجتماعات تجاوزت 200 ساعة عمل، وفيما يتعلق بالجانب الرقابى فقد ناقشت اللجنة 160 طلب إحاطة من إجمالى 223 طلب إحاطة محالة إليها، وأصدرت اللجنة بشأن الطلبات التي ناقشتها 126 توصية تمت إحالتها للحكومة لتنفيذها.
وأوضحت اللجنة أنه بالنسبة للجانب التشريعى فقد عقدت 8 جلسات استماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعى قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوى وآية مدنى في ذات الموضوع، استغرقت نحو 29 ساعة عمل، وتمت دعوة جميع المعنيين بالشأن الشبابى والرياضى لحضور تلك الجلسات، منهم اللجنة الأوليمبية والباراليمبية المصرية، والاتحادات الرياضية (الأوليمبية- غير الأوليمبية)، الأندية الشعبية والجماهيرية، المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، المستثمرون في المجال الرياضى، خبراء اللوائح والقوانين، الإعلاميون والنقاد الرياضيون.
ووافقت على مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/ 2024 لكل من ديوان عام وزارة الشباب والرياضة، الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى، الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وأصدرت توصياتها بشأنها.
وبالنسبة لموضوعات المناقشة العامة فقد ناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث عددًا من موضوعات المناقشة العامة، منها استعدادات الاتحادات الرياضية في دورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024- اجتماع 28 مايو 2023- ومشاركة الاتحادات الرياضية الأوليمبية بدورة الألعاب العربية المقامة بدولة الجزائر شهر يوليو 2023.
وناقشت استعدادات اللجنة الباراليمبية المصرية لدورة الألعاب الباراليمبية المقامة بباريس 2024، والمعوقات والمشكلات التي تواجهها للعمل على حلها وتذليل العقبات، فضلًا عن مناقشة دور شركة «المدن» للخدمات الرياضية في صيانة وتطوير وتشغيل وإدارة المنشآت الرياضية، ومناقشة قضايا الأندية الشعبية والجماهيرية وكيفيه حل المشكلات المتعلقة بها ودعم هذه الأندية للحفاظ عليها من الاندثار، وقضية استبدال الأراضى بمراكز الشباب، لإتاحة الفرصة لتوفير أراضٍ وملاعب جديدة تتيح ممارسة الشباب الرياضة بصورة أفضل، واستغلال الأراضى المخصصة للمراكز بشكل أفضل، كما ناقشت اللجنة الاستثمار في هيئة استاد القاهرة والعمل على استغلال المساحات الشاسعة فيه.
لجنة التضامن بمجلس النواب مجلس النواب حصاد تضامن النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب دور الانعقاد الثالث من النواب
إقرأ أيضاً:
التعويض بدل الحبس .. 8 توصيات من أطباء الشرقية بشأن المسؤولية الطبية
عقدت نقابة أطباء الشرقية، اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، بحضور النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي، ونقيب أطباء الشرقية د. خالد صفوت، ونقيب أطباء الشرقية السابق وعضو مجلس النقابة العامة د. أيمن سالم، والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين، وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.
وناقش المشاركون في الاجتماع مشروع القانون ومقترحات وملاحظات النقابة العامة عليه، موجهين الشكر للنقابة العامة والنقابات الفرعية علي جهودهم في التوعية بخطورة بعض مواد المشروع الذي وافقت عليه الحكومة، والتعديلات المقترحة للخروج بقانون عادل ومنضبط.
وانتهى الاجتماع لمجموعة من التوصيات يتم تعديلها وصياغتها في النقابة العامة مع مجالس النقابات الفرعية ورفعها لمتخذ القرار تمثلت في الآتي:
تعديل ما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر.استبدال الحبس بالتعويض في حالات الضرر الناتج عن التدخل الطبي.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الطبية أثناء تأدية مهنتة أو بسببها لإنتفاء مبرراته وهو الأمر المعمول به بمعظم الدول.تكون اللجنة العليا للمسؤلية الطبية الخبير الفني لجهات التحقيق وتتلقي جميع الشكاوي المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية.تمييز المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا والوارد حدوثها وينتج عنها ضرر ينتفي معها المسؤلية المدنية والجنائية علي مقدم الخدمة الطبية.توضيح مفهوم المسؤلية المدنية التي تقع علي مقدم الخدمة الطبية حال حدوث ضرر غير متعمد وفي مجال التخصص مع الالتزام بالأصول والقواعد المهنية وتكون العقوبة الغرامة والتعويض وليس الحبس.إنشاء صندوق يتحمل التعويضات كاملة وليس المساهمة فيها فقط.تشديد العقوبة علي المعتدين علي المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة الطبية.وأكد المشاركون في الاجتماع، ضرورة إزالة عوائق تراخيص المنشآت الطبية لحماية المجتمع والمرضي ومقدمي الخدمة الطبية.
وطالب الأطباء المشاركون في الاجتماع، من مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، بمزيد من الجهود ليخرج قانون للمسؤلية الطبية يليق بمكانة مصر ويحمي المجتمع وحقوق المرضى ومقدمي الخدمة الطبية لضمان استمرارية خدمة طبية متميزة وآمنة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض