وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
وفي مستهل الاجتماع، هنأ الدكتور مصطفى رفعت كلاً من الدكتور حازم صالح لتعيينه نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حاتم محمد فتحي إدريس المكلف بالقيام بأعمال نائب رئيس جامعة دمياط لشئون الدراسات العليا والبحوث، كما رحب بالسادة الحضور متمنيًا لهم ولجامعاتهم المزيد من التقدم والاستقرار.
واستعرض المجلس تقريرًا عرضته السيدة علا لورنس مستشار بنك المعرفة المصري، وفريق العمل المرافق لها، والذى تضمن أوجه التعاون والاستفادة من خدمات بنك المعرفة المصري التى يمكن تقديمها للجامعات المصرية.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المشكلة بشأن التحديات التي تواجه البحث العلمي والنشر بالجامعات المصرية، وتقريرًا عن خريطة البحث العلمي المصري من حيث (المؤشرات، التخطيط، التحديات).
وأوصى المجلس بالموافقة على احتساب البرنامج التأهيلي لتعلم اللغة الألمانية (DLL) بعدد (2) دورة ضمن دورات الترقي الاختيارية المطلوبة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
ووافق المجلس على مقترح لتشجيع النشر العلمي بالجامعات المصرية، وناقش المجلس التقرير المقدم من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والخاص بالأبحاث التي قامت الجامعات برفعها على المنصة المختصة بالتحول للأخضر والتنمية المستدامة.
كما أحيط المجلس علمًا بالتقرير المقدم من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن حصر وتسجيل الأجهزة العلمية الموجودة بكليات ومعاهد الجامعات لتعظيم الاستفادة منها، وذلك في إطار تطوير الموقع الإلكتروني لوحدة البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية، والتي تم رفعها على المنصة من خلال الجامعات، مع تشكيل لجنة لوضع تصور متكامل لتعميم الاستفادة منها بين الجامعات المصرية، والمجتمع الخارجي.
كما أحيط المجلس بتنظيم جامعة المنوفية نوفمبر الماضي لملتقى بعنوان (البحث العلمي والصناعة.. .شراكة من أجل المستقبل 2023) لتحقيق الشراكة بين البحث العلمي والصناعات المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة المنوفية الدكتور أيمن عاشور أمين المجلس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالي والبـحث العلمي لشئون الدراسات العلیا والبحوث المجلس الأعلى للجامعات البحث العلمی تقریر ا
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لقطاعيّ الآثار المصرية واليونانية لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة
في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي لقطاعي الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، عُقدت، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورشة عمل لقيادات القطاعين لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك برئاسة الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص شريف فتحي وزير السياحة والآثار على تدريب القيادات والعاملين بالوزارة والهيئات التابعة ورفع كفاءتهم وقدراتهم الوظيفية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والكفاءة المؤسسية، ويساهم في تعزيز الاستفادة من العناصر الوظيفية المتميزة لخلق صف ثاني وثالث من القيادات المؤهلة لاستمرار الأعمال والأنشطة الرئيسية بتلك الجهات على النحو الأمثل.
وقد حضر الورشة الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والأستاذ محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير، والدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية والمشرف العام على الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية للآثار بالمجلس، السادة المستشارين القانونيين للوزارة، والأستاذة آلاء سمير المشرف العام على الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالمجلس الأعلى للآثار، وقيادات القطاعين.
واستهل الدكتور محمد إسماعيل خالد أعمال الورشة بالترحيب بالسادة الحضور، متمنياً لقيادات القطاعين السداد والتوفيق في مهام عملهم، مستعرضاَ أبرز ملامح استراتيجية المجلس الأعلى للآثار ومحاور العمل الرئيسية المستهدف تنفيذها، مؤكداً على ضرورة الوقوف على الدور المنوط بالمجلس.
كما أوضح أن عملية تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار تسير بخطى مُتزنة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات الوزارة نحو الإصلاح المالي والإداري بالمجلس، ورفع كفاءة العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، وتطوير منظومة العمل، مؤكداً على أن الاهتمام بالعنصر البشري وتحسين شئونه وأوضاعه يأتي على رأس اهتمامات وأولويات المجلس، مشيراً إلى أن المسارات والسياسات الإصلاحية الجاري اتخاذها في هذا الشأن وفقاً لتكليفات السيد الوزير تتم بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المختصة.
وأكد على أن ما يجري العمل على تفعيله حالياً هي المرحلة الأولى من الهيكل التنظيمي للمجلس، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الهيكل، والمتضمنة استحداث التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات المركزية والعامة التي تم اعتمادها عقب الانتهاء من تسكين الإدارات العامة بالمجلس، وذلك بالتنسيق مع القيادات بكل قطاع على حدة.
واختتم كلمته بالتوجيه للقيادات بالقطاعين بضرورة بذل أقصى جهد للارتقاء بالإدارات العامة والتقسيمات التنظيمية رئاستهم.
وقدم المستشارون القانونيون بالوزارة ندوة تثقيفية تضمنت مناقشات وتبادل رؤى مع السادة قيادات القطاعين حول بعض ملامح وأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ولائحته التنفيذية، باعتباره المنظم الرئيسي لكافة شئون وآليات التعامل مع الآثار، حيث ناقشوا الأحكام العامة بالقانون، وأحكام وضوابط تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها، والعقوبات الواردة بالقانون، والاختصاصات العامة المقررة قانونا للمجلس الأعلى للآثار، وأحكام الحيازة، وأحكام توفيق الأوضاع ونزع الملكية والتعويضات، وأحكام وضوابط إزالة التعديات، وضوابط ممارسة الأنشطة بالمناطق الأثرية، كما استعرضوا وناقشوا بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية، وكذلك أحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
واستعرض الدكتور أحمد رحيمه مراحل تطور حقيبة الآثار في الدولة المصرية منذ إنشاء مصلحة للآثار المصرية عام 1953، مروراً بإنشاء هيئة الآثار المصرية عام 1971، وانتهاءاً بإنشاء المجلس الأعلى للآثار عام 1994، قبل أن يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.
كما استعرض أبرز ملامح الاختلافات بين الهيكل التنظيمي القديم للمجلس الأعلى للآثار المعتمد من عام 1998، والهيكل التنظيمي الجديد المعتمد في 2022، مُشيراً إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس قد اشترك في إعداده لجنة متخصصة تضم في عضويتها عدد من قيادات الوزارة والمجلس، بالإضافة إلى مختصين من رئاسة مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى استشاري تطوير مؤسسي من خارج الوزارة؛ وذلك وفقاً لمعايير موضوعية ووفقاً للضوابط القانونية والأحكام والقرارات المُنظمة لهذا الشأن.
وأوضح أن تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس يسير في مسارين متوازيين، الأول من خلال شغل الوظائف بشكل مؤقت عن طريق الندب الكلي أو تسيير الأعمال، أما الثاني فهو التعيين على تلك الوظائف القيادية وفقاً للضوابط القانونية المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهو ما يضمن قدر كبير من الشفافية والنزاهة، ويعزز من فرص الالتقاء بالكوادر الوظيفية المتميزة بالمجلس.
كما استعرض ملامح استراتيجية التدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين في ضوء توجيهات الوزير، والتي تتضمن الاهتمام بإنشاء واستحداث مراكز معتمدة ومجهزة لتدريب العاملين على الشئون الأثرية المختلفة، مع تعزيز الاستفادة بالكوادر والعناصر الوظيفية الحاصلين على درجات علمية عليا (ماجستير ودكتوراه)، والاهتمام بتكوين صف ثاني من القيادات المتوسطة، وفقاً لتوجهات واستراتيجية الوزارة والمجلس، بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم واختصاصاتهم على النحو الأمثل.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شعبان مفهوم التحول الرقمي ودوره في تحسين دورة العمل من خلال إعادة هندسة العمليات وأهمية ذلك، والفرق بينه وبين مصطلح الميكنة، كما ألقى الضوء على استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي من خلال استعراض سريع لخريطة التحول الرقمي بها وأبرز المشروعات التي تم تنفيذها.
كما استعرض خطة توطين التطبيقات التشاركية وتشغيلها بمقرات الإدارات التابعة للوزارة غير المنتقلة إلى العاصمة الإدارية وربطها بمركز البيانات الموحد ومقر الوزارة الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة في سبيل خلق بيئة عمل لا ورقية، كما أشار إلى التوقيع الإلكتروني وطرق استخراجه وتأمينه واستخدامه.
وأشار إلى أن كافة قيادات التحول الرقمي ونظم المعلومات والخدمات الرقمية بالوزارة والمجلس يعملون على قدم وساق لتطوير منظومة العمل بما يتوافق مع استراتيجية الدولة وأهدافها في مجالات التحول الرقمي، مؤكداً على أن الفترة الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في الارتقاء بمنظومة التذاكر الإلكترونية لدخول المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس، وهو ما ساهم بشكل واضح في تحسين تجربة السائحين والزوار بتلك المواقع.
واستعرضت آلاء سمير أبرز الخطوات التي اتخذها المجلس الأعلى للآثار فيما يخص التطبيقات التشاركية التي تم استخدامها بمناسبة الانتقال إلى المقر الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية، ومنها التطبيق الخاص بإدارة الموارد البشرية، والتطبيقات الخاصة بالمراسلات والأرشيف الإلكتروني.
وأوضحت الآليات المُقترحة لتوظيف تلك التطبيقات بالإدارات التابعة لقطاعي الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وكيفية الاستفادة منها، وخاصة بالإدارات غير المنتقلة إلى العاصمة
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط