صوره عاريًا.. إحالة أوراق طباخ للمفتي بتهمة قتل زميله بالإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 36، إحالة أوراق المتهم " أ.ع.ر" طباخ إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة دور الانعقاد في مارس المقبل للحكم، لاتهامه بقتل المجني عليه "م.ا.م".
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 18005 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض وقتله، بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، أن المتهم "أ.ع.ر" طباخ تربطه علاقة صداقة قوية بينه وبين المجني عليه "م.ا.م" ومنذ نحو عام نشب خلاف بينهما بسبب ادعاء المتهم قيامه بتصوير المجني عليه عاريا، وانقطعت الصلة بينهما، ثم عادوا مرة أخرى للتلاقي، وفي يوم الواقعة ذهب المتهم إلى الشقة محل البلاغ ومعهم اثنين من أصدقائه، وحال تواجدهم توجه المجني عليه إلى الشرفة فلحق به المتهم، وحدث مشاجرة وقام على أثرها المتهم موجها عبارة: «أنا هموتك وتعدي عليه بسلاح أبيض سكين كان بحوزته، وحاول المتهم الفرار اللي أنه تم ضبطه من قبل الجيران»، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها اليوم.
اقرأ أيضاًالمشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ مبيض محارة لاتهامه بالإتجار في المخدرات بـ مركز بنها
إحالة أوراق 3 متهمين بقتل شخص في سوهاج إلى المفتي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث مفتي الديار المصرية حوادث محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق المتهم لمفتي الجمهورية المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز