موعد صرف زيادة المرتبات لموظفي القطاع الخاص.. «اعرف يوم قبضك»
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يبدأ القطاع الخاص في صرف زيادة المرتبات في شهر يناير الجاري 2024، تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص برفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه.
وشمل قرار زيادة مرنبات الموظفين في القطاع الخاص زيادة العلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، على أن تطبق العلاوات أيضًا اعتباراً من يناير الحالي ما يعد بشرى سارة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 على مدار 5 أيام، تبدأ من يوم الأحد 21 يناير، حتى يوم الأحد 28 يناير 2024، علماً بأن يوم الخميس 25 يناير إجازة رسمية، وجاءت أيام صرف المرتبات كالتالي:
- حددت وزارة المالية اليوم الأول لصرف مرتبات شهر يناير 2024، ليكون يوم الأحد الموافق 21-1-2024.
- كما تقرر تحديد اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر يناير 2024، ليكون يوم الاثنين الموافق 22 يناير2024.
- كما حددت وزارة المالية اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر يناير 2024، ليكون يوم الثلاثاء الموافق 23-1-2024.
- كما حددت وزارة المالية اليوم الرابع لصرف المرتبات، ليكون يوم الاربعاء الموافق 24-1-2024.
- حددت وزارة المالية اليوم الأخير لصرف مرتبات شهر يناير 2024، ليكون يوم الأحد الموافق 28 يناير2024.
زيادة المرتبات في القطاع الحكوميكانت وزارة المالية صرفت الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي في بداية شهر أكتوبر 2023 استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع علاوة غلاء المعيشة أيضًا وهي بقيمة 300 جنيه شهريًا موزعة على كافة الدراجات الوظيفية من الدرجة السادسة حتى الأولى الممتازة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المرتبات مرتبات القطاع الخاص علاوة المرتبات صرف العلاوة صرف مرتبات شهر ینایر 2024 القطاع الخاص یوم الأحد فی القطاع
إقرأ أيضاً:
نقابة تعلن الاستعداد للتصعيد من أجل تحسين الأوضاع المهنية لموظفي وزارة المالية
أعلنت النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استعدادها للتصعيد من أجل تنزيل كافة بنود اتفاق 14 فبراير 2024، والمتضمنة تحسين الأوضاع المهنية لموظفي وزارة المالية.
وشدد المجلس الوطني على ضرورة تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، خاصة المادة 38، بالإضافة إلى استكمال مراجعة منظومة العلاوات قبل نهاية السنة الجارية.
وفي هذا الصدد، قرر المجلس تفويض المكتب الوطني مهمة متابعة المفاوضات والحوار مع الإدارة، وذلك بهدف ضمان تنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها.
كما عبر المجلس الوطني عن رفضه القاطع لمشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بالإضراب والتأمينات الاجتماعية والتقاعد، والتي وصفها بأنها تستهدف ضرب مكتسبات العمال وتقويض الحوار الاجتماعي.
ودعا المجلس كافة مناضليه إلى الانخراط الفاعل في البرنامج النضالي التصعيدي الذي سطرته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك احتجاجا على إخلال الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية.
وشدد المصدر نفسه على أنه جرى تنفيذ بعض بنود الاتفاق السابق، ولكن هناك بنود أخرى لم يتم تنفيذها بعد، على رأسها تنظيم المباراة المهنية والحركة الانتقالية وزيادة العلاوات.
كلمات دلالية موظفي المالية نقابة