تفعيل الربط السككي بين سورية والعراق محور مباحثات الفرق الفنية المعنية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
حلب-سانا
استكملت الفرق الفنية المعنية بالسكك الحديدية بين سورية والعراق مباحثاتها في سبل تفعيل الربط السككي بين البلدين.
وتم خلال الاجتماعات الفنية التي عقدت بين مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية الدكتور مضر علي الأعرج ومدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق المهندس يونس خالد جواد مناقشة سبل تفعيل الربط السككي بين البلدين والقضايا المتعلقة بذلك.
وفي تصريح لمراسل سانا في حلب بيّن الدكتور الأعرج أن الجانبين أكدا أهمية الربط السككي بين البلدين انطلاقاً من تعزيز وتفعيل العلاقات بين البلدين الشقيقين للمساهمة في تبادل الخدمات في مجالي البضائع والمسافرين عبر ربط الموانئ السورية في كل من محافظتي طرطوس واللاذقية المطلة على البحر الأبيض المتوسط بموانئ العراق المطلة على الخليج العربي ميناء أم قصر الحالي وميناء الفاو الكبير مستقبلاً وضرورة السعي لربط تلك المرافئ بشبكات السكك الحديدية.
وأشار الدكتور الأعرج إلى أن المباحثات تناولت أيضاً القضايا المتعلقة بالتشابكات المالية حيث تم التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع الذي عقد في حلب في شهر آذار عام 2022 بخصوص المتعلقات المالية بين الشركة العامة لسكك حديد العراق والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية.
وأضاف الدكتور الأعرج: إنه تم التأكيد على مقررات اللجنة العراقية السورية المشتركة في اجتماعات الدورة الحادية عشرة المنعقدة في دمشق في شهر أيار الماضي المتضمنة وضع هذا المحضر موضع التنفيذ الفعلي من أجل تسوية المتعلقات المالية والعقدية بما يضمن استمرارية التعاون بين الطرفين لتنفيذ الأعمال المستقبلية المشتركة، ويحقق أثراً كبيراً في تنمية الاقتصاد الوطني في كلا البلدين.
قصي رزوق
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الربط السککی بین بین البلدین
إقرأ أيضاً:
سوريا والعراق.. تهديد مشترك يعيد ترتيب أوراق الإرهاب
31 ديسمبر، 2024
بغداد/ المسلة:
تشهد الساحة العراقية تحركات ملحوظة لتنظيم داعش في بعض المناطق، لا سيما سلسلة جبال حمرين شرقي البلاد والصحراء الغربية.
هذه المناطق تُستغل كملاذات آمنة للتنظيم في محاولاته لإعادة ترتيب صفوفه، في وقت تواجه فيه القوات الأمنية تحديات مضاعفة للحفاظ على الاستقرار ومواجهة هذا التهديد المستمر.
القوات العراقية اعتمدت استراتيجيات استباقية جديدة لمكافحة التنظيم، مستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة. جهاز مكافحة الإرهاب، وفقاً لتصريحات متحدثه الرسمي صباح النعمان، نفذ خلال العام 2024 نحو 341 عملية أمنية نوعية، أسفرت عن مقتل واعتقال أكثر من 147 عنصراً من داعش، بينهم قيادات بارزة مثل “والي العراق” و”والي الأنبار”.
العمليات جرت بتنسيق عالٍ مع مختلف الأجهزة الأمنية، بما فيها تلك التابعة لإقليم كردستان، مما عزز قدرة الدولة على مواجهة التنظيم.
رغم هذه النجاحات، يشير الخبير العسكري عبد الرزاق الجبوري إلى أن القضاء النهائي على داعش ما زال صعب المنال.
يعزو ذلك إلى عوامل سياسية وأمنية، منها تضارب المصالح الإقليمية والدولية، وضعف البنية الأمنية العراقية نتيجة التدخلات السياسية والفساد. ويرى الجبوري أن العراق بحاجة إلى دعم دولي أكبر، خاصة في مجالات التسليح والتدريب، لمواجهة خطر محتمل قد ينجم عن تفاقم الأوضاع في سوريا، مثل تسرب معتقلي داعش من السجون هناك إلى الأراضي العراقية.
أما من الجانب الفكري، فيرى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الموسوي أن مكافحة داعش عسكرياً غير كافية وحدها.
ويلفت إلى ضرورة معالجة الأسباب الاجتماعية والفكرية التي قد تؤدي إلى ظهور التنظيم مجدداً، من خلال نشر العدالة الاجتماعية ومحاربة الفكر المتطرف بجدية.
كما حذر من تأثير التطورات في سوريا على العراق، خاصة مع احتمال تصاعد نفوذ فصائل متطرفة تشترك مع داعش في الأيديولوجيا.
الخبير الأمني صفاء الأعسم أكد أن داعش لا يزال يحتفظ بعناصر قوامها يتراوح بين 3 إلى 5 آلاف عنصر داخل العراق، معظمهم عراقيون، ويتواجدون في مناطق نائية ذات تضاريس صعبة مثل جبال حمرين وصحراء الأنبار.
كما حذر الأعسم من خطر توظيف داعش كأداة من قبل جهات إقليمية لتنفيذ أجندات داخل العراق، مشيراً إلى سيناريوهات محتملة مثل تهريب قادة التنظيم من السجون السورية أو حدوث تقارب بين داعش وهيئة تحرير الشام.
وعلى صعيد آخر، تُبذل جهود لإبعاد العراق عن دائرة الصراع الإقليمي. قرار الفصائل العراقية المسلحة وقف العمليات ضد إسرائيل منذ أكثر من شهر يعكس رغبة حكومية في التركيز على مواجهة التحديات الداخلية، وعلى رأسها التهديد الإرهابي.
في ظل هذه التحديات، يبقى مستقبل العراق رهيناً بقدرته على تحقيق توازن داخلي وتعاون إقليمي ودولي لضمان استقراره وأمنه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»