لوموند: أفريقيا مركز الأزمات الإنسانية العالمية بسبب الحروب والكوارث المناخية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن 130 مليون شخص في القارة الأفريقية يحتاجون إلى المساعدة، ولم تستطع المساعدات الدولية العام الماضي تغطية أكثر من ثلث احتياجاتهم. وعام 2024، بعد 3 سنوات من الجفاف القياسي، يشعر الخبراء بالقلق بشأن عواقب عودة ظاهرة النينو المناخية بالقرن الأفريقي حيث لوحظت بالفعل فيضانات كبيرة.
وانطلقت الصحيفة -في تقرير بقلم لورانس كراميل- من حالة بوروندي التي يُعد دخل الفرد فيها الأدنى عالميا، ولا يحظى بالكثير من الاهتمام الإعلامي، رغم أنه يواجه بشكل متكرر أحداثا مناخية متطرفة مع ما ينجم عن ذلك من احتياجات إلى المساعدة، حيث أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات عام 2023، وفيضان بحيرة تنجانيقا إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص وخفض وسائل العيش لأكثر من 10% من السكان، والغالبية العظمى منهم في المناطق الريفية.
وقال التقرير إنه -ومع ذلك- حظي كتاب الأمير هاري بتغطية على المواقع الإخبارية على الإنترنت تفوق 54 مرة مما حظيت به بوروندي، حسب الإحصاء الذي نشرته "منظمة كير العالمية للإغاثة" غير الحكومية في تقرير عن الأزمات الإنسانية العشر الأقل انتشارا عام 2023، وجميعها في أفريقيا.
130 مليونا في حالة طوارئ إنسانيةوفي الوقت الذي تصل فيه الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات عالية على المستوى العالمي تاريخيا بسبب تكاثر الصراعات وعواقب تغير المناخ، فإن نقص التغطية الإعلامية له عواقب مباشرة على دعم التضامن الدولي -كما تقول الصحيفة- ففي بوروندي مثلا تمت تغطية ربع الاحتياجات فقط.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب في أوكرانيا والحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، تلقيان بظلالهما على المآسي التي شهدتها القارة الأفريقية، حيث هناك 14 دولة من بين 26 طلبت الأمم المتحدة لها جمع 46.4 مليار دولار، وحيث يوجد 130 مليون شخص في حالة طوارئ إنسانية من بين 300 مليون في جميع أنحاء العالم.
ويعود أصل هذه الأزمات في أغلب الأحيان -حسب الصحيفة- إلى مجموعة من الأسباب، مثل الحرب التي اندلعت في السودان في أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى رمي الملايين من المدنيين الفارين من القتال على الطرق.
الصراعات والصدمات المناخيةومع ذلك، تشير لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة غير حكومية أميركية، في تحليلها للبلدان التي تجب مراقبتها عام 2024، إلى أن التعرض لتغير المناخ من العوامل المؤدية إلى ظهور الأزمات، وتقول "إنها تظهر بشكل متزايد في نفس المناطق وفي نفس الوقت، وأكثر من نصف الصراعات التي اندلعت منذ عام 1995 حدثت في البلدان الأكثر تعرضا لظاهرة الاحتباس الحراري والأقل قدرة على التكيف معها".
ومن بين 20 دولة تخشى المنظمة غير الحكومية من تدهور الوضع الإنساني فيها عام 2024، هناك 14 دولة في وضع المرشح، من بينها 11 دولة أفريقية، مشيرة إلى أن الخبراء يشعرون بالقلق بشأن عواقب عودة ظاهرة النينو المناخية في القرن الأفريقي، ولكن لجنة الإنقاذ الدولية لا تنسى أيضا أن تذكر بتكاثر الانقلابات، ومستويات الحوكمة المتدنية للغاية بالبلدان التي تعاني من أزمات إنسانية خطيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من بین
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسخ ريادتها الجمركية في التجارة العالمية
برزت دولة الإمارات كوجهة تجارية تنافسية رئيسية بفضل الرسوم المنخفضة والبنية التحتية المتطورة ما يجعلها واحدة من أكثر البيئات الجمركية مرونة إلى أكثر من 200 وجهة حول العالم، بما فيها السوق الأمريكي، ما جعلها مركزًا مفضلاً للشركات العالمية لإعادة التصدير والتوزيع.
وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي أن رسوم وأسعار الشحن الجوي في الإمارات تعزز جاذبية الدولة كمركز لوجستي عالمي، إلى جانب البنية التحتية والعلاقات التجارية عاملًا قويًا في جعل الإمارات منصة عالمية للتصدير وإعادة التصدير.
وتتركز ميزات دولة الإمارات في الشحن الجوي في: الأسعار التنافسية ووجود بنية تحتية متطورة مثل مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي، مقارنةً ببعض الدول الأخرى مما يساعد المصدرين على الوصول للأسواق العالمية بسرعة وبتكلفة أقل نسبيًا كما تملك مراكز توزيع ضخمة وذكية مثل “دبي الجنوب” و”المنطقة الحرة لجبل علي” ما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لإعادة التصدير إلى أوروبا، آسيا، وأمريكا.
اتفاقيات دولية
وترتبط الإمارات بعدد من الاتفاقيات الدولية، وتتمتع بعلاقات تجارية ممتازة مع أمريكا، مما يسهل الشحن ويقلل من العراقيل الجمركية في بعض الحالات، فيما أصبحت الدولة مركزًا إقليميًا لتخزين وتوزيع بضائع كبرى العلامات التجارية الأمريكية، كما يعد الشحن الجوي من الإمارات إلى أمريكا الذي يستغرق ما بين 24-72 ساعة، ميزة كبيرة خاصة للمنتجات سريعة الحركة أو الطبية أو الإلكترونية.
وأشار “إنترريجونال” إلى أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز لوجستي وتجاري عالمي، من خلال مزيج من التوسعات في الموانئ، والاستثمارات الذكية في التكنولوجيا والاستدامة، ورسوم جمركية محفّزة، وشبكة بحرية تمتد من جبل علي إلى خورفكان والفجيرة. وبهذا، لا تكتفي الدولة بتسهيل التجارة العالمية، بل تعيد تشكيل مستقبلها.
12 ميناء
تضم دولة الإمارات أكثر من 12 ميناء تجاري رئيسي موزعة على إمارات الدولة الـ 7 تخدم التجارة الإقليمية والدولية، وتدعم التكامل الاقتصادي بين مراكز الإنتاج والاستهلاك.
ميناء خليفة
فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية في الموانئ، أعلنت أبو ظبي عن توسعة استراتيجية لميناء خليفة، من المنتظر أن ترفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 9 ملايين حاوية نمطية سنويًا خلال 2025، بالتعاون مع شركات شحن عالمية مثل COSCO الصينية وMSC السويسرية.
ويُعد الميناء نموذجًا للموانئ الذكية، حيث يستخدم تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وتقليل زمن التوقف.
ويعد ميناء جبل علي الميناء الأكبر في الشرق الأوسط ومن بين الأكبر عالميًا، حيث يخدم أكثر من 150 خط شحن دولي كما تمتلك الدولة موانئ كبيرة في كل من الفجيرة: الميناء الوحيد على الساحل الشرقي، ويُعد مركزًا عالميًا لتزود السفن بالوقود وخورفكان والحمرية: اللذان يخدمان التجارة مع آسيا عبر خليج عمان.
بنية تحتية متكاملة
وقال مركز “إنترريجونال”: تعمل حكومة دولة الإمارات على تعزيز التحول الرقمي الشامل في الموانئ، بما يشمل التخليص الجمركي الإلكتروني، وتوفير منصات ذكية لتتبع الشحنات وإدارة الحاويات، وهو ما يقلص زمن العمليات بنسبة تصل إلى 30%.
كما يجري ربط الموانئ بالطرق السريعة وخط السكك الحديدية الوطني (قطار الاتحاد)، لتشكيل منظومة نقل متعددة الوسائط، تربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز التوزيع داخل الدولة وخارجها.
موانئ دبي العالمية
وتُدير “موانئ دبي العالمية” أكثر من 80 محطة بحرية في 40 دولة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم. وتوفر هذه الشبكة بوابة استراتيجية للتجارة الإماراتية نحو الأسواق العالمية، بما في ذلك أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب آسيا.
وتدعم الإمارات مبادرات مثل “الحزام والطريق” الصينية، وتوسّع حضورها في الموانئ المتصلة بالأسواق الناشئة، في خطوة تعزز مكانتها كحلقة وصل بين الشرق والغرب.
بيئة جمركية محفّزة
تُقدم الإمارات واحدة من أقل معدلات الرسوم الجمركية في المنطقة، بمتوسط يتراوح بين 0% و5% على معظم السلع، دون ضرائب على الصادرات، مما يعزز من جاذبيتها للشركات الباحثة عن مراكز لإعادة التصدير.
وتسمح المناطق الحرة في الدولة بإعفاءات جمركية كاملة على الاستيراد وإعادة التصدير، إضافة إلى سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.
نمو قوي خلال 2024
سجّلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العام 2024 رقمًا قياسيًا، إذ بلغت قيمتها 3 تريليونات درهم، محققة نموًا بنسبة 14.6% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يفوق معدل نمو التجارة العالمية الذي بلغ 2% بدعم السياسات الاقتصادية الفعّالة، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أضافت 135 مليار درهم إلى التجارة غير النفطية مع الدول الشريكة، بنمو قدره 42% عن العام 2023
ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال 2025، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الناشئة، خاصة في أفريقيا، وزيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. كما تهدف الدولة إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5% و6%، مدفوعًا بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية