أفلام السينما المصرية تحقق 4.3 مليون جنيه في 24 ساعة.. «الحريفة» يتصدر
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تواصل الأفلام المصرية عروضها على شاشات العرض السينمائي، حيث نجحت في تحقيق إيرادات بلغت 4 ملايين و375 ألف جنيه أمس الجمعة، وفقا للتقرير اليومي الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.
وصعد فيلم «الحريفة» إلى صدارة شباك الإيرادات لليوم الثاني على التوالي بعد ما كان في المركز الثالث سابقا في قائمة الإيرادات، وحقق إيرادات مليون و370 ألف جنيه، وفي المركز الثاني «الإسكندراني» بطولة الفنان أحمد العوضي بفارق ضئيل بلغ مليونا و289 ألف جنيه، بينما تراجع «أبو نسب» بطولة الفنان محمد إمام، مليون و83 ألف جنيه.
وفي المركز الرابع جاء فيلم «شماريخ» الذي يجمع كلا من آسر ياسين وأمينة خليل، محققا 253 ألف جنيه، أما فيلم «أنا وابن خالتي» بـ 152 ألف جنيه، بينما تذيل فيلم «ليه تعيشها لوحدك» قائمة إيرادات الأفلام المصرية بـ 17 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيلم الحريفة فيلم شماريخ فيلم أنا وابن خالتي فيلم الإسكندراني ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات