خبير يكشف لـRT تأثير الضربات الأمريكية في اليمن على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد خبير الاقتصاد رشيد عبده أن الضربات الجوية على معاقل الحوثيين ستلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى تراجعه حتى قبل اشتعال أزمة البحر الأحمر بسبب العدوان على غزة وغيره.
وقال الخبير عبده لـRT إن أضرارا كبيرة ستحلق بالاقتصاد المصري جراء الضربات الجوية الأمريكية البريطانية على معاقل الحوثيين، مشيرا إلى تراجع مدخول السياحة كثيرا بسبب العدوان على قطاع غزة.
ولفت إلى أن الموسم السياحي هذا العام كان واعدا ومبشرا "لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن بعد أحداث 7 أكتوبر والعدوان الإسرائيلي على غزة".
وقال إن "الصاروخ الذي أطلق من قبل الحوثيين صوب مدينة إيلات وسقط في الأراضي المصرية بالخطأ تسبب في مشاكل اقتصادية".
وأردف بالقول إن الكثير من السفن التي كانت تعبر قناة السويس غيرت مسارها أو توقفت بسب تلك الأزمة وحتى قبل الضربات الجوية الأمريكية البريطانية متخذة من طريق رأس الرجاء الصالح كبديل عن قناة السويس وهو ماقلص الإيراد المتحصل من قناة السويس بنسبة 40%.
إقرأ المزيدوبين الخبير الاقتصادي أنه بشكل شخصي لم يكن يتمنى أن نضرب دولة عربية شقيقة مثل اليمن من قبل الأمريكان لصالح الصهاينة، وبالرغم من ذلك لو كانت هذه الضربات مجدية ونجحت في إيقاف ضربات الحوثيين فسوف يكون ذلك بلا شك في صالح استعادة قناة السويس لمعدلات الإيرادات المرتفعة.
وشدد عبده على أن معالجة الأزمة تكمن في إيجاد حلول بديلة لدفع عجلة التنمية والاقتصاد بالعمل الجاد الدؤوب "وتغيير الحكومة الحالية بحكومة تتمتع بحس اقتصادي وسياسي في آن واحد وتكون أولوياتها وضع التسهيلات الملائمة للمستثمرين المصريين والأجانب فى وقت متزامن".
ونوه بأن أهم المعوقات تكمن في وجود أكثر من سعر للدولار في مصر، فالسعر الرسمي ودولار الذهب ودولار السوق السوداء ودولار السيارات وهو ما يضع المستقبل في حيرة في الحقيقة حول السعر الحقيقي.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار اليمن أخبار مصر أخبار مصر اليوم أسعار الذهب والفضة البحر الأبيض المتوسط البحر الأحمر البنتاغون الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الحوثيون الدولار الأمريكي السياحة في العالم القاهرة تل أبيب صواريخ طائرات حربية قطاع غزة قناة السويس لندن هجمات إسرائيلية واشنطن وزارة الدفاع اليمنية قناة السویس
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تأثير التحول الأخضر في البناء والتشييد على مستقبل الاقتصاد العالمي
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن التحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد يُعد إحدى القضايا الرئيسة التي تواجهها الصناعات في العصر الحديث، فمع تزايُد الوعي البيئي والاتجاه العالمي المتزايد الذي تصاحبه سياسات وإجراءات دولية وإقليمية ووطنية للحد من تأثيرات الأنشطة البشرية على البيئة لضمان استدامتها للأجيال القادمة، أصبح قطاع البناء والتشييد يتجه بشكل متزايد نحو تبني ممارسات وأساليب خضراء وأكثر استدامة.
جاء ذلك خلال تحليل جديد أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول التحديات والآفاق المستقبلية للتحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى دوافع التحول الأخضر في القطاع، والفوائد المرتبطة بهذا التحول، إلى جانب دور وتأثير ذلك على مستقبل الاقتصاد العالمي.
ويتمثل هذا التحول في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، وتعزيز استخدام المواد الصديقة للبيئة، وتطبيق تكنولوجيات مبتكرة تدعم الاستدامة.
وأوضح التحليل، أن قطاع البناء والتشييد يُشكل أحد أكبر المساهمين في انبعاثات الكربون على مستوى العالم، إذ يتسبب في حوالي 37% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، ويشمل القطاع الصناعات الثقيلة المرتبطة به كالفولاذ والأسمنت، وتلك الصناعات تُعد من أبرز المصادر التي يصعب تقليل انبعاثاتها، ونتيجة لهذا التأثير الكبير للقطاع في تفاقُم مشكلة تغير المناخ، أصبحت الحاجة إلى التحول الأخضر في البناء أمرًا ملحًّا.
وأضاف التحليل، أن في السنوات الأخيرة، تزايدت الأولويات العالمية لمكافحة تغير المناخ، وهو ما دفع قطاع البناء إلى تبني تقنيات وأساليب مبتكرة للحد من أثره البيئي، كما أن الجهود الدولية المبذولة لمكافحة تغير المناخ، مثل اتفاقية باريس للمناخ التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، قد زادت من الضغط على القطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاع البناء، من أجل التحول إلى ممارسات أكثر استدامة.
ولفت إلى أن التحول الأخضر في هذا القطاع لا يقتصر على تقليل الانبعاثات فقط، بل يشمل أيضًا تحسين الكفاءة في استخدام الموارد مثل الطاقة والمياه، وتقليل النفايات الناتجة عن العمليات الإنشائية، ويترتب على ذلك فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، أبرزها: توفير تكاليف تشغيل المباني، وتحسين جودة حياة السكان، وتعزيز الاستدامة بشكل عام.
وأشار التحليل إلى وجود العديد من الفوائد للتحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد، بداية من الفوائد الاقتصادية، مرورًا بتعزيز القدرة التنافسية، ووصولًا إلى المكاسب البيئة.
واستعرض التحليل تلك الفوائد والمتمثلة في تحسين الكفاءة الاقتصادية، وتعد من أبرز الفوائد التي يقدمها التحول الأخضر في قطاع البناء، حيث تشير الدراسات إلى أن المباني التي تمتاز بالاستدامة وتحمل شهادات مثل (LEED) (الريادة في تصميم الطاقة والبيئة) تحقق قيمًا عُليا بفضل كفاءتها في استهلاك الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة في قيمتها الإيجارية وارتفاع قيمتها السوقية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتصاميم المباني وأنظمة الطاقة الفعالة أن تقلل بشكل كبير من التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، مما يعزز القدرة التنافسية لأصحاب المشروعات والمطورين.
كما كشف تحليل أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، أن الشركات التي تتميز بتطبيق أفضل الممارسات في مجال مؤشرات الاستدامة تحقق انخفاضًا ملحوظًا في مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، مما ينعكس إيجابًا على تقييماتها السوقية، حيث تسجل زيادة تتراوح بين 10% و15%.
بجانب فتح أسواق جديدة وتعزيز القدرة التنافسية، إذ أن التحول الأخضر في البناء والتشييد يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للأسواق، فمع تزايُد الاهتمام بتقنيات البناء المستدامة، أصبحت المواد الخضراء والتصاميم الصديقة للبيئة أكثر جاذبية، وهو ما يُعزز القدرة التنافسية للشركات في هذا القطاع.
بالإضافة إلى وجود مكاسب بيئية واجتماعية، عندما يتم تطبيق ممارسات البناء الأخضر، فإن الفوائد البيئية والاجتماعية تكون بارزة، فعلى المستوى البيئي يعمل التحول الأخضر في البناء على تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء داخل المباني، فضلًا عن الحد من استهلاك المياه والطاقة.
وأشار التحليل إلى أن الحوافز المالية والسياسات الحكومية تلعب دورًا كبيرًا في دعم التحول الأخضر، ففي بعض الأسواق قد تكون اللوائح المتعلقة بالبناء الأخضر غير كافية أو متناقضة، مما يؤدي إلى تقليل الحوافز لتطبيق ممارسات الاستدامة، لذلك من المهم تطوير بيئة تنظيمية تدعم الاستثمار في البناء الأخضر من خلال توفير الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية.
كما تقوم التكنولوجيا بدور بارز في القطاع، فقد شهد قطاع البناء تحولات كبيرة نتيجة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة التي تدعم الاستدامة، ومن أبرز هذه التكنولوجيات: "التكنولوجيا العقارية" التي تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة لتحسين كفاءة استخدام الموارد في المباني.
وأوضح التحليل- في ختامه أن التحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في العالم، ومن خلال تبني ممارسات وتقنيات البناء المستدامة يمكن الحد من الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتوفير بيئات معيشية وصحية للمجتمعات.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض تقرير «كابيتال إيكونوميكس» حول التوقعات الاقتصادية العالمية 2025
معلومات الوزراء يصدر عددا من نشرة القاعدة القومية للدراسات متعلقة بتكتل البريكس
معلومات الوزراء يُبرز جهود التوطين المحلي لصناعة الهواتف المحمولة في مصر
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين