إحالة أوراق طباخ للمفتي تخلص من صديقة بالإسكندرية بسبب فيديو مصور
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أحالت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 36، أوراق المتهم " أ.ع.ر" طباخ إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة دور الانعقاد في مارس المقبل للحكم لاتهامه بقتل المجني عليه " م.ا.م".
إحالة أوراق طباخ للمفتي قتل صديقة بالإسكندرية
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 18005 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة مينا البصل، بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض وقتله بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن المتهم " أ.ع.ر" طباخ تربطه علاقة صداقة قوية بينه وبين المجني عليه "م.ا.م" ومنذ نحو عام نشب خلاف بينهما بسبب إدعاءات المتهم قيامه بتصوير المجني عليه تصويره مقطع فيديو عاريا وانقطعت الصلة بينهما ثم عادوا مرة أخري للتلاقي، وفي يوم الواقعة ذهب المتهم إليه محل البلاغ ومعهم اثنين من أصدقائه وحال تواجدهم توجه المجني عليه إلى الشرفة فلحق به المتهم وحدث مشاجرة قام على أثرها المتهم موجها عبارة انا هموتك وتعدي عليه بسلاح أبيض سكين كان بحوزته، وحاول المتهم الفرار إلا أنه تم ضبطه من قبل الجيران.
وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية مفتي الديار المصرية اوراق قتل صديقه بسلاح أبيض الرأى الشرعى جنايات الاسكندرية المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية