أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف" بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث تستعد وزارة العمل صباح يوم الإثنين المُقبل، الموافق 15 يناير 2024، لإطلاق مشروع "مهني 2030"، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ"، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.

كما واصل حسن شحاتة وزير العمل، لقاءاته، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن مناقشة بنود في مشروع قانون العمل المطروح حاليا للنقاش بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كما استقبل وزير العمل حسن شحاتة، واحدًا من أبناء الوطن من "ذوي الهمم" أثناء تواجده داخل مقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وحرص "الوزير" على الاستماع إلى طلبه، ووجه إدارة التشغيل بالوزارة بتوفير فرصة عمل له.. واستقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حسن شحاتة وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون في مجال تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وتأهيل خريجي التعليم الفني لسوق العمل المحلي والدولي، كما أنه وبتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة، وتستمر مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشآت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل.. إلى التفاصيل.

- "ذوي الهمم":

مع بداية الأسبوع، استقبل وزير العمل حسن شحاتة، واحدًا من أبناء الوطن من "ذوي الهمم" أثناء تواجده داخل مقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، دون موعد مُسبق مع "الوزير"، بحثًا عن فرصة عمل، وهو المواطن محمد أحمد المعداوي، برفقة شقيقه المعداوي أحمد المعداوي، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية، وحرص "الوزير" على الاستماع إلى طلبه، والتقاط صورِ تذكارية معهما، تنفيذًا لطلبهما.. ووجه الوزير إدارة التشغيل بالوزارة بتوفير فرصة عمل له، داخل محافظة الغربية، والاستجابة الفورية لطلبه، ورغبته في العمل، وهو ما جرى تنفيذه على الفور، بالتواصل مع إحدى المنشآت بمدينة المحلة، وتعينه في إطار نسبة الـ5% المُقررة في القانون رقم 10 لسنة 2018.
جدير بالذكر أن ملف تعيين ذوي الهمم من أبرز ملفات الوزارة التي تضعها على رأس الأولويات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل، حيث نجحت الوزارة خلال العام 2023 فقط في تعيين 10 آلاف و579 شابًا وفتًاة من ذوي الهمم، وتدريب وتأهيل 210 مُتدرب منهم على مهن يحتاجها سوق العمل،وتواصل "الوزارة" تنفيذ سياسات "الحصر والتدريب والتشغيل " لذوي الإحتياجات الخاصة..

- العمل والتربية والتعليم:

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حسن شحاتة وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون في مجال تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وتأهيل خريجي التعليم الفني لسوق العمل المحلي والدولي.
وأكد الدكتور رضا حجازي أن أحد أهداف برامج الحكومة هو التشغيل، وتتعاون وزارتا التربية والتعليم والعمل في هذا البرنامج كهدف استراتيجي، مشيرًا إلى أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفني مرتبطة ببرنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة، وتهدف إلى توفير فرص تعليمية متنوعة ومتكاملة ومتطابقة مع احتياجات سوق العمل، وإعداد الطلاب الإعداد الجيد وإكسابهم المهارات المطلوبة لتحقيق ذلك.
وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أنه يجب الاهتمام بإكساب طلاب التعليم الفني اللغة التي تساعدهم على الحياة في الدول الأجنبية التي من الممكن أن يلتحقون للعمل بها، موضحًا أن العديد من الدول تطلب خريجي التعليم الفني.
ومن جانبه، قال وزير العمل  أن  ملف التدريب المهني على رأس أولويات وزارة العمل،من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة والمنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المحافظات، موضحا أنه يجب منح شهادة مزاولة المهنة الفنية والحرفية وفق معايير وضوابط محددة ومعايير دولية، لذا ستطلق وزارة العمل "مشروع مهني 2030" الذي يهدف إلى تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص،ويؤهل للحصول على بطاقة قياس مستوى المهارات، وشهادة مزاولة المهنة، كما تعمل الوزارة على تطوير المركز القومي للسلامة والصحة المهنية بمحافظة القاهرة والذي يضم 10 معامل من بينها 4 معامل للغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية ويتم الاستعانة فيها بمدربين على أعلى مستوى، لإكساب خريجي التعليم الفني مهارات اللغة التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والعالمي.
وأكد وزير العمل على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن ملف التعليم الفني والتدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل، وكذلك تنمية مهارات الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل في الداخل والخارج، أهداف رئيسية من أهداف الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أهمية التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ السياسات، والخطط، والبرامج المشتركة، لربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم لوزارة التربية والتعليم لتحقيق خطتها الاستراتيجية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني. 
وقد توافق الوزيران على الإعداد لتوقيع برتوكول تعاون مشترك بشأن تدريب وتأهيل طلاب التعليم الفني لتنمية الكفاءات وتحسين جودة العمالة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، وتعزيز فرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى.

- مشروع قانون العمل:

واصل حسن شحاتة وزير العمل  ،لقاءاته، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن مناقشة بنود في مشروع قانون العمل المطروح حاليا للنقاش بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال،والذي سوف يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر..وترأس الوزير شحاتة إجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية،من منظمات أصحاب الأعمال والعمال،والتي تشكلت برئاسة وزير العمل،وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،وبحث هذا الإجتماع الأول للجنة، بعض الملاحظات الواردة على مشروع القانون،ووضع خطة زمنية لمناقشة باقي البنود والملاحظات التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في دورة إنعقادة القادمة،قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب..
وأكد شحاتة على أن "الوزارة" تُرحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع "القانون"، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة،طالما تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة..وحث الوزير جميع الأطراف المعنية التي لم تُرسل ملاحظاتها،سرعة إرسال رؤيتها بشأن "المشروع"،للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع،ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج..
وكان المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل،قد عقد إجتماعه مؤخرًا، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة،وذلك بمقر" الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة،بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات،وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية،لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب، والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر،كإستجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لدراسة مشروع هذا التشريع، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

- كاميرا الوزارة والعمالة غير غير المنتظمة  :

https://youtu.be/WuIOMFqMMP4?si=qFXRWD_sVOoMJHx0

بتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة،أصدر المكتب الاعلامي للوزارة، "فيديو جراف " يوضح جهود "الوزارة" في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة،وتطوير المنظومة،وتحويلها من النظام "الورقي" إلى "الالكتروني"،والتوسع في قاعدة بياناتها..وبحسب بيان،ينشر "الفيديو جراف " لقاءات وصورًا  مع عِمالة غير منتظمة من داخل مواقع عمل بالمشروعات القومية،والاستماع إلى رؤيتهم بشأن الخدمات المُقدمة لهم من منظومة العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل،وإلى وجهة نظرهم في دور الدولة في الحماية والرعاية لمواطنيها من هذه "الفئة"..ويرصد "الفيديو " لقاءات مع ممثلين عن أصحاب أعمال،ومن الإدارة المٌختصة بالوزارة،ويُعلن الإنفوجراف عن أحدث الأرقام الخاصة بهذا "الملف" من حيث قيمة الخدمات المُقدمة خلال العام 2023 على سبيل المثال،والرؤية المُستقبلية،وكذلك حجم قاعدة البيانات المُسجلة،والمُستفيدة،وصورًا من لقاءات وزير العمل حسن شحاتة خلال جولاته في مواقع عمل بالمحافظات..ويجدر بالذكر هنا أن وزير العمل  في كل لقاءاته وتصريحاته بهذا الشأن يؤكد على  أن ملف العمالة غير المنتظمة كان ولا زال  من الملفات التي توليها الدولة المصرية إهتماما غير مسبوق،بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس،من حيث التوسع في قاعدة بياناتها،وتقديم الرعاية والحماية المستمرة لها باعتبارها الفئة الأكثر تأثرًا بكافة التحديات الخارجية والداخلية.

وأنه إستمرارًا لتنفيذ تلك السياسات،وجه "الوزير"، الإدارات المُختصة بشؤون العمالة غير المنتظمة،وبملف التحول الرقمى،بسرعة تقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونيًا عن طريق منصة إلكترونية جاري إنشاءها،وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيًا مع سياسات "الوزارة" نحو "التحول الرقمي"، وأكد شحاتة عليهم أهمية سرعة إنجاز ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات،على السادة المقاولين، والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمال  غير منتظمة،حيث أن هذه المنصة   الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة ودقة قاعدة البيانات،مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق..وفي نفس السياق،يوجه "الوزير"، أيضا مديريات العمل بكافة المحافظات بالإستمرار في  حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في  إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة،مع تقديم خدمات اصدار المُخالصات الكترونيًا للمقاولين والشركات،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي  رئيس الجمهورية، بتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة،وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة،حيث يحظى هذا الملف بإهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس..كما أن  "الوزارة" تُنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل،وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة،وتتعامل مع ذلك الملف من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات،طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات،وتقديم الخدمات،لهذه الفئة  بشكل أوسع،وبكافة مجالاتها وتخصصاتها،تنفيذًا لتكليفات الرئيس..
كما أنه يُشار هنا إلى أن  وزارة العمل تحرص كل الحرص على التواصل مع صاحب العمل والعامل سواء منتظم او غير منتظم،في إطار سياساتها نحو تعزيز علاقات العمل،وتحسين بيئة العمل بشكل  لائق وصحي،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،وكذلك ثقافة الحوار الإجتماعي،وهذا ما تلاحظ جليًا خلال هذه الأيام بلقاءات  وزير العمل مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمل،فقد زار الوزير، اتحاد الصناعات،والغرف السياحية،واتحاد المشروعات الصغيرة، والغرفة التجارية،والاتحاد العام لنقابات عمال مصر،والاتحاد المصري للتشييد والبناء،وكان الهدف الأساسي، التعاون في كل ما يخص ملفات العمل وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة..

- "مهني 2030":

أصدرت وزارة العمل، "إنفوجراف"،يوضح أهداف مشروع "مهني 2030"،الذي ستًطلقه "الوزارة" صباح يوم الإثنين المُقبل،الموافق 15 يناير 2024  ،تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي،خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في الساعة العاشرة صباحًا،بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة،بمشاركة،وحضور عددِ من الوزراء،ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ"،وممثلي منظمات عربية ودولية،وأصحاب أعمال وعمال..وكان حسن شحاتة وزير العمل  قد أكد في تصريحات صحفية أن هذا "المشروع"، يُجسد التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني،لتأهيل الشباب،وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية..
ويرصد "الإنفوجراف" أن المؤتمر الأول للتدريب المهني الذي سينطلق خلاله "المشروع"، سوف يناقش  قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر،و سيكون فرصة للنقاش بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس ايجابًا على مستقبل العمل في مصر..
ويكشف "الإنفوجراف " عن أن "المؤتمر" سيشهد استعراض جهود وزارة العمل  في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها، وأدواتها،وأهداف مشروع " مهني 2030 " والمزمع تنفيذه بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة  طفرة للتنمية، ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل " المُنضمة للمشروع"،.ويوضح أن "المشروع" يأتي في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، واعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب،واعتماد المدربين،كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الاصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.
وينشر "الإنفوجراف " الأهداف السبعة للمشروع والتي تتلخص في:"1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد  ( 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.."2" - الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.."4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي  "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".."6" - يستهدف المشروع في المرحلة الاولى  عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.."7" - اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية. ويشير "الإنفوجراف" إلى تشكيل   اللجنة التوجيهية للمشروع برئاسة معالي وزير العمل حسن شحاتة، وعضوية ممثلي  وزارات "التعليم العالي والبحث العلمي – التربية والتعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة "،وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف "التدريب المهني"،والتي تختص بمراجعة كافة أعمال المشروع،  ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية، والمهارات اللازمة لكل مهنة، والاختبارات اللازمة لقياسها... إلخ.

FB_IMG_1705147045773 FB_IMG_1705147043577 FB_IMG_1705147041537 FB_IMG_1705147039381 FB_IMG_1705147037365 FB_IMG_1705147035343 FB_IMG_1705147020988

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإتحاد العام لنقابات عمال مصر التحول الرقمي التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الصحة المهنية القطاع الخاص تطوير التعليم الفني حسن شحاتة وزير العمل قانون العمل مشروع قانون العمل نقابات عمال مصر وزارة العدل وزارة العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإداریة الجدیدة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التعلیم الفنی والتدریب المهنی الرئیس عبدالفتاح السیسی العمالة غیر المنتظمة وزیر العمل حسن شحاتة حسن شحاتة وزیر العمل خریجی التعلیم الفنی مشروع قانون العمل الدکتور رضا حجازی یحتاجها سوق العمل علاقات العمل بین تنفیذ ا لتوجیهات بین أطراف العمل رئیس الجمهوریة أصحاب الأعمال القطاع الخاص وزارة العمل لسوق العمل ذوی الهمم العمل الم ا إلى أن مهنی 2030 من خلال فی مجال فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم لنظيره الإيطالي: الدولة تولي اهتماما بالغا بتطوير التعليم الفني

زار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور جوزيبي فالديتارا، وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، مصنع «إسكرا أمكو» التابع لمجموعة السويدي إليكتريك، وأكاديمية السويدي إليكتريك، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إلكتريك، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المصرية-الإيطالية في مجال التعليم الفني والمهني.

رافق الوزير محمد عبد اللطيف خلال الزيارة الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، وحنان الريحاني الأمين العام لمؤسسة السويدي إليكتريك والرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية، حيث شهدت الزيارة استعراض الجهود المبذولة في تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل.

ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل

وخلال الجولة التفقدية بمصنع «إسكرا أمكو» التابع لمجموعة السويدي إليكتريك، استمع الوزيران إلى عرض تفصيلي حول أكاديمية السويدي الفنية، حيث تم استعراض استراتيجيتها الهادفة إلى ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل، والتي تركز على تعزيز فرص التوظيف وتأهيل الشباب بمهارات عملية تتوافق مع احتياجات القطاعات الصناعية، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث يأتي هذا النهج تأكيدًا على أهمية التعليم الفني في سد فجوة المهارات وتعزيز القدرة التنافسية للكوادر الوطنية في سوق العمل المحلي والدولي.

 العمل على تطويرالتعليم الفنى

وخلال الزيارة، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره لمستوى التعليم والتدريب الذي تقدمه أكاديمية السويدي إليكتريك، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير التعليم الفني، من خلال تبني أحدث الأساليب التعليمية والتكنولوجية في التعليم والتدريب لضمان تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأكد الوزير على أهمية الشراكة القوية مع القطاع الخاص، الذي يشارك برؤية واضحة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الشراكة المصرية-الإيطالية في هذا المجال تركز على تحقيق تقديم نموذج تعليمي متطور يواكب المتغيرات العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل للدولتين وعالميا.

ومن جانبه، أشاد وزير التعليم الإيطالي الدكتور جوزيبي فالديتارا بجهود وزارة التربية والتعليم المصرية في تأهيل الكوادر الفنية، بما يحقق متطلبات التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد أن التعليم هو المحرك الأساسي لهذه الشراكة، مشيدا بالإنجازات التي لمسها خلال زيارته لمعهد الساليزيان «دون بوسكو»، حيث اطلع على مستوى الطلاب والبرامج التعليمية، التي عكست مدى التزام مصر بتقديم تعليم فني عالي الجودة.

وأضاف فالديتارا: «نتطلع إلى توسيع نطاق هذه التجربة الناجحة في مصر، وتعميق التعاون لنقل الخبرات الإيطالية في التعليم الفني، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين، وما لمسته خلال زيارتي هو وجود جيل من الشباب المصري الواعد والمتحمس، وهو ما يدفعنا إلى تعزيز الشراكة من أجله».

وأشاد بمستوى القرية الإيطالية التي قام بزيارتها، حيث التقى طلابا محترفين ومؤهلين ومتحمسين للمستقبل وهي الصورة التي تؤكد أن الحوار بين مصر وإيطاليا يلبي طموحات هذه الرؤية.

ومن جانبه، ثمّن السفير الإيطالي ميكيلى كواروني الدعوة لزيارة مصنع «إسكرا أميكو»، مؤكدًا أن هذا النموذج يعد مثالًا رائدًا يمكن البناء عليه لتعزيز التعاون الإيطالي-المصري في التعليم الفني. ومن جانبه، رحب المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إلكتريك، بالحضور، مؤكدًا أن المؤسسة تقدم برامج تعليمية وتدريبية مبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وفقًا للمعايير العالمية.

وأضاف أن المؤسسة تركز على تنمية المهارات التقنية والشخصية للطلاب، إلى جانب توفير برامج تدريبية عملية داخل مصانع السويدي، لضمان انتقال سلس من مرحلة التعليم إلى سوق العمل.

وأشار السويدي إلى أن مصر تمتلك ريادة في مجالات السياحة، الزراعة، والصناعة، ما يستلزم توافر كوادر مدربة بأحدث التقنيات لمواكبة تطورات الأسواق المحلية والعالمية.

كما أكد أن الشراكة المصرية-الإيطالية في هذا القطاع تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية التعليم الفني، متوقعًا أن تشهد العلاقات الثنائية مزيدًا من التقدم، بما قد يجعلها تنافس تجارب دولية أخرى.

كما أوضحت حنان الريحاني الأمين العام لمؤسسة السويدي إليكتريك والرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية أن المؤسسة تعمل منذ سنوات على تدريب وتأهيل أكبر عدد من الشباب، وذلك وفق خطة طموحة تفيد المجتمع وتتميز بالأثر المستمر .

وأشارت إلى أن استراتيجية أكاديمية السويدي الفنية تعمل على كيفية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل والتركيز على نسب التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل، من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وشملت زيارة وزير التربية والتعليم ونظيره الايطالي جولة تفقدية داخل مصنع «إسكرا أمكو»، حيث استمع الوزيران إلى شرح مفصل من الطلاب حول البرامج التدريبية التي يتلقونها داخل المصنع، سواء على المستوى النظري أو العملي، لدعم مهاراتهم التقنية والمهنية.

كما تفقد الوزيران والسفير الإيطالي أكاديمية السويدي إليكتريك، حيث قاموا بزيارة القسم المخصص لتدريب الطلاب من الصم والبكم الذين استعرضوا بدورهم المشروعات التي قاموا بتنفيذها، والتي تشمل إنتاج أنظمة الإضاءة الذكية والموفرة للطاقة، وتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة المتخصصة والألعاب التعليمية، في خطوة تعكس مدى شمولية التعليم الفني في مصر واهتمامه بدمج جميع الفئات في سوق العمل.

كما قام عدد آخر من الطلاب بعرض مشروعاتهم في مجال إنتاج الملابس الجاهزة، مؤكدين أن التعليم الفني لا يقتصر على المهارات التقنية فحسب، بل يشمل تطوير التفكير الإبداعي والابتكاري.

وفي ختام الزيارة، أشاد الوزيران بالطلاب، كما أكدا على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين، بما يسهم في بناء نموذج تعليمي متكامل يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين، ويعزز فرص الشباب في الالتحاق بسوق العمل بكفاءة عالية

مقالات مشابهة

  • مهم جدا من وزارة العمل
  • مستشار وزير الزراعة يكشف استعدادات شهر رمضان
  • وزير العمل يبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتنقل الأيدي العاملة
  • وزير التعليم الإيطالي: نسعى لنقل تجربتنا في المجال المهني إلى مصر
  • وزير التعليم الإيطالي: نسعى لنقل التجربة الإيطالية في التعليم الفني إلى مصر
  • محافظ أسيوط يتفقد مركز التدريب المهني المتطور ببنى غالب
  • محافظ أسيوط يتفقد مركز التدريب المهني المتطور ببني غالب ويكرم 16 فتاة
  • «البيت الفني»: عرض مسرحية «حازم حاسم جد» في أسيوط وقنا
  • إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
  • وزير التعليم لنظيره الإيطالي: الدولة تولي اهتماما بالغا بتطوير التعليم الفني