الدلالات السياسية والرسائل الدبلوماسية لترؤس المغرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
لا حديث في الأوساط السياسية والحقوقية، منذ صبيحة اليوم الأربعاء 10 يناير الجاري، سوى عن ترؤس المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعدما حظي بتأييد 30 صوتا من مجموع 47، متغلبا بذلك على جنوب إفريقيا التي حصلت على17 صوتا فقط.
عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، يرى أن هذا "المعطى السياسي والمستجد الحقوقي فيه إشارة قوية إلى أن المملكة المغربية تحظى باحترام وتقدير المنتظم الدولي".
وأضاف الوردي، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "انتصار المغرب على جنوب إفريقيا يدل على أن أعداء حقوق الإنسان على المستوى الدولي أصبحوا منبوذين بالأمم المتحدة ومختلف الهيئات الدولية".
"إن المملكة قوّت علاقاتها خلال السنوات الأخيرة مع عدد من الدول القوية"، يقول أستاذ القانون العام قبل أن يردف أن "هذا الاعتراف سيعبد الطريق أمام المغرب، من أجل التتويج دبلوماسيا سنة 2024 كسنة حقوق الإنسان".
كما لفت المصدر عينه إلى أن "المملكة ستلعب، دون شك، دورا رياديا لكشف حقيقة ما تعيشه ساكنة مخيمات تندوف من انتهاكات جسيمة، في خرق سافر لحقوق الإنسان في المنطقة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "القانون الدولي لا يعبث، والعقوبات آتية لا محالة".
الوردي استطرد قائلا إن "المغرب نجح في بناء جسر قوي بينه وبين الأمم المتحدة"، موردا أن "المملكة لن تتوانى في الدفاع عن حقوق الإنسان من مختلف المواقع"، كاشفا أن "المغرب بنى تجربة استثنائية على الصعيدين العربي والإفريقي؛ وهذا الانتخاب سيساهم في خلق أصرحة لصون حقوق الإنسان في القارة السمراء والدول العربية".
وهذا خلص أستاذ القانون العام إلى أن "المغرب يبني علاقاته دوما على أساس الثقة والصراحة والوضوح والتعاون الثنائي والعمل المشترك...، وليس على أساس الكيل بمكيالين كما تفعله بعد الأصوات النشار على مستوى الأمم المتحدة"، خاتما تصريحه بقوله إن انتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "درس للجزائر ومعها جنوب إفريقيا وكل أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
علي الرغم من قمع المرأة في إيران.. لا تزال النساء يقاتلن من أجل الحرية.. طالبة تحتج بالملابس الداخلية.. والسلطات تنقلها إلى مركز للأمراض النفسية.. والأمم المتحدة تسلط الضوء علي حقوق الإنسان في البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مر أكثر من عامين على وفاة شابة تدعى مهسا أميني خلال إحتجازها من قبل الشرطة الإيرانية بعد اعتقالها في إيران بزعم عدم ارتدائها حجابها بشكل صحيح. وأثار وفاتها احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إيران ضد قمع السلطة الحاكمة في البلاد.
ويحتدم الآن نضال النساء الإيرانيات من أجل الحرية. وأصبحت آهو دریایی، وهي طالبة اللغة الفرنسية البالغة من العمر 30 عاما في جامعة آزاد الإسلامية بالعاصمة الإيرانية طهران، أحدث رمز لهذه المقاومة، بحسب ما ذكر موقع "theconversation" الأسترالي.
وفي 2 نوفمبر الجاري، خلعت دریایی ملابسها وسارت في الشارع مرتدية ملابسها الداخلية بعد اعتداء أحد أفراد الشرطة الإيرانية، المكلفة بفرض قواعد اللباس الصارمة في البلاد، عليها.
هذا العمل القوي، الذي تم تصويره بالفيديو ونشره على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، يكشف عن عبثية ووحشية القوانين الإلزامية للنساء في إيران، ويتحدي سيطرة النظام التي لا هوادة فيها على النساء واستمرار كراهيته العميقة الجذور للنساء، وفقا للموقع.
كان رد النظام متوقعا ومثيرا للشفقة. يظهر أحد مقاطع الفيديو ضباط الأمن وهم يختطفون دریایی من الحرم الجامعي، بينما يظهر مقطع آخر أن رجال يرتدون ملابس مدنية يدفعونها داخل سيارة، بحسب الموقع.
وفي منشور على "اكس" (تويتر سابقا)، قال متحدث باسم الجامعة إن دریایی "كانت تعاني من اضطراب عقلي". وهذا تكتيك قديم يستخدم لتشويه سمعة المعارضة وإسكاتها وهو أمر مألوف للغاية داخل حركة "المرأة والحياة والحرية" الإيرانية، حيث غالبا ما توصف النساء اللواتي يجرؤن على تحدي الوضع الراهن بأنهن غير مستقرات عقليا.
وتم نقل دریایی إلى مركز للشرطة، ثم نقلها إلى مركز للأمراض النفسية. وهذه المحاولة الصارخة لإضفاء الطابع المرضي على المقاومة تسلط الضوء فقط على يأس النظام للحفاظ على قبضته على السلطة، وفقا للموقع.
ووعد الرئيس الإيراني المنتخب حديثا مسعود بيزيشكيان، بإنهاء دوريات شرطة الأخلاق، لكن بعد ذلك تم تمرير مشروع قانون مناهض للمرأة، والذي يفرض عقوبات قاسية بما في ذلك غرامات باهظة والسجن للنساء اللواتي ينتهكن قواعده الإلزامية. كما أنه يوسع نطاق الإنفاذ ليشمل النساء علي الإنترنت ويحشد مؤسسات مختلفة لمراقبة ملابس النساء.
وأطلق "مشروع نور"، وهو مبادرة أطلقت في أبريل الماضي لفرض لوائح من شأنها أن تزيد من قمع المرأة، موجة من القهر. وغمرت الأماكن العامة برجال الشرطة وضباط يرتدون ملابس مدنية. حتى أن بعض الجامعات، بما في ذلك جامعة الزهراء في طهران، نشرت أجهزة لديها تقنية التعرف على الوجه عند بوابات الدخول لمنع دخول الطالبات اللاتي ينتهكن قواعد اللباس للمرأة الخاصة بالنظام.
وقال الموقع أن مثل هذه القوانين القاسية تمثل انتكاسة كبيرة لحقوق الإنسان والمرأة في إيران.
وعلقت المحامية الإيرانية الأمريكية إليكا افتخاري، في تصريحات نشرتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، علي واقعة دریایی، قائلة: "قد يبدو الأمر صادما للغرباء لأنه يأتي مع يقين بالسجن والتعذيب والاغتصاب كعقاب من مسؤولي إيران". ولكن ذلك يشير إلي مدي قوة تحدي النساء للنظام الإيراني.
وأثار موقف دریایی الشجاع عاصفة نارية من الدعم. واعتبر الطلاب والنشطاء في جميع أنحاء إيران موقفها كرمز قوي للنضال من أجل الحرية، حيث يعكس تحديها روح عدد لا يحصى من النساء الإيرانيات اللواتي خاطرن بكل شيء لتحدي قوانين النظام القمعية.
الأمم المتحدة تسلط الضوء علي حقوق الإنسان وقمع المرأة في إيران
أشارت الأمم المتحدة إلى أن "جمهورية إيران الإسلامية تعتمد على نظام، في القانون والممارسة، يميز بشكل أساسي على أساس الجنس"، ما يؤدي إلي آثار سلبية بعيدة المدى على النساء والفتيات، خاصة في ظل حرمان النساء من حرية التعبير وكذلك مجموعة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويأتي القمع المتصاعد بعد عامين من وفاة أميني، التي كانت تبلغ من العمر 22 عاما، بشكل غير قانوني، والتي اعتقلتها الشرطة الإيرانية في طهران في 13 سبتمبر عام 2022 بزعم عدم الامتثال لقوانين إيران بشأن الحجاب الإلزامي.
وأثارت وفاتها احتجاجات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالمساءلة وإنهاء التمييز ضد المرأة.
وصعدت قوات الأمن الإيرانية أنماط العنف الجسدي الموجودة مسبقا، بما في ذلك الضرب وصفع النساء والفتيات اللائي ينظر إليهن على أنهن لا يمتثلن لقوانين وأنظمة الحجاب الإلزامية، وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة بشأن إيران.
كما زادت سلطات إيران من مراقبة الامتثال للحجاب في الأماكن العامة والخاصة، وأيضا استعانت بالطائرات بدون طيار لمراقبة النساء.
وقالت الأمم المتحدة إنه على مدى العامين الماضيين، تم استخدام عقوبة الإعدام والقوانين الجنائية الأخرى لإرهاب الإيرانيين وثنيهم عن الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم بحرية.
وأثار هذا النمط الجديد الواضح للحكم على الناشطات بالإعدام، بما في ذلك بعض المنتمين إلى الأقليات العرقية والدينية في إيران، بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي، قلقا بالغا لدي الأمم المتحدة.
وتدعو الأمم المتحدة إيران إلى التوقف فورا عن إعدام المتظاهرين والنظر في إنهاء عقوبة الإعدام تماما، والإفراج عن جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم تعسفيا بسبب الاحتجاجات وإنهاء جميع الإجراءات السياسية والمؤسسية القمعية ضد النساء والفتيات.
وقالت الأمم المتحدة: "مع عدم وجود رادع للدولة فيما يتعلق بالانتهاكات المتزايدة ضد النساء والفتيات، لا يوجد أمل واقعي في أن يتمكن الضحايا والناجيات من الوصول بشكل كامل وهادف إلى الحقوق والحريات الأساسية التي يحق لهن الحصول عليها، والتي تقع على عاتق جمهورية إيران الإسلامية."
كما طالبت الأمم المتحدة، في ظل انتشار الإفلات من العقاب في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود لضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم.
التهديدات التي يتعرض لها المجتمع المدني وحرية الصحافة
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران ماي ساتو، أن المجتمع المدني في إيران يتعرض لضغوط مكثفة، حيث تهدد السلطات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وتعتقلهم وتحاكمهم بتهم غامضة تتعلق بأمن البلاد. وبمجرد سجنهم، كثيرا ما يحرم هؤلاء الأفراد من الرعاية الصحية الأساسية، وهو وضع يزيد من تعريض حياتهم للخطر، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يواجهها المحتجزون في جميع أنحاء البلاد.
استخدام عقوبة الإعدام
كما أشارت ساتو إلي استخدام الحكومة الإيرانية المكثف لعقوبة الإعدام، ولفتت إلي المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث أوضحت ساتو أن هذه المادة تسمح بعقوبة الإعدام على "أخطر الجرائم" فقط، وأضافت أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تفسر ذلك على أنه ينطبق فقط على حالات القتل العمد، ومع ذلك، غالبا ما تستند السلطات الإيرانية إلى المادة 6 لتبرير عمليات الإعدام بتهم أوسع، ما يؤدي إلى معدل إعدام مرتفع بشكل مقلق.
إيران تعدم 23 شخصا على الأقل في يومين
أفادت منظمة إيران لحقوق الإنسان غير الربحية ومقرها النرويج، في 7 نوفمبر الجاري، أن إيران أعدمت 23 شخصا على الأقل على مدار يومين، وفقا لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ومقرها الولايات المتحدة. وقتل النظام الإيراني ستة منهم على الأقل، بما في ذلك مواطن أفغاني، لارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات. وقالت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان إن طهران أعدمت 166 شخصا على الأقل في أكتوبر الماضي، "وهو أكبر عدد من عمليات الإعدام المسجلة في شهر واحد منذ أن بدأت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في توثيق عمليات الإعدام في عام 2007.
على الرغم من الآمال الغربية في أن يقوم الرئيس الإيراني الجديد باعتدال النظام، فقد زادت عمليات الإعدام في عهده، ما يشير إلى استمرار السياسة الإيرانية. وقال بيزيشكيان، في يونيو الماضي، "لن نكتب برنامجا جديدا وننفذ سياسة جديدة". وشهدت إيران عددا قياسيا من الإعدام تحت قيادة سلفه إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مايو الماضي.
تصعيد عمليات الإعدام
خلال العام الماضي، شهدت إيران زيادة كبيرة في عمليات الإعدام، حيث تم إعدام 811 شخصا على الأقل بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2024، وفقا لمصادر في مجال حقوق الإنسان. ومن المثير للقلق أن هذه الأرقام تشمل أربعة قاصرين. وتؤكد موجات الإعدام الأخيرة خطورة الوضع في إيران. على سبيل المثال، في يوم الأربعاء 6 نوفمبر، تم إعدام 16 سجينا في سجون مختلفة، وتم التعرف على أحد عشر سجينا بالاسم بينما لا يزال اثنان آخران مجهولين. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ عمليات إعدام في مدن أخرى، حيث تم إعدام العديد من الأفراد في مدن خرم أباد وأهار وشيراز وزنجان.
في اليوم السابق، 5 نوفمبر، شهد عدد أخر من عمليات الإعدام، حيث شنق 11 سجينا، من بينهم ستة في مشهد وواحد في زاهدان. كشفت السلطات عن أسماء العديد من هؤلاء السجناء الذين تم إعدامهم، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال غير متوفرة بالنسبة لبعض الضحايا. يوم السبت، 2 نوفمبر، أُعدم ثلاثة رجال في أصفهان، ما زاد من عدد القتلى منذ بدء ولاية بيزشكيان في يوليو الماضي، حيث تم تسجيل 438 حالة إعدام على الأقل منذ تعيينه.
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن تصعيد عمليات الإعدام
أعربت ساتو، عن قلقها الشديد بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد، مع التركيز بشكل خاص على انتهاكات حرية التعبير والتجمع. وسلطت ساتو الضوء على كيفية قيام السلطات الإيرانية بانتظام بتقليص حقوق المجتمع المدني، وغالبا ما تستخدم إيران تهم تتعلق بالأمن القومي لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، الذين يواجه الكثير منهم مخاطر صحية بسبب محدودية الوصول إلى الرعاية الطبية في السجن.
ردود فعل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
وأدانت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، عمليات الإعدام المتصاعدة، ووصفتها بأنها تكتيك من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي لخنق المعارضة وإحباط الانتفاضات المحتملة. وأكدت رجوي أن كل إعدام يترك العائلات والأطفال في حداد، ما يعمق دائرة الخسارة والحزن في جميع أنحاء البلاد.
وقالت رجوي، في بيان لها، أن الصمت الدولي وسياسات التهدئة تجاه النظام الإيراني لا تؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العدوان. ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، مؤكدة أن التقاعس الدبلوماسي يمكن الحكومة الإيرانية من مواصلة ممارساتها الوحشية دون مساءلة. وطالبت رجوي بعزل النظام الإيراني على المسرح العالمي ودعت إلى محاكمة قادته بسبب عقود من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان